تراجعت تدفقات الاستثمارات الخارجية المباشرة نحو المغرب نهاية شهر مارس من العام الجاري بناقص 32 في المائة مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، وهبطت الاستثمارات الخارجية بأزيد من 1.5مليار درهم لتستقر في حدود 3.3 مليار درهم عوض 4.8 ملايير درهم المسجلة خلال مارس2020، حسب ما أكده التقرير الشهري الأخير لمكتب الصرف حول المبادلات الخارجية للبلاد. وعزا مكتب الصرف هذا التراجع إلى انكماش مداخيل الاستثمارات الأجنبية المباشرة بمعدل 10.6 في المائة، إذ لم تتعد عند نهاية شهر مارس الماضي 6.3 مليار درهم بدل 7 مليار درهم المسجلة في نفس الفترة من العام الماضي، وذلك تحت تأثير ارتفاع نفقات الاستثمارات الخارجية للبلاد التي شهدت زيادة قدرها 800 مليون درهم ومعدلها 36.4 في المائة. في المقابل زادت تدفقات الاستثمارات المغربية في الخارج خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري لتصل إلى نحو 1544مليون درهم عوض 1442مليون درهم خلال العام الماضي. وتضاعف حجم استثمارات المغاربة في الخارج خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري مسجلا زيادة تقدر ب2.5 مليار درهم لتسقر عند 5.3 مليار درهم في مارس2021 مقابل 2.7 مليار درهم في 2020 . ويثير استمرار تراجع مداخيل الاستثمارات الخارجية المباشرة للعام الرابع على التوالي قلقا في الأوساط الحكومية حول جاذبية المغرب للاستثمار الأجنبي بالنظر إلى الأهمية التي يكتسيها في ميزان الأداءات والاحتياطات الأجنبية للبلاد من العملة الصعبة.
ويعزى انكماش تدفقات الاستثمار الأجنبي نحو المملكة إلى العديد من العوامل الظرفية، من بينها تداعيات الجائحة الوبائية كوفيد 19، التي أثرت بشكل كبير على تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة في العالم بأسره حيث أكد تقرير المرصد العالمي للتوجهات الاستثمارية الذي نشره مؤتمر الأممالمتحدة للتجارة والتنمية «أونكتاد»، تراجع الاستثمار الأجنبي بصورة كبيرة على الصعيد العالمي خلال العام 2020، حيث هبط بواقع 42% من 1.5 تريليون دولار عام 2019 إلى حوالي 859 مليار دولار. في حين بين تقرير مؤتمر الأممالمتحدة للتجارة والتنمية «أونكتاد» أن «آثار الجائحة على الاستثمار العالمي ستستمر، وأنه من المرجح أن يبقى المستثمرون حذرين في تخصيص رؤوس أموالهم لأصول إنتاجية جديدة في الخارج». وقالت الأممالمتحدة الأحد الماضي إن الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي سيبقى ضعيفا عام 2021 قبل أن يبدأ بالتعافي. ورجح مؤتمر الأممالمتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) أن الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي سينحدر هذا العام قبل أن يعاود الارتفاع عام 2022. وجاء في تقرير الاستثمار العالمي الصادر عن الأونكتاد أن «الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي سيبقى ضعيفا خلال 2021» مع تواصل أزمة وباء كوفيد-19 التي أضرت بالاقتصادات.
