من أجل حماية محمية المحيط الحيوي للأركَان :

مذكرة ترافعية مقدمة إلى برلمانيي جهة سوس -ماسة للدفاع عنها داخل قبة البرلمان بغرفتيه
في نهاية أشغال الندوة الوطنية التي نظمتها شبكة جمعيات محمية أركان للمحيط الحيوي، المنعقدة بمدينة أكادير، يومي 27 و28 يناير2021، تقدمت الجهة المنظمة، في لقاء خاص، بمذكرة ترافعية إلى برلمانيي جهة سوس ماسة والأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان المغربي من أجل الدفاع عنها والترافع عن مطالبها داخل هذه المؤسسة التشريعية بغرفتيها.
وتسعى شبكة جمعيات محمية المحيط الحيوي لأركَان إلى أن يتم الترافع عنها من أجل تنمية مستدامة في مجال محمية المحيط الحيوي لأركان، من جهة، وترسيخ محمية المحيط باعتبارها نموذجا تنمويا لمجال أركَان، في أفق 2030من جهة ثانية، والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة في مجال محمية المحيط الحيوي لأركَان من جهة ثالثة.
هذا فضلا عن تعزيزالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية بمجال محمية أركَان للمحيط الحيوي والمساهمة في تفعيل المخطط الإطار لمحمية المحيط الحيوي لأركَان، وتتبع السياسات العمومية ذات الصلة بهذا المحيط، من خلال التشاور والتفاعل مع مختلف الفاعلين والترافع بأساليب العمل المدني التطوعي لبلوغ هذه الغايات المحددة وفق مقاربة حقوقية.
وتأتي هذه المذكرة الترافعية لتتوجَ مسارًا دام عقدين لشبكة جمعيات محمية المحيط الحيوي لأركان من العمل الجاد والنضال المتواصل في هذا المجال، وهو مسار تمخضت عنه معطيات وخلاصات ومقاربات ميدانية قدمتها الشبكة سواء في الندوة الوطنية المنعقدة بمدينة أكَادير، أو في اللقاء الخاص الذي عقدته زوال يوم الخميس 28 يناير 2021، مع برلمانيي جهة سوس ماسة وبحضور وسائل الإعلام.
بحيث ركزت المذكرة على تقييم التجربة المغربية في التعامل مع الالتزامات الناتجة عن احترام الحقوق البيئية وخاصة تلك التي لها صلة بتدبير المحيط الحيوي لأركَان، مستندة في تقييمها على المرجعية الدولية لحقوق الإنسان وعلى الممارسات الميدانية .
وذكرت بالسياقات التي تأتي فيها هذه المبادرة بما فيها السياق الدولي للدفاع عن الحقوق البيئية، والوضعية الدولية الراهنة لمحميات المحيط الحيوي، والوضع الوطني لمحمية المحيط الحيوي لأركَان:الخصوصية والإشكالات.
ومن جهة أخرى طالبت شبكة جمعيات محمية أركان للمحيط الحيوي في هذه المذكرة من جميع الوزارات والقطاعات المتدخلة في هذا المجال العمل على خلق أنشطة إضافية مدرة للدخل مستندة على الخصوصية المحلية: سياحة، منتجات محلية، التقليص من المنازعات وتحفيز الحلول الودية والتوافقات بشأن القرارات الجماعية، وترسيخ مبدأ اعتزاز الأفراد بالانتماء للمنطقة عبر تحقيق إنجازات ميدانية وملموسة على أرض الواقع، والحفاظ على مناظر طبيعية أيكولوجية ومهارات ثقافية وممارسات تقليدية كانت دوما مهددة بالاندثار.
هذا وحسب العروض المقدمة لبرلمانيي جهة سوس ماسة من أعضاء الشبكة ومؤسسيها ميلود أزرهون، عبد الله أحجام، والخبير في هذا المجال لحسن بنواري(البرلماني السابق لدائرة تيزنيت والفاعل الجمعوي النشيط)، فقد تقدم المغرب منذ سنوات بطلب الاعتراف ببعض مجالاته الحيوية كمحميات للمحيط الحيوي لدى منظمة اليونيسكو.
وقد توجت أولى هذه الجهود في النهاية بالاعتراف من قبل منظمة اليونسكو بمجال أركَان كتراث عالمي، سنة 1998، نظرا للدورالذي تلعبه غابة أركَان على مستوى التوازنات الايكولوجية والسوسيو اقتصادية.
وعلى ضوء هذا الإعتراف الدولي تم تحديد ثلاث محميات أخرى للمحيط الحيوي بالمغرب، بالإضافة إلى الأركان وهي:
1 – محمية المحيط الحيوي لشجر أركان سنة 1998.
2 – محمية المحيط الحيوي لواحات الجنوب المغربي سنة 2000.
3 – محمية المحيط الحيوي البيقارية للبحر الأبيض المتوسط (مشتركة مع إسبانيا) سنة 2006.
4 – محمية المحيط الحيوي لشجرة الأرز بالأطلس سنة 2016.