المجلس الاقتصادي والاجتماعي يدعو إلى تعزيز القدرة الشرائية للطبقة الوسطى

طالب بسن ضريبة عادلة للأسر تأخذ بعين الاعتبار نفقات التكفل العائلي ومصاريف التعليم
دعا المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي إلى ضرورة تعزيز القدرة الشرائية للطبقة الوسطى، من خلال سن ضريبة للأسرة تكون سانحة أكثر وتأخذ بعين الاعتبار نفقات التكفل العائلي، مع تعزيزها بتعويضات عائلية أكثر مواكبة للواقع الاجتماعي والاقتصادي للأسر، بما في ذلك نفقات تعليم الأبناء.
وحدد المجلس في دراسة أنجزها بناء على إحالة توصل بها من رئيس مجلس المستشارين، ثمانية سبل أو مداخل كبرى للتغيير غايتها توسيع نطاق الطبقة الوسطى بالمغرب، وتعزيز قدرتها على الصمود إزاء التقلبات والصدمات الخارجية المحتملة التي قد تؤدي إلى تقهقرها الاجتماعي. وتهم هذه المداخل اعتماد سياسات ميزانياتية وجبائية تعيد توزيع الدخل وتقلص الفوارق، والقضاء على الفقر ودعم الفئات الضعيفة والتي تعاني من الهشاشة، والتمكين الاقتصادي للنساء من أجل تقليص الفقر في صفوفهن بالوسطين الحضري والقروي، والرفع من فرص إلى سوق الشغل، وكذا تحسين جودة الخدمات الاجتماعية، بالإضافة إلى تعزيز قدرات الرأسمال البشري، وتنظيم وتطوير المهن والوظيفة العمومية، وكذا ضمان انبثاق طبقة وسطى قروية، ثم أخيرا تطوير بنية تحتية رقمية مندمجة.
واعتمادا على المنهجية الموسعة التي تتبناها المندوبية السامية للتخطيط، تبين خال سنة 2014 أن الطبقة الوسطى المغربية تضم 19.7 مليون نسمة، أي 58.7 في المائة من إجمالي السكان، مقابل 31.2 في المائة بالنسبة للطبقة المتواضعة (الفقراء والفقراء نسبيا) و13 في المائة للطبقة الميسورة. وتضم13.3مليون نسمة يعيشون في الوسط الحضري (66.1 في المائة من السكان الحضريين) و6.4 مليون نسمة بالوسط القروي (47.6 في المائة من السكان القرويين).
أما بالنسبة لتركيبة الطبقة الوسطى، برسم إحصائيات السنة ذاتها، فقد تشكلت في أغلبها من ذوي الدخول الريعية والمتقاعدين وغير النشيطين (34.5 في المائة)، والمستخدمين والحرفيين والعمال المؤهلين في المهن الحرفية (26 في المائة)، والعمال الفلاحيين وغير الفلاحيين (20.6 في المائة).
وبخصوص الشرائح الثلاث التي تتكون منها الطبقة الوسطى، لاحظت الدراسة أنه ثمة تباينا في وتيرة تطورها ما بين الفترة 2001 – 2007 والفترة 2007 – 2014. فخلال الفترة الأولى تراجعت نسبة الشريحة الدنيا تراجعا طفيفا في حين اتسع نطاق الشريحتين العليا والمتوسطة. أما خال الفترة الثانية، فقد انكمشت الشريحة المتوسطة بينما شهدت الشريحة العليا ازديادا في حجمها. وإلى جانب الطبقة الوسطى، فقد تقلص حجم الطبقة الفقيرة من السكان خال الفترة الأولى، لكنه ظل دون تغيير خال الفترة الثانية. هكذا يتبين أن المغرب شهد انخفاضا حقيقيا في مستوى الفقر خلال الفترة الأولى. أما نسبة الطبقة الميسورة فقد تقلصت بشكل طفيف خلال الفترتين.
وفي البحث الذي أجرته المندوبية السامية للتخطيط حول انشغالات الطبقة الوسطى والذي يظهر أنه رغم أن 65 في المائة من الأسر المنتمية للطبقة الوسطى تعتبر أن مستوى معيشتها قد تحسن أو بقي مستقرا بين 1997 و2007، فإن 86 في المائة من الأسر المتوسطة صرحت سنة 2014 أن غلاء المعيشة وتقلبات الحياة لا يزالان يشكلان انشغالها الرئيسي. وهو مؤشر واضح على الهشاشة التي تسم الوضع الاجتماعي والاقتصادي، بعيدا عن فكرة الوضع المادي المريح الذي لطالما اقترنت به الطبقة الوسطى، والذي يسمح لها بالمساهمة بفعالية في النمو والتنمية.
كما تنصب الانشغالات الرئيسية ل 75 في المائة من الأسر المنتمية للطبقة الوسطى في المغرب، وفق ما أبزرته معطيات المندوبية السامية للتخطيط، على الوضعية الصحية والتكاليف المرتبطة بالعلاجات الطبية، فيما تهم انشغالات 70 في المائة من هذه الأسر بطالة الشباب ونقص الموارد المالية، بينما يمثل مستقبل الأطفال الانشغال الرئيسي بالنسبة ل 66 في المائة من تلك الأسر.
وقال المجلس إن توسيع الطبقة الوسطى يتطلب حفز حركية اجتماعية صاعدة، هدفها القضاء على الفقر وتمكين الساكنة ذات الدخل المنخفض والتي تعاني الهشاشة من الولوج إلى مستويات معيشية أعلى من عتبة الفقر، وذلك من أجل بلوغ درجة من الأمن الاقتصادي، أي التمكن من تغطية نفقات المعيشة واقتناء السلع الاستهلاكية المستدامة والاستثمار في الأنشطة الإنتاجية والادخار للمستقبل. ويقتضي توسيع الطبقة الوسطى، بالاسترشاد بأهداف خطة التنمية المستدامة لسنة 2030 تخفيض نسبة الرجال والنساء والأطفال من جميع الأعمار الذين يعانون الفقر بجميع أبعاده وفقا للتعاريف الوطنية بمقدار النصف على الأقل بحلول عام 2030.