المغرب المرتبة 29 والجزائر سادسا ضمن قائمة أكبر مستوردي الأسلحة : جنرالات الجزائر يشترون السلاح ويبيعون الشعب والشرق الأوسط «أرض مختارة» لبيع أدوات القتل

وكالات
كشف تقرير معهد ستوكهولم أن واردات الأسلحة للمغرب والجزائر شكلت مجتمعة 70 في المائة من إجمالي الواردات الإفريقية من الأسلحة الرئيسية في 2016-2020، وأن واردات الجزائر من الأسلحة كانت أعلى بنسبة 64 في المائة عما كانت عليه في 2011-2015
الصناعات الدفاعية الأمريكية تستحوذ على 37 بالمئة من الصادرات، مع تحقيق ارتفاع كبير في مبيعاتها إلى دول الشرق الأوسط، حيث بلغت الزيادة 335 بالمئة مع إسرائيل، و208 بالمئة مع قطر، و175 بالمئة مع السعودية
أظهر تقرير أعده معهد «إستوكهولم الدولي لأبحاث السلام» أن تجارة السلاح الدولية شهدت استقرارا خلال الفترة ما بين 2016-2020، مقارنة بالفترة 2011-2015.
وتضمن التقرير قائمة بأكثر الدول استيرادا للسلاح، شملت 5 دول عربية، وهي (السعودية، ومصر، والجزائر، وقطر، والإمارات).
ونقل التقرير أن الجزائر هي أكبر مستورد للأسلحة على مستوى القارة الإفريقية خلال الفترة من 2016 إلى 2020، بنسبة 4.3 في المائة من إجمالي واردات الأسلحة العالمية، يليها المغرب بنسبة 0.9 في المائة، ثم أنغولا بنسبة 0.5 في المائة.
وكشف تقرير المعهد أن واردات الأسلحة "للخصمين الإقليميين المغرب والجزائر شكلت مجتمعة 70 في المائة من إجمالي الواردات الإفريقية من الأسلحة الرئيسية في 2016-2020، مبرزا أن واردات الجزائر من الأسلحة كانت أعلى بنسبة 64 في المائة عما كانت عليه في 2011-2015، وهو يضع الجزائر في المرتبة السادسة ضمن نادي أكبر مستوردي الأسلحة في العالم.
وأضافت الوثيقة أن روسيا استمرت كأكبر مورد للأسلحة إلى الجزائر في 2016-2020. وشملت هذه الأسلحة الروسية 16 طائرة مقاتلة و42 مروحية مقاتلة وغواصتين. وخلال الفترة ذاتها، تسلمت الجزائر فرقاطتين من ألمانيا وفرقاطتين من الصين.
في السياق نفسه، أفاد التقرير الدولي أن واردات المغرب من الأسلحة انخفضت بنسبة 60 في المائة بين 2011-2015 و2016-2020. وكانت الولايات المتحدة الأمريكية أكبر مزود للمملكة بالأسلحة بنسبة بلغت 90 في المائة خلال الفترة 2016-2020؛ وهو ما يعني أن الجهود المغربية خلال السنوات الماضية ركزت أساسا على إطلاق مشاريع تنموية وتحسين الوضعية الاجتماعية للمواطنين المغاربة.
وذكر المعهد أن العديد من شحنات الأسلحة الكبيرة ينتظر أن يستلمها المغرب في إطار استكمال مسطرة البيع، بما في ذلك 24 طائرة مقاتلة و24 هليكوبتر مقاتلة من الولايات المتحدة الأمريكية. ورجح التقرير أن تزداد واردات المغرب من الأسلحة بشكل كبير في السنوات الخمس المقبلة.
وعلى المستوى الدولي، حل المغرب في المرتبة 29 ضمن قائمة أكبر مستوردي الأسلحة الرئيسية في الفترة 2016-2020، فيما حلت الجزائر في المرتبة السادسة، ومصر في المرتبة الثالثة، وتبقى السعودية دائما في المرتبة الأولى عالميا كأكبر مستورد للأسلحة.
وقال التقرير ان النفقات العسكرية من قبل دول شمال إفريقيا تقدر بحوالي 23.5 مليار دولار في 2019، وهو ما يمثل اكثر من نصف نفقات القارة السمراء بواقع 57 في المائة من إجمالي نفقات التسليح.
ولفت التقرير إلى أن الإنفاق العسكري في منطقة شمال إفريقيا ارتفع بنسبة 4.6 في المائة خلال 2019 مقارنة مع السنة التي قبلها، كما ارتفع حجم التسلح بنسبة 67 في المائة مقارنة مع سنوات العشرية السابقة.
ولاحظ التقرير أن الجزائر أنفقت في عام 2019 ما يناهز 10.3 مليار دولار على شراء الأسلحة، وهو أعلى رقم في شمال إفريقيا، ويشكل 44 في المائة من إجمالي النفقات العسكرية بالمنطقة، إذ ارتفع الإنفاق العسكري بالجزائر بشكل متصاعد منذ سنة 2000 وخاصة في الفترة 2004-2016، وفق المصدر ذاته.
وذكرت «الشروق الجزائرية» أن المراقبون يعزون «ارتفاع نفقات الجزائر على التسليح إلى العديد من العوامل الأخرى بعيدا عن النزاع الصامت مع المغرب، فهي تحصي نحو سبعة آلاف كلم من الحدود البرية مع بلدان تعيش وضعا متوترا ومتفجرا أحيانا، فالحدود الجنوبية تلامس دولا يغيب فيها سلطان الدولة، مثل مالي والنيجر، اللتان تعانيان من عدم استقرار أمني، فضلا عن تواجد قوات اجنبية وفرنسية بالتحديد بتلك الدول وهو ما يزيد من مسؤولية الجيش الوطني الشعبي في العمل من اجل تأمين الحدود الجنوبية».
وأضافت أن ليبيا تحولت إلى مسرح لحرب تقودها العديد من الدول بالوكالة، مثل فرنسا وروسيا والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ومصر وتركيا، وهو ما يجعل من مهمة تأمين الحدود الشرقية والجنوبية الشرقية أمرا شاقا، تتطلب امكانيات تكنولوجية متطورة لرصد اي اعتداء محتمل على التراب الوطني.
وأرجعت «الشروق» سبب سباق التسلح الذي أقدمت عليه الجزائر إلى « النزاع التقليدي مع الجارة المغرب والذي عمر لنحو اربعة عقود ولا يزال مستمرا، وهو عامل آخر مساعد على الرفع من نفقات التسليح، وهي من المبررات المعقولة التي تجعل الإنفاق الجزائري بعيدا عن المغرب التي تعيش في بحر شبه هادئ «.
وتتابع الشروق تبريرها للإنفاق العسكري على حساب الإنفاق على التنمية البشرية حين ترسم تفوقها على المقارنات: «الجزائر تحتل المرتبة الأولى في شمال افريقيا من حيث نفقات التسليح، متقدمة حتى على مصر التي تعيش أزمة اقتصادية خانقة، فقد اشار التقرير إلى أن إنفاق المغرب على شراء الأسلحة توقف عند 3.7 مليارات دولار، وهي ميزانية أقل من تلك التي خصصتها الجزائر والتي بلغت 10.3 مليارات دولار».
على الصعيد نفسه، نشرت صحيفة «لوموند» الفرنسية تقريرا، تناولت فيه التقرير الذي نشره المعهد الدولي لأبحاث السلام في ستوكهولم عن تجارة السلاح في العالم، معتبرة أن الشرق الأوسط أصبح «الأرض المختارة» لبيع الأسلحة في السنوات الأخيرة.
وقالت الصحيفة إن فرنسا، ثالث أكبر مصدر للسلاح في العالم، حققت نموا في صادراتها من المعدات العسكرية إلى الشرق الأوسط بنسبة 44 بالمئة بين 2016 و2020، مقارنة بالسنوات الخمس السابقة، وهو ما كشفه تقرير المعهد النرويجي.
وقد أظهر هذا التقرير، الذي نُشر يوم 15 مارس الجاري، نموا كبيرا في صادرات السلاح الفرنسي، على الرغم من أن هذه التجارة شهدت تراجعا على المستوى العالمي بنسبة 0.5 بالمئة خلال الفترة ذاتها.
كما أشار التقرير إلى أن الولايات المتحدة التي تتصدر سوق السلاح في العالم، وتستأثر بنسبة 37 بالمئة منه، رفعت أيضا مبيعاتها العسكرية للشرق الأوسط بنسبة 15 بالمئة منذ 2016.
في المقابل، شهدت مبيعات روسيا، التي تستأثر بنسبة 20 بالمئة من تجارة السلاح في العالم للمنطقة، تراجعا بنسبة 22 بالمئة. أما الصين التي تحتل المرتبة الخامسة عالميا، فقد تراجعت مبيعاتها للشرق الأوسط بنسبة 7.8 بالمئة. أما ألمانيا التي تحتل المرتبة الرابعة عالميا بحصة 5.5 بالمئة من السوق العالمي، فقد حققت مبيعاتها للمنطقة ارتفاعا بنسبة 21 بالمئة.
ضغوط إدارة ترامب
تقول الصحيفة إن مصر، ثالث أكبر مستورد للسلاح في العالم، قد شهدت وارداتها ارتفاعا بنسبة 136 بالمئة خلال السنوات الخمس الماضية، كما أنها كثفت من صفقات شراء الأسلحة من باريس، حيث حصلت على 21 طائرة مقاتلة و4 فرقاطات واثنتين من السفن الهجومية البرمائية، وهو ما سمح للصناعات الفرنسية بزيادة نصيبها من السوق المصرية إلى 28 بالمئة. أما قطر، فقد أصبحت ثامن أكبر مورد في العالم، خاصة بعد صفقات شراء 24 طائرة رافال بمبلغ 6.8 مليار يورو، لتصبح فرنسا ثاني أكبر مزود لها بعد الولايات المتحدة.
ورأت الصحيفة أن منطقة الشرق الأوسط، التي تعاني من الاضطرابات، تظل الأرض المختارة لتجار السلاح، حيث إن مشتريات دول المنطقة من المعدات العسكرية شهدت ارتفاعا بنسبة الربع بين 2016 و2020.
وفي منطقة الخليج تابعت السعودية سياسة عقود الشراء الضخمة، معززة مكانتها كأكبر مورد للسلاح في العالم بنسبة 11 بالمئة.
وأشارت الصحيفة إلى أن هذه السياسة تفيد الولايات المتحدة بالدرجة الأولى، حيث تبيع للمملكة حوالي 80 بالمئة من مشترياتها.
أما بالنسبة للاتحاد الأوروبي، فإن المعطيات التي كشفها المعهد السويدي تؤكد أن الضغوط التي مارستها الإدارة الأمريكية كانت مؤثرة؛ إذ إن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب كان في عدة مناسبات قد هدد حلفاءه في الناتو، وهو ما دفعهم لزيادة الإنفاق العسكري، وهو ما استفادت منه كما هو متوقع الشركات الأمريكية، التي زادت من مبيعاتها للاتحاد الأوروبي بنسبة 15 بالمئة بين 2016 و2020.
وفي الدول الأوروبية خارج الاتحاد، تتواصل التهديدات الروسية لدول أوروبا الغربية، وانعدام الاستقرار في جنوب القارة، وهو ما استفادت منه أيضا الولايات المتحدة التي تستأثر بحوالي نصف هذه السوق التي شهدت نموا بنسبة 12 بالمئة.
التهديد الصيني
أما على الصعيد العالمي، فتشير الصحيفة إلى أن الصناعات الدفاعية الأمريكية تستحوذ على 37 بالمئة من الصادرات، مع تحقيق ارتفاع كبير في مبيعاتها إلى دول الشرق الأوسط، حيث بلغت الزيادة 335 بالمئة مع إسرائيل، و208 بالمئة مع قطر، و175 بالمئة مع السعودية.
وفي المقابل، تراجعت مبيعات السلاح الأمريكي إلى تركيا بنسبة 81 بالمئة، بعد العقوبات التي فرضتها واشنطن على أنقرة، خاصة في مجال سلاح الجو، على خلفية إقدام تركيا على شراء منظومة الدفاع الجوي الروسية «أس 400»
أما روسيا، فإنها لا تزال تحافظ على المرتبة الثانية عالميا، إلا أن مبيعاتها تراجعت بشكل واضح في 2018 و2019. ويعزى ذلك بالأساس لتراجع الطلب من الهند، وهو أمر لم تتمكن من تعويضه، بالرغم من ارتفاع مبيعاتها للصين والجزائر ومصر.
أما الصين، فإنها بقيت خامس أكبر مصدر ومورد للسلاح في العالم، وهي تشتري بالأساس المحركات وأنظمة الدفاع الجوي والمقاتلات الروسية، وستسعى خلال السنوات القليلة المقبلة لخفض وارداتها من خلال تصنيع احتياجاتها الدفاعية.
وقد دفعت التهديدات الصينية بالدول المحيطة بها إلى زيادة نفقاتها الدفاعية، حيث إن واردات السلاح في اليابان ارتفعت بنسبة 121 بالمئة، وهي تستعد لشراء 105 طائرة قتالية. كما وقعت تايوان عقدا في 2019 لشراء 66 طائرة و108 دبابات أمريكية.
يشار إلى أن الإنفاق العسكري العالمي بلغ عام 2019 أعلى مستوياته منذ نهاية الحرب الباردة، واحتلّت الولايات المتحدة المرتبة الأولى عالميا.