حسب تقرير دولي حول الإنتاج العلمي للجامعات ومؤسسات البحث العلمي بالمغرب من 2017 إلى 2020 : جامعة محمد الخامس بالرباط تحتل الصدارة وطنيا

احتلت جامعة محمد الخامس الرباط المرتبة الأولى بما مجموعه 5936 منشورا علميا ،فيما يخص العدد الإجمالي للمنشورات العلمية المفهرسة،تليها جامعتي الحسن الثاني بالدار البيضاء والقاضي عياض بمراكش بمجموع يفوق 3000 منشور لكليهما؛ حسب ما اوردته مؤسسة کلاريفيت أناليتيکس " Clarivate analytics "، المختصة في دراسة وتحليل مؤشرات الأبحاث العلمية والأكاديمية، التي اصدرت تقريرا حول الإنتاج العلمي للجامعات ومؤسسات البحث العلمي المغربية خلال الفترة الممتدة من 2017 إلى 2020 وذلك حسب معطيات قاعدتها للبيانات ويب أف ساينس " .
وبالنسبة لمكانة المجلات التي تم النشر فيها، اعتمدت الدراسة على التصنيف الأخير للمجلات العلمية، حسب أربعة أرباع (Q1 وQ2 وQ3 وQ4) الذي تقوم به " ويب أف ساينس"، حيث أظهر توزيع المنشورات العلمية للجامعات ومؤسسات البحث نسبة مهمة في الربع الأول (Q1)، أي المجلات ذات التأثير المرتفع. ومن بين الجامعات التي سجلت نسب عالية في الربع الأول (Q1) نجد جامعة محمد الأول بوجدة وجامعة القاضي عياض بمراكش وجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء وجامعة محمد الخامس بالرباط وجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية ببن جرير وجامعة الاخوين بإفران والجامعة الدولية بالرباط؛
فيما يخص معدل الاستشهادات (citations)، الذي يدل على مدى أصالة المنشور وقيمته العلمية، تراوح هذا العدد بين حوالي 1 و 4,9 لكل منشور علمي وأكثر من 2,8 بالنسبة لأكثر من 50 % من الجامعات ومؤسسات البحث الوطنية؛
وبالنسبة لعامل التأثير (Impact Factor(موحد حسب السنة والموضوع ونوع المنشور) ، تشير المعطيات إلى أنه تراوح بين 0,31 و1,27 حيث حصلت أغلبية الجامعات ومؤسسات البحث الوطنية على عامل التأثير يفوق 0,8؛
وفيما يخص معدل المنشورات العلمية المنجزة في إطار التعاون الدولي أو في إطار الشراكة مع القطاع الخاص، تشير المعطيات إلى أن النسبة المئوية للمنشورات العلمية التي يشارك فيها على الأقل باحث مقيم بالخارج تتراوح بين حوالي 40 % و72% بالنسبة لأغلب الجامعات. ومن بين الدول الأوائل المعنية بهذا الإنتاج المشترك نجد فرنسا وإسبانيا والولايات المتحدة الأمريكية وإيطاليا وألمانيا.
أما فيما يخص النسبة المئوية للمنشورات العلمية التي يشارك فيها على الأقل باحث ينتمي للقطاع الخاص فهي لا تتجاوز 2 %.
هذه النتائج لها دلالات كثيرة من أهمها تظافر جهود الوزارة الوصية على قطاع التعليم العالي والبحث العلمي والجامعات المغربية خلال السنوات الأخيرة، من أجل النهوض بالتميز وجودة الإنتاج العلمي والمساهمة في الإشعاع الدولي للبحث العلمي الوطني علاوة على تطوير العلم والمعرفة لصالح تنمية البلاد، وذلك عبر إطلاق عدة طلبات عروض لتمويل مشاريع البحث والمشاركة المكثفة والفعالة للأساتذة الباحثين.