المصالحة الخليجية تثبت صواب المقاربة المغربية المبنية على المصلحة المشتركة

استقبال سعودي حار لأمير قطر قبل انعقاد قمة مجلس التعاون الخليجي

لقي أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني استقبالا حارا لدى وصوله الى السعودية الثلاثاء للمشاركة في قمة مجلس التعاون الخليجي التي سبقها إعلان عن إعادة فتح الأجواء والحدود السعودية أمام قطر، ما يؤشر إلى مصالحة وشيكة في الخليج بعد أزمة استمرت أكثر من ثلاث سنوات.
ويذكر أن جلالة الملك محمد السادس سبق له أن أثار موضوع المصالحة الخليجية في مكالمته مع الرئيس الأمريكي، وقد عبر جلالته عن أمله في أن تفضي التطورات الإيجابية المسجلة إلى تحقيق المصالحة الخليجية المنشودة، بما يساهم في استتباب الأمن والاستقرار بمنطقة الخليج العربي، وتحقيق الأمن العربي الشامل، والنهوض بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية، لما فيه صالح شعوب المنطقة العربية.
ونظرا للعلاقات الخاصة والاستراتيجية التي تجمع المغرب بدول الخليج العربي، فقد عبر جلالة الملك عن تثمينه للدور الكبير الذي قامت به الولايات المتحدة الأمريكية، في الخطوات الهامة التي تم تحقيقها، مجددا دعمه للوساطة الكويتية بهدف إنهاء هذا الخلاف.
وبالعودة إلى حدث القمة فقد كان في استقبال أمير قطر ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الذي عانقه عند نزوله من الطائرة، وفق نقل مباشر لمحطات التلفزة. وهي الزيارة الأولى لأمير قطر إلى المملكة منذ بدء الأزمة.
ويتوقع أن تحذو مصر والبحرين والإمارات حذو الرياض، وأن تشهد القمة التي تعقد في منطقة العلا في شمال غرب المملكة العربية السعودية، مصالحة بين قطر والدول الخليجية الثلاث ومصر.
وكانت هذه الدول الأربع أعلنت في يونيو 2017 قطع العلاقات مع قطر، متهمة إياها بالتقرب من إيران ودعم مجموعات إسلامية متطرفة، الأمر الذي نفته الدوحة.
ووصل وزير الخارجية المصري سامح شكري أيضا إلى العلا للمشاركة في الاجتماع، وفق ما ذكرت الخارجية المصرية على حسابها على «تويتر»، علما أن مصر لا تشكل جزءا من مجلس التعاون الذي يضم ست دول هي بالإضافة الى السعودية والبحرين والإمارات وقطر، الكويت وسلطنة عمان اللتان بقيتا على الحياد خلال الأزمة.
كما وصل الى العلا مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وصهره جاريد كوشنر.
وأعلن مسؤول أمريكي مساء الاثنين أنه سيتم توقيع اتفاق لإنهاء الأزمة الثلاثاء في السعودية بحضور كوشنر.
وقال المسؤول طالبا عدم نشر اسمه «سيجتمع قادة مجلس التعاون الخليجي إضافة إلى مصر لتوقيع اتفاق يضع حد ا للحصار وكذلك للإجراءات القضائية بحق قطر».
وجاء إعلان فتح المجال الجوي والحدود البرية بين قطر والسعودية الاثنين من الكويت التي تقوم بوساطة في الأزمة منذ بدئها، على أن يدخل حيز التنفيذ مساء الاثنين.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن بن سلمان تأكيده أن القمة ستكون «جامعة للكلمة موحدة للصف ومعززة لمسيرة الخير والازدهار»، مشيرا إلى «لم الشمل والتضامن في مواجهة التحديات التي تشهدها منطقتنا».
وكتب وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش على «تويتر» ، «نحن أمام قمة تاريخية بامتياز في العلا نعيد من خلالها اللحمة الخليجية ونحرص عبرها أن يكون أمن واستقرار وازدهار دولنا وشعوبنا الأولوية الأولى».
وأضاف «أمامنا المزيد من العمل ونحن في الاتجاه الصحيح».
وكانت واشنطن كثفت ضغوطها على الدول المتخاصمة لحل الأزمة، مشددة على أن وحدة الخليج ضرورية لعزل إيران مع اقتراب ولاية الرئيس دونالد ترامب من نهايتها.
واتخذت الدول الأربع إجراءات لمقاطعة قطر، بينها إغلاق مجالها الجوي أمام الطائرات القطرية، ومنع التعاملات التجارية مع الإمارة ووقف دخول القطريين أراضيها، ما تسبب بفصل أفراد عائلات من جنسيات مختلطة عن بعضهم.
ويقول الأستاذ الجامعي المساعد في جامعة الكويت بدر السيف «بدأت إجراءات بناء الثقة على ما يبدو بين السعودية وقطر، ولكن الآخرين سينضمون لاحقا».
ويضيف «أي خطوة في اتجاه المصالحة أفضل من عدم حصول أي خطوة على الإطلاق»، معتبرا أن «مجلس التعاون الخليجي يتطلب انطلاقة جديدة ويمكن أن يقدم أكثر بكثير مما عنده.»
ويرى محللون أن الأزمة دفعت الدوحة إلى تقارب بشكل أكبر مع طهران، ومكنتها من تعزيز قدرات الاكتفاء الذاتي على الصعيد الاقتصادي.
وقال مستشار الأمن القومي الأمريكي روبرت أوبراين في نوفمبر الماضي إن السماح للطائرات القطرية بالتحليق في أجواء السعودية مجددا من أولويات إدارة ترامب.
وعقب إغلاق السعودية مجالها الجوي، اضطرت الطائرات القطرية للتحليق فوق إيران، غريمة الرياض وواشنطن التقليدية، ودفع رسوم باهظة لطهران لذلك، (أكثر من مئة مليون دولار سنويا، وفق صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية).
ورحبت أنقرة الداعمة لقطر، بالانفراج. وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان إن أنقرة «ترحب» بقرار إعادة فتح الحدود القطرية-السعودية وتعتبره «خطوة هامة نحو إيجاد حل للنزاع» وتأمل «بإيجاد حل كامل ودائم للنزاع على أسس الاحترام المتبادل لسيادة البلدين ورفع عقوبات أخرى مفروضة على الشعب القطري بأسرع وقت ممكن».
وبعد قطع العلاقات، أصدرت الدول الأربع قائمة تضم 13 مطلبا من قطر تشمل إغلاق شبكة «الجزيرة» الإعلامية وخفض مستوى علاقات قطر مع تركيا. لكن الدوحة لم تستجب لأي من المطالب.
وأكدت قطر مرارا انفتاحها على محادثات غير مشروطة.
وفيما تقول مصادر خليجية إن الاجتماع قد يثمر اتفاقا على إطلاق حوار واتخاذ خطوات بناء ثقة مثل فتح المجال الجوي وتخفيف حدة لهجة قناة «الجزيرة»، يبدو أن الاتفاق الشامل لإعادة العلاقات إلى طبيعتها ليس جاهزا بعد.
ويرى المحلل المتخصص في الشرق الأوسط مايكل ستفينز أن هناك مزيدا من العمل يتعين القيام به من أجل رأب الانقسامات العميقة بين قطر وخصومها الإقليميين.
وقال «لا أعتقد أنه تم الاتفاق على أي شيء. هذه أخبار ايجابية. وخطوة كبيرة وخطوة أولى مهمة».