لم تعد بالأمر المفاجئ كما يدعي بعض المؤتمنين على تدبير الشأن العام : الأمطار العاصفية، الرياح القوية و مواسم الجفاف.. عناوين كبرى لتقلبات مناخية باتت ترخي بوطأتها على الخطط التنموية

يعجز المتتبع للمستجدات المجتمعية المتسارعة، بشتى تلاوينها، عن فهم واستيعاب «الغاية « من تصريحات وردود بعض المؤتمنين على تدبير الشأن العام في هذه المدينة أو تلك، المرتدية، للبوس «التملص من المسؤولية» والبحث عن مشاجب ل «تعليق» أسباب ظهور «عيوب بنيوية» فاضحة، على أكثر من صعيد، جراء تساقط أمطار عاصفية أو هبوب رياح قوية، علما بأن تداعيات التقلبات المناخية لم تعد بالأمر المفاجئ، منذ بداية القرن الواحد والعشرين – على الأقل – وباتت معطى حاضرا بقوة في أجندات مدبري الشأن المحلي في غالبية المدن العالمية؟
حقيقة تكفي قراءة متأنية لمضامين نسبة مهمة من النشرات الصادرة عن المديرية العامة للأرصاد الجوية – خلال أشهر السنوات الأخيرة – للوقوف عليها، من خلال تعدد النشرات الإنذارية الخاصة ذات اللونين البرتقالي والأحمر، المؤشرة على معدلات الأمطار والتساقطات الثلجية المرتقبة وكذا سرعة الرياح وقوتها المتوقعة، والداعية إلى اتخاذ الحيطة والحذر اللازمين لتفادي العواقب الوخيمة للمتغيرات المناخية، سواء البشرية منها أو المادية. حقيقة تدفع إلى التساؤل عن مدى حضورها ضمن النقط المدرجة في جداول أعمال دورات العديد من المجالس الجماعية، حضرية وقروية، سهلية أم جبلية، والمؤكدة على أن «تأثيرات التغير المناخي» ليست مجرد عبارة يتم تداولها عبر وسائل الإعلام المختلفة قصد الاستئناس فقط، وإنما باتت تشكل إكراها قاهرا يستوجب أخذه بعين الاعتبار قبل تسطير أي مخطط تنموي كيفما كانت طبيعته؟
أكثر من ذلك، تطرح ردود بعض»المسؤولين»، في أكثر من مدينة، هذه الأيام، على خلفية الفيضانات المسجلة داخل أحيائها، «جدوائية» التئام العديد من اللقاءات العلمية ذات الصلة، في ظل غياب الاجتهاد – كل جماعة حسب إمكانياتها – في أفق ترجمة بعض توصياتها على أرض الواقع، كما هو حال لقاء سبق أن احتضنته مدينة المرسى / العيون، تمحور حول «الجماعات الترابية وتحدي آثار موجات الحرارة المفرطة»، والذي شهد تقديم مداخلات لخبراء مغاربة وفرنسيين، حاولت تسليط الضوء على العلاقة بين «الواقع المناخي الجديد» ومجالات حيوية عديدة ضمنها «التعمير، البناء، تصاميم التهيئة العمرانية… والصحة البيئية»، ثم لقاء وازن انتظمت فعالياته بالرباط، يوم 13 يوليوز 2016، أشرفت على تنظيمه المديرية العامة للجماعات المحلية، تداول فيه المتدخلون، مسؤولون رسميون وخبراء، «تحديات التغيرات المناخية»، التي أضحى مسيرو الجماعات الترابية مطالبين بالاستعداد ل «مواجهتها»، وإعداد العدة «اللوجيستيكية» اللازمة لتجنب تداعياتها المدمرة ، بدل الاكتفاء بموقف المتفرج وإطلاق التصريحات غير المسؤولة ؟
وارتباطا بالموضوع ذاته، نشير هنا – على سبيل المثال فقط – إلى الانتقادات التي وجهها بعض المهندسين المعماريين وخبراء في التوسع العمراني، لبعض أساليب البناء والتعمير بمنطقة «الكوت داوزر» الفرنسية، التي باتت، مؤخرا، عرضة للفيضانات ذات التداعيات الثقيلة، و«التي كان من الممكن، حسب هؤلاء المختصين، «أن تكون خسائرها أقل فداحة لولا حضور عامل سلبي تمثل في «تمدد الأسمنت»، على حساب الأراضي المخصصة للمساحات الخضراء أو للنشاط الفلاحي…»؟
ملاحظات تجعل المتتبع يستحضر- بغير قليل من القلق – طبيعة التوسع العمراني، في السنوات الأخيرة، على مستوى ضواحي مجموعة من المدن، والذي كان على حساب ابتلاع هكتارات شاسعة من الأراضي الفلاحية، والتي حلت محلها مئات البنايات الأسمنتية من مختلف الأحجام، سواء القانونية منها أو العشوائية. أكثر من ذلك، حتى المساحات التي تخصصها تصاميم التهيئة لإنجاز مرافق خضراء في عدد من مشاريع التجمعات السكنية «الاقتصادية»، يتم تحويلها ، أحيانا، لترتدي لبوس «الياجور»، دون اكتراث بالعواقب المحتملة لمثل هذه الخطوة ذات الأفق الضيق، لتكون النتيجة مع أولى التساقطات الغزيرة، سواء في موعدها «الشتوي»، أو خارجه ، هي حدوث الفواجع وما يستتبعها من مخلفات متعددة الأوجه؟
إن «التقلبات المناخية» أضحت «معطى» يستوجب رؤى جديدة تسندها الكفاءة العلمية المتخصصة، المدركة لاستعجالية وضع برامج وخطط استباقية في مختلف «القطاعات» ذات الارتباط اليومي ب «الحياة اليومية» للمواطنين، كما هو شأن برامج «التطهير السائل، معالجة المياه العادمة، الإنارة العمومية، تدبير النفايات المنزلية…، بعيدا عن «الحسابات الضيقة» ذات الفواتير الباهظة في ما يخص «هدر الزمن التنموي».