مطالب "حركة ممرضي المعادلة" بين شوارع الرباط وإضراب وطني

خاضت حركة الممرضات والممرضين من أجل المعادلة مسيرة احتجاجية انطلقت من ساحة "باب الحد" في اتجاه مقر البرلمان، اليوم السبت، رفع المشاركون خلالها جُملة من المطالب، على رأسها ما يعتبرونه "حقهم المشروع في المعادلة العلمية والإدارية".
وتطالب حركة الممرضات والممرضين من أجل المعادلة ب"المعادلة العلمية والإدارية لدبلوم مجاز من الدولة وإدماج الممرضات والممرضين في نظام إجازة - ماستر- دكتوراه"، المعروف اختصارا ب"LMD"، كما تدعو إلى "إنصاف الممرضين في التعويض عن الأخطار التي تهددهم أثناء مزاولتهم لمهامهم".
وطالب عشرات الممرضات والممرضين المشاركين في المسيرة الاحتجاجية، القادمين من مختلف مناطق المغرب، بعدم تجزيئ ملفهم المطلبي، وتسويته وفق مقاربة شمولية، كما نددوا ب"تماطل وزارة الصحة في الاستجابة لمطلب المعادلة الإدارية والعلمية".
تنسيقية حركة الممرضات والممرضين من أجل المعادلة أعلنت عن تصعيد موقفها إزاء وزارة الصحة، بدعوتها إلى خوض إضراب وطني عن العمل يومي 18 و19 أكتوبر الجاري، بجميع المصالح والمؤسسات الصحية، عدا المستعجلات وأقسام الإنعاش.
ويأتي الإضراب الذي دعتْ إليه الحركة، بحسب بلاغ صادر عنها، "تنديدا بتهميش الممرض المغربي والإجهاز على مهنة التمريض، واستمرار العدوان في عهد الوزير الحالي الذي تجاوز كل الخطوط الحمراء"، وفق تعبير الوثيقة.
وذهبت حركة الممرضات والممرضين إلى اتهام وزارة الصحة بالسعي إلى "إحداث التشرذم في الجسم التمريضي عبر إقصاء آلاف الممرضات والممرضين من المعادلة العلمية والإدارية".
ورفع الممرضون والممرضات المشاركون في المسيرة الاحتجاجية بالرباط شعارات تطالب بالمساواة وعدم التمييز بينهم في التعويضات عن الأخطار المدنية.
وتأتي المسيرة الاحتجاجية لحركة الممرضات والممرضين بعد نحو شهر فقط من مصادقة الحكومة على المرسوم المتعلق بالنظام الأساسي الخاص بهيئة الممرضين وتقنيي الصحة المشتركة بين الوزارات، الذي بموجبه ستتم تسوية الوضعية المادية ل12 ألف ممرض وممرضة على المستوى الوطني، وفق ما أعلنت عنه الحكومة.
جدير بالذكر أن حركة الممرضات والممرضين تصف هذا المرسوم ب"المشؤوم"، معتبرة أنه "تضليل للرأي العام التمريضي وإلهائه عن صفقة تفويت أموال المعادلة الإدارية لتسوية ملفات اجتماعية عاقلة بوزارة الصحة"، وفق تقييمها.