الدكتور حمزة اكديرة، رئيس المجلس الوطني لهيئة صيادلة المغرب ل «الاتحاد الاشتراكي»

توقيع اتفاقية استفادة الصيادلة من التغطية الصحية الإجبارية حدث تاريخي طال انتظاره والمهنة تحتاج لإصلاح النصوص المؤطرة لها وتعزيز أدوار الصيادلة

وقعتم على اتفاقية تفتح باب استفادة الصيادلة من التغطية الصحية، أين تكمن أهميتها بالنسبة للمهنيين؟
إن توقيع الاتفاقية التي تهدف إلى تمكين الصيادلة من الاستفادة من التغطية الصحية الإجبارية بين ممثلي قطاع الصيدلة والكتابة العامة لوزارة الشغل، بحضور مسؤولي القطب الاجتماعي في رئاسة الحكومة وممثلي وزارة الصحة والوكالة الوطنية للتأمين الصحي والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، يعد حدثا تاريخيا بالنظر إلى أن الصيادلة ظلوا ينتظرون كثيرا هذه اللحظة، وبهذه المناسبة نستحضر زملاء وإخوة لنا فارقوا الحياة بسبب عدم توفر الإمكانيات التي كان من الممكن أن تفتح باب العلاج أمامهم، الأمر الذي سيتم تجاوزه من خلال هذه الاتفاقية التي طال انتظارها والتي ستسمح للصيادلة بممارسة مهنتهم في اطمئنان وهدوء.
تطرقتم في العرض الذي قدمتموه لمجموعة من الإشكاليات ومنها عدم توفر سياسة دوائية واضحة، ما هي تبعات هذا الغياب وما الذي يحول دون سنّها؟
لقد أظهر نظامنا الصحي محدوديته من أجل الإجابة عن الاحتياجات الصحية والعلاجية للمواطنين، وقطاع الأدوية الذي يعتبر قطاعا أساسيا في تركيبة ومكونات هذا النظام الصحي، يعاني هو كذلك من غياب سياسة دوائية واضحة.
إن المتدخلين في هذا المجال لا يتوفرون على رؤية وواضحة، والحال أنه لدينا التزامات من أجل تلبية الطلب الداخلي، واستعمال الأدوية كآلية دبلوماسية في إفريقيا انسجاما والاستراتيجية الملكية في هذا الإطار والمتمثلة في الشراكة جنوب جنوب.
نحن نطالب اليوم وبشكل عاجل وملح بخلق وإحداث وكالة وطنية للدواء، الوحيدة القادرة على ضمان حكامة ناجعة للقطاع، كما يجب العمل وبشكل مستعجل على تأهيل وتطوير القطاع من خلال تعزيز دور الصيدلاني من خلال منحه حق الاستبدال، والحق في التلقيح ضد الأنفلونزا الموسمية، وصرف المستلزمات الطبية المعقمة، إضافة إلى الأدوية ذات الاستعمال البيطري، ومتابعة الأشخاص المسنين الذين يستعملون أدوية متعددة للعلاج من أمراض مختلفة، وكذا صرف المكملات الغذائية ومواد التجميل. إن المهنة في حاجة أيضا إلى إصلاح للنصوص التشريعية والتنظيمية المؤطرة لها، كما هو الحال بالنسبة للنصوص المؤطرة لصرف الأدوية الخاصة بعلاج الاضطرابات النفسية والعقلية التي تخلق مشاكل كثيرة مرتبطة بالأمن العام، وتفعيل النصوص الخاصة بجهوية المجالس مع اعتمادها بشكل منسجم مع القانون 17.04 وجعل التكوين المستمر إجباريا.
خطوات يجب أن تشمل كذلك احترام خصوصيات الفضاء الصيدلاني وما يتم تداوله داخله، والعمل على رقمنة ملفات المرضى ومنح تعويض للصيادلة عن الخدمات المقدمة.
يجد المواطنون إشكالا كبيرا في الحصول على عدد مهم من الأدوية التي أصبحت نادرة في حين انعدمت أخرى بشكل كلي، ما هي الأسباب التي أدت إلى ذلك، وكيف يمكن الحفاظ على الأمن الدوائي للمغاربة؟
لقد اختفت العشرات من الأدوية المنخفضة الثمن من السوق الدوائية بسبب تجميد الأسعار منذ 24 سنة ومراجعة الأثمنة وتقليصها بشكل كبير في الوقت الذي يجد فيه آلاف الصيادلة صعوبات من أجل كسب قوت يومهم من الصيدليات بسبب غياب إجراءات للتعويض.
هناك حاجة ملحة ومستعجلة من أجل العمل بشراكة والتوفر على قانون إطار يمنح رؤية واضحة للفاعلين في هذا القطاع تمتد ل 30 سنة القادمة.