الجزائر تستحوذ على واردات السلاح في إفريقيا و12% حصة المملكة

كشف معهد ستوكهولم الدولي لبحوث السلام "سيبري" عن حجم صفقات التسلح العالمية خلال الأعوام الماضية، مؤكدا استمرار دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في الهيمنة على أغلب عمليات التسلح باستثمارها مليارات الدولارات في هذا التسابق العسكري.
التقرير الجديد بشأن مبيعات السلاح في العالم بين عامي 2013-2017 وضع المملكة المغربية ضمن أكبر ثلاث دول مستوردة للسلاح في القارة الإفريقية، حيث حلت في المرتبة الثانية بنسبة 12 في المائة، بينما واصلت الجزائر صدارتها إفريقياً؛ في المرتبة الأولى مستحوذة على 52 في المائة من مجموع صفقات السلاح، فيما حلت نيجيريا في المرتبة الثالثة بنسبة 5.1 في المائة.
وعلى الصعيد العالمي، احتل المغرب المرتبة ال30 بنسبة 0.9 من مجموع صفقات الواردات العالمية، حيث أظهر التقرير تراجع نسبة استيراد الأسلحة من 2 في المائة خلال الفترة الممتدة ما بين 2008-2012 إلى 0.9 في المائة ما بين سنوات 2013 و2017.
وعلى عكس ذلك، واصلت الجزائر التواجد بين أكبر الدول المستوردة في إفريقيا خلال السنوات الأربع الماضية، كما حلت في المرتبة السابعة عالمياً بالرغم من أن التقرير سجل انخفاض واردات الدول الإفريقية من الأسلحة خلال السنوات الماضية بنسبة 22%؛ أي أن الجزائر تُواصل إنفاقها ملايير الدولارات غير مكترثة بتحذيرات من أزمة اقتصادية خانقة قد تعصف بالبلاد في أي لحظة.
من جهة ثانية، واصلت المملكة وفاءها لشركائها العالميين، إذ بيّن التقرير العالمي أن غالبية واردات الرباط من الأسلحة تأتي من الولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 54 في المائة، ومن فرنسا بنسبة 44 في المائة، ومن إيطاليا بنسبة 1.4 في المائة، بينما تستحوذ روسيا على السوق الجزائرية بنسبة 59 في المائة.
وعلاوة على ذلك استحوذت منطقة الشرق الأوسط، حسب تقرير المعهد السويدي، على 32% من واردات الأسلحة في العالم من 2013 إلى 2017، بارتفاع نسبته 103%.
وأكد معهد ستوكهولم أن تجارة الأسلحة في العالم نمت في الخمس سنوات الأخيرة بنسبة عشرة في المائة، كما أن ثلث هذه التجارة يتركز في الشرق الأوسط؛ لأن معظم دول المنطقة متورطة في نزاعات مسلحة، فيما عززت الولايات المتحدة مكانتها كأكبر بائع للسلاح بالعالم.