في ملف جنائي توبع فيه خمسة أشخاص : السجن النافذ في حق عناصر شبكة «بالوما» للتهجير السري

قضت غرفة الجنايات الابتدائية التابعة لمحكمة الاستئناف بالجديدة مؤخرا، في ملف جنائي توبع فيه خمسة أشخاص، من أجل جناية «تكوين عصابة إجرامية لتسهيل خروج أشخاص من التراب الوطني بطريقة سرية وبصفة اعتيادية بمقابل مالي والمشاركة والاتجار في البشر، والسرقة الموصوفة من داخل الميناء باستعمال السلاح الأبيض، والعلاقة الجنسية غير الشرعية، وخرق حالة الطوارئ الصحية»، وقضت بإدانتهم والحكم على الأول والثاني بأربع سنوات سجنا نافذا وعلى الثالث بثلاث سنوات، فيما حكمت على الرابع والخامس بستة أشهر حبسا نافذا.
وورد في محضر الضابطة القضائية، أنها كثفت، منذ فرض الحجر الصحي، حملات ودوريات المراقبة على الشريط الساحلي الممتد من دوار البحارة إلى شاطئ الحوزية، تحسبا لحركة الهجرة السرية، وفي ليلة 18 يونيو الماضي، توصلت من أحد مخبريها، بخبر يفيد بوجود حركة غير عادية، لعدد من الشباب، رصدهم قرب الشاطئ الصخري المواجه لملهى ليلي، وانتقلت دورية أمنية معززة بفرقة الدراجين إلى المكان، ورصدت عددا من الشباب متفرقين، ولما اقتربت من المكان، شاهدت قاربا للصيد التقليدي يتمايل قرب الشاطئ الرملي، وتتبعت خطى الهاربين وأوقفت 14 شخصا وعاينت ملابسهم المبللة وأثر الرمل عليها وعلى وجوههم. وواصلت عملية البحث، وعثرت على 16 آخرين مختبئين بين الأشجار والأحراش، من بينهم امرأة مطلقة رفقة خليلها.
وفي سياق البحث، استمعت لعدد من الموقوفين، لتحديد هوية المتهمين بتنظيم الرحلات البحرية نحو القارة الأوربية، واستمعت للأول فصرح أنه اتفق مع الملقب ببالوما من أجل تهجيره عبر قارب للصيد التقليدي، كما فعل مع عدد كبير من "الحراكة"، ومنحه مبلغا ماليا، وفي الليلة المتفق عليها، انتقل إلى الشاطئ الصخري وتوجه نحو القارب، لكنه لاحظ كثرة المرشحين للهجرة السرية، فقرر التراجع، في الوقت الذي حلت دورية الأمن الوطني.وصرح الثاني، أنه علم بقرب خروج قارب للصيد في رحلة بحرية وعلى متنه عدد من المرشحين للهجرة السرية، وانتقل رفقة اثنين من أصدقائه إلى الشاطئ الصخري وقضوا ليلتين في الترقب، وفي الليلة الثالثة، شاهدوا بعض الشباب يتحركون على الشاطئ، فظلوا يراقبونهم، إلى أن توجهوا نحو المركب، وتبعوهم وصعدوا إليه. وأضاف أن القارب لم يتمكن من التحرك لكثرة الأشخاص الموجودين فوقه، (37)، فقرر رفقة صديقيه الارتماء في البحر، وهي اللحظة التي حلت فيها مصالح الأمن الوطني، فقرروا الهروب سباحة نحو الحاجز الصخري (المون) لكن دورية بحرية تلقفتهم وقدمتهم للشرطة القضائية، وضبطت لدى أحدهم 10400 دراهم.
وكانت أقوال بقية الموقوفين متطابقة، وأدلوا بأسماء المتورطين في تنظيم عمليات التهجير، وقد عملت الشرطة على استخراج محتوى المكالمات الواردة على هواتفهم، وتبين لها أن هناك علاقة ما بينهم وبين المعتقلين.