الفريق الاشتراكي بمجلس النواب يسائل وزراء الداخلية، التجهيز والنقل، الصحة، والشغل حول: المطالب الآنية لعمال الإنعاش الوطني الوضعية الكارثية لمقطع الطريق الرابط بين جرسيف وتازة

مطالب التنسيقية الوطنية للممرضات والممرضين المجازين من الدولة حرمان مجموعة من مكتتبي التأمين الاختياري بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من التعويضات العائلية


يواصل الفريق الاشتراكي بمجلس النواب مهامه التشريعية والرقابية التي يكفلها له القانون، وذلك بمساءلة الحكومة حول القضايا الأساسية التي تهم المعيش اليومي للمغاربة، من بينها، توجيه الفريق لسؤال شفوي إلى عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، حول المطالب الآنية لعاملات وعمال الإنعاش الوطني.
وعدد الفريق الاشتراكي في مراسلته لائحة المطالب المستعجلة الآنية لعاملات وعمال الإنعاش الوطني تتمثل في احترام الحد الأدنى للأجر المعمول به في الإدارة المغربية والجماعات الترابية باعتبار أن المشغل هو الدولة المغربية، و إحداث تعويض عن الأقدمية كل خمس سنوات يضاف في الراتب الأساسي، بالإضافة إلى تحديد أيام العمل وساعات العمل الأسبوعية واليومية حسب القوانين المعمول بها، وتحديد سن التقاعد مع إحداث تعويض لذلك، فضلا عن توقيف تشغيل الأشخاص بعد بلوغ سن التقاعد.
ومن بين المطالب الأخرى، عدم تشغيل متقاعدي قطاعات أخرى بالإنعاش الوطني، تمتيع العاملين بالإنعاش الوطني بالتعويضات العائلية ومنحة الولادة، وتمكينهم من رخصة الولاد. ثم التعويض عن الأقدمية والساعات الإضافية وأمر القيام بمهام، الاستفادة من الامتيازات التي يتمتع بها باقي موظفي الإدارة التي يشتغلون بها، والحصول على بيان الأجرة وشهادة العمل، فضلا عن التغطية الصحية بالانخراط في التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، بالإضافة إلى إحداث مؤسسة للأعمال الاجتماعية، ووضع آليات للتأديب تضمن للعامل حقوقه في ارتكابه لخطأ، ووضع حد لنظام السخرة والعمل في البيوت السائد وسط القطاع، وتمكين الراغبين في متابعة الدراسة من هذا الحق.
وعلى هذا الأساس طالب الفريق الاشتراكي الوزير عبد الوافي لفتيت بتوضيح الإجراءات والتدابير التي ستتخذها الوزارة من أجل الاستجابة لهذه المطالب العادلة والمشروعة، كما ساءله عن الآجال الزمنية للقيام بالمطلوب.
ومن جانبه وجه النائب البرلماني سعيد بعزيز عن الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى عبد القادر اعمارة، وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، حول الوضعية الكارثية لمقطع الطريق الرابط بين جرسيف وتازة على مستوى الطريق الوطنية رقم 6 .
ونبه عضو الفريق الاشتراكي إلى أن المقطع الطرقي الرابط بين جرسيف وتازة على مستوى الطريق الوطنية رقم 6، يصل طوله إلى حوالي 65 كلم، وأنه منذ عقود لم تنجز به أية إصلاحات، مشيرا في نفس الوقت إلى أن تدخل المصالح المركزية لوزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء من أجل صيانة الطرق المصنفة يندرج ضمن اختصاصاتها، وأنه على مستوى المقطع المذكور لم تتدخل به منذ أمد بعيد .
واعتبر النائب سعيد بعزيز أن وضعية هذا المقطع أصبحت كارثية، ولا تشرف البلاد، سيما في ظل المجهودات التي تبذلها المصالح المركزية على مستوى تدخلات ومشاريع مهيكلة أخرى.
وطالب النائب سعيد بعزيز الوزير عبد القادر اعمارة، بتوضيح أسباب تأخر وزارته في التدخل من أجل معالجة الوضعية الكارثية لمقطع الطريق الرابط بين جرسيف وتازة على مستوى الطريق الوطنيه رقم 6، كما ساءله عن الإجراءات العملية والآجال الزمنية المطلوبة للقيام بالواجب .
كما وجه نفس النائب سؤالا شفويا إلى خالد آيت طالب، وزير الصحة، حول مطالب التنسيقية الوطنية للممرضات والممرضين المجازين من الدولة ذوي سنتين من التكوين.
وأكد عضو الفريق الاشتراكي أن التنسيقية الوطنية للممرضات والممرضين المجازين من الدولة ذوي سنتين من التكوين، تواصلت مع وزير الصحة مرارا بشأن التوقيع على مشروع المرسوم المعدل بناء على مخرجات الحوار القطاعي الصحي الأخير ليوم الخميس 12نونبر من السنة الماضية، الموقع بين وزارة الصحة والنقابات الصحية الست، والذي لم تبد بشأنه الأمانة العامة للحكومة أي تحفظ.
وفي السياق ذاته أبرز سعيد بعزيز أن هذه الفئة لا تطالب إلا بمعادلتها مع الفئات المماثلة لها، لاسيما التي استفادت في بحر سنة 2017، مضيفا بأن " معالجة هذا الملف يجب أن تتخذ أبعادا إنسانية اعتبارا لما أسدوه من خدمة لهذا الوطن " .
وطالب النائب بعزيز الوزير خالد آيت طالب بتوضيح الإجراءات التي ستتخذها الوزارة من أجل التعجيل بالاستجابة لمطالب التنسيقية الوطنية للممرضات والممرضين المجازين من الدولة ذوي سنتين من التكوين، كما ساءله عن الآجال الزمنية لذلك.
ومن جهتها وجهت النائبة البرلمانية فتيحة سداس عن الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى محمد أمكراز، وزير الشغل والإدماج المهني، حول حرمان مجموعة من مكتتبي التأمين الاختياري بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من التعويضات العائلية.
وأوضحت عضو الفريق الاشتراكي بأن الاكتتاب في التأمين الاختياري يهدف إلى الحفاظ على حق المؤمَّن له في الحصول على معاش التقاعد والاستفادة من التغطية الصحية بالنسبة له ولذوي حقوقه، مشيرة في نفس الوقت إلى أن حرمان عدد كبير من المكتتبين في نظام التأمين الاختياري لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من التعويضات العائلية، يتعارض مع الأسس الكبرى التي على أساسها تم خلق هذا الصندوق في أفق تعميم الحماية الاجتماعية .
وعلى هذا الأساس طالبت النائبة فتيحة سداس الوزير محمد أمكراز بتوضيح الأسباب والدوافع وراء حرمان المكتتبين في التأمين الاختياري من التعويضات العائلية، كما ساءلته عن الإجراءات التي ستتخذها وزارته لتدارك هذا الخلل.