أجور 60 % من موظفي الدولة تتراوح بين 6 و 14 ألف درهم : كتلة الأجور انتقلت من 74 إلى 112 مليار درهم خلال العشرية الأخيرة

أصبحت تبتلع 54 % من ميزانية التسيير على حساب ميزانية الاستثمار


كشف تقرير لوزارة الاقتصاد والمالية حول الموارد البشرية، أن نفقات الموظفين ارتفعت خلال السنوات العشر الأخيرة بمعدل51,51 في المائة، حيث انتقلت من 74,03 مليار درهم سنة 2009 إلى حوالي 112,16 مليار درهم خلال 2019.
وقد شهد المتوسط الشهري الصافي للأجور بالوظيفة العمومية في الفترة الممتدة ما بين 2009 و 2019 ، ارتفاعا نسبيا بلغ 32.21 في المائة، أي بمعدل سنوي قدره 2.83 في المائة، حيث انتقل من 6051 درهما سنة 2009 إلى 8000 درهم سنة 2019.
وأظهر التقرير أن ما يقرب من 60.18 في المائة من موظفي الدولة المدنيين يستفيدون من أجرة شهرية صافية تتراوح ما بين6 آلاف درهم و 14 ألف درهم، وأن أقل من 10 في المائة من موظفي الدولة المدنيين يتقاضون أجرة شهرية صافية تتراوح ما بين3 آلاف درهم ( أي الحد الأدنى للأجور) و 4 آلاف درهم، بينما حوالي 33.72 في المائة من مجموع الموظفين يستفيدون من أجرة تقل عن 6 آلاف درهم، فيما يتقاضى حوالي 1,75 في المائة من موظفي الدولة أجورا صافية شهرية تفوق20 ألف درهم.
وقد شهد الحد الأدنى للأجور بالوظيفة العمومية عدة مراجعات على إثر القرارات التي تم اتخاذها من طرف الحكومة في مختلف جولات الحوار الاجتماعي، حيث ارتفع من 1.885 درهم سنة2009 إلى 2.800 درهم سنة 2011 ليصل إلى 3.000 درهم سنة 2014 و 3.041 درهم سنة 2019.
وأوضح التقرير أن الاعتمادات المخصصة لنفقات الموظفين خلال العشرية الأخيرة بلغت أكثر من نصف ميزانية التسيير بمعدل سنوي ناهز 53.44 في المائة. فيما ابتلعت حصة نفقات الموظفين نسبة 40.5 من الموارد العادية. واعتبر التقرير أن من شأن هذه الوضعية أن تشكل عائقا في إعادة توجيه بعض الهوامش من ميزانية التسيير لفائدة ميزانية الاستثمار.
وأفاد التقرير أن حوالي 90 في المائة من نفقات الموظفين المدنيين تتمركز في ست قطاعات، حيث تحتل وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي مرتبة الصدارة بنسبة تناهز 49,8 في المائة ، يليها قطاع الداخلية بحصة تقدر ب 19,5 في المائة أما وزارات الصحة والعدل والاقتصاد والمالية والشؤون الخارجية والتعاون الدولي فتبلغ نسبها على التوالي 10,3 في المائة و4,8 في المائة و في المائة 2,8 في المائة و 2,6 في المائة وتخصص لفائدة باقي الإدارات ما يقرب من 10 في المائة من هذه النفقات.
وأظهر التقرير أن فئة الأطر المرتبة في السلم 10 فما فوق، تستحوذ على 68,89 في المائة من مجموع نفقات الموظفين بينما يستفيد الموظفون المرتبون في سلالم الأجور من 7 إلى 9 من 17,97 من هذه النفقات. أما الموظفون المرتبون في سلالم الأجور الأقل من 6 فيشكلون 13,14 من مجموع نفقات الموظفين.