الفريق الاشتراكي بمجلس النواب يسائل وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات

وجه الفريق الاشتراكي بمجلس النواب ، سؤالا شفويا إلى عزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات حول « الإعانة المالية للدولة المخصصة في مشاريع التهيئة الهيدروفلاحية والتحسينات العقارية.»
جاء في سؤال الفريق أن " وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أصدرت مؤخرا قرارا لها تحت رقم: 1585 م م/ ق إ م ف/ م ت د بتاريخ 25 دجنبر 2020 حول موضوع الإعانة المالية للدولة، في إطار صندوق التنمية الفلاحية، المخصصة لمشاريع التهيئة الهيدروفلاحية والتحسينات العقارية، والذي أعلنت بموجبه عن 31 دجنبر 2020 كآخر أجل للعمل بالقرار المشترك رقم 3417.10 الصادر في 22 محرم 1432 (28 دجنبر 2010) بتحديد كيفيات منح مساعدة الدولة من أجل التهيئة المائية الزراعية والتحسينات العقارية في الضيعات الفلاحية، وبالتالي الإعلان عن عدم استقبال طلبات الموافقة المسبقة التي تهم مشاريع السقي الموضعي والتكميلي وملفات طلبات الإعانة المتعلقة بالتحسينات العقارية، بأية طريقة كانت " .
وأوضح الفريق الاشتراكي من خلال ذات السؤال، " أنه تم الاحتفاظ باستقبال وتسلم الملفات التي تندرج في إطار نظام التجميع، بعد الإدلاء بشهادة التجميع سارية المفعول عند الإيداع ، معتبرا في نفس الوقت " أن هذا الوضع رافقه تداول نسخة من القرار المذكور عبر وسائط التواصل الاجتماعي دون أن يعلن عنه بصفة رسمية، كما أن الوزارة لم تعلن موقفها رسميا من هذا القرار، وتبيان أسبابه وحيثياته " .
وعلى هذا الأساس حذر الفريق الاشتراكي من أن " هذه الوضعية تضر بالفلاح الصغير والمتوسط، مما يستوجب تدخل وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، لتقديم توضيحات في هذا المجال " .
كما طالب الفريق الاشتراكي من الوزير عزيز أخنوش توضيح أسباب وحدود التراجع عن الإعانة المالية للدولة المخصصة لمشاريع التهيئة الهيدروفلاحية والتحسينات العقارية ، كما ساءله عن الإجراءات العملية والآجال الزمنية المطلوبة لتصحيح هذا الوضع .