مطالب بألا يقتصر رفع براءات الاختراع على اللقاحات

قالت منظمات غير حكومية السبت إن أكثر من ستين دولة طلبت من منظمة التجارة العالمية أن يشمل رفع براءات الاختراع الأدوات الطبية اللازمة لمكافحة وباء كوفيد-19 وألا يقتصر على اللقاحات فقط.
وفقا لمنظمتي أطباء بلا حدود و"نولدج ايكولوجي انترناشونال" غير الحكوميتين، قدمت أكثر من 60 دولة إلى منظمة التجارة العالمية مراجعة لنص التخلي عن حماية الملكية الفكرية للقاحات كوفيد-19 ومستلزمات طبية أخرى.
ونشرت "نولدج ايكولوجي" ما قالت إن ه نص منقح يدعو إلى أن يكون رفع البراءات واسعا وطويل الأمد. ولم تتمكن منظمة التجارة العالمية، التي اتصلت بها وكالة فرانس برس، من تأكيد صحة الوثيقة على الفور.
غير أن دبلوماسيا غربيا مطلعا على محادثات رفع البراءات، أكد لفرانس برس أنه النص الأصلي وجرى توزيعه على جميع أعضاء منظمة التجارة العالمية.
ويجب أن يشمل الأمر، وفق النص، إضافة إلى اللقاحات، العلاجات والتشخيص والأجهزة الطبية ومعدات الحماية وأيضا المواد والمكونات اللازمة لانتاجها.
ويشدد النص أيضا على أن الإعفاءات يجب أن تستمر "ثلاث سنوات على الأقل" من تاريخ دخول النص حيز التنفيذ، على أن يحدد المجلس العام لمنظمة التجارة العالمية بعد ذلك ما إذا كان ينبغي رفع الإعفاءات أو تمديدها.
وقالت لينا مينغاني، رئيسة أطباء بلا حدود في جنوب آسيا في بيان "يسعدنا أن نرى الحكومات التي ترعى اقتراح الإعفاء من الملكية الفكرية تؤكد مجددا أن الإعفاء يهدف إلى إزالة حواجز الاحتكار لجميع الأدوات الطبية (…) اللازمة لمكافحة هذا الوباء".
وأضافت "مع الزيادة المروعة في الإصابات والوفيات في البلدان النامية، ومع وجود علاجات واعدة قيد التطوير، من الأهمية بمكان أن تتمتع الحكومات بالمرونة اللازمة لمكافحة هذا الوباء".
وتواجه منظمة الصحة العالمية منذ اكتوبر دعوات من الهند وجنوب إفريقيا لرفع موقت لبراءات الاختراع.
ويقول مؤيدو الدعوة إنها ستعزز الإنتاج في البلدان النامية وتعالج التفاوت الصارخ في الحصول على اللقاحات.
ولطالما قوبلت الفكرة بمعارضة شرسة من شركات الأدوية العملاقة ودول مضيفة لها، لكن يبدو أن المواقف تغيرت في وقت سابق من هذا الشهر عندما طالبت واشنطن بإعفاء عالمي من براءات الاختراع للقاحات، بينما أعرب معارضون آخرون عن استعدادهم لمناقشة المسألة.
ودعا أعضاء البرلمان الأوروبي هذا الأسبوع الاتحاد الأوروبي إلى دعم رفع براءات الاختراع أمام منظمة التجارة العالمية.
ومع عرض النص، دعت منظمة أطباء بلا حدود "الحكومات إلى الانتقال فورا إلى مفاوضات تقوم على هذا النص"، مشددة على أن لا وقت لإضاعته.
وفقا للمنظمة، فإن أكثر من مئة دولة تدعم الطرح، بينها الصين وروسيا.
ويشارك الآن ما مجموعه 62 دولة رسميا في رعاية الاقتراح، مع انضمام اندونيسيا وفيجي وفانواتو وناميبيا في الأسابيع الأخيرة.
إلىذلك، تعهدت أبرز المختبرات المنتجة للقاحات المضادة لكوفيد-19 ودول مجموعة العشرين وصندوق النقد الدولي الجمعة بتسريع تسليم اللقاحات للدول الفقيرة الذي تأخر كثيرا، من أجل وقف الوباء وانهاض الاقتصاد العالمي.
فيما نال حوالى ثلث سكان الدول الغنية جرعة أولى من اللقاح على الأقل، فان عددهم لا يزال 0,3% فقط في الدول الفقيرة بحسب كوفاكس، الهيئة العالمية لتأمين اللقاحات للدول الفقيرة.
وتعهدت مختبرات فايزر-بايونتيك وموديرنا وجونسون اند جونسون المنتجة للقاحات مضادة لكوفيد-19 والتي دعيت الى قمة حول الصحة نظمتها الرئاسة الايطالية لمجموعة العشرين والمفوضية الأوروبية أن تقدم بسعر الكلفة او بسعر مخفض 3,5 مليارات جرعة للدول الاكثر فقرا بين العامين 2021 و2022.
وسيتم تسليم نحو 1,3 مليار جرعة هذا العام والبقية العام المقبل. وستقدم فايزر ملياري جرعة وموديرنا ما يصل الى 995 مليونا وجونسون اند جونسون ما يصل الى 500 مليون.
ستكون هذه الجرعات متوافرة بسعر الكلفة للدول ذات العائدات المنخفضة وبسعر مخفض للدول ذات العائدات المتوسطة، وفق ما اوضح مسؤولو المختبرات لمناسبة القمة الافتراضية.
واعلن الاتحاد الاوروبي أنه سيؤمن مئة مليون جرعة، وإيطاليا 300 مليون يورو، و30 مليون جرعة سيقد مها إلى كوفاكس كل من فرنسا وألمانيا.
وقالت اورسولا فون دير لاين إن "الجميع وفي كل مكان" ينبغي ان يحصلوا على اللقاحات، فيما ندد الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش ب"قومية اللقاحات".
وحصول الدول الاشد فقرا على اللقاحات والتضامن الدولي والوقاية من أي أوبئة مقبلة كانت في صلب هذه القمة لرؤساء دول وحكومات مجموعات العشرين، بمشاركة المفوضية الاوروبية ودول إفريقية وآسيوية فضلا عن 12 منظمة دولية ومؤسسة خاصة.
بهدف وقف الوباء وتداعياته الاقتصادية والاجتماعية المدمرة، قدم صندوق النقد الدولي في موازاة ذلك خطة في واشنطن يقدر تمويلها بحوالى 50 مليار دولار بهدف تلقيح 40% على الأقل من سكان العالم بحلول نهاية السنة.
رغم ان المبلغ يبدو كبيرا لكنه يعتبر متواضعا نظرا لخطط الانعاش الاقتصادي الضخمة التي اعتمدتها الدول الغنية مثل آخر خطة في الولايات المتحدة التي بلغت قيمتها 1900 مليار دولار.
وأكد الخبراء الاقتصاديون في صندوق النقد الدولي انه أيضا "ضعيف مقارنة مع الفوائد المحتملة لانتهاء الوباء سريعا والتي تقدر بحوالى تسعة آلاف مليار دولار" للاقتصاد العالمي بحلول 2025.
ويوصي صندوق النقد الدولي خصوصا بمنح إعانات إضافية لكوفاكس والاتفاق على هبات من جرعات فائضة وتامين التدفق المجاني عبر الحدود للمواد الأولية وجرعات اللقاح.
وقال ناطق باسم كوفاكس الجمعة لوكالة فرانس برس إنه وقع حتى الآن اتفاقات الحصول على نحو 1,8 مليار جرعة ما يتيح تلقيح 30% من السكان المعنيين، لكنه اشار الى نقص مستمر في التمويل.
وأكد البيان الختامي لقمة روما والمعروف باسم "إعلان روما"، التزام الدول الأغنى بتعزيز إنتاج اللقاحات في إفريقيا من خلال نقل التكنولوجيا.