سبق لنا في أعداد سابقة من» الاتحاد الاشتراكي» أن تطرقنا إلى الوضعية الصعبة التي تعيشها مناطق الظهرا والنجود العليا بإقليمي جرادة وفجيج، والتي أصبحت، مع توالي سنوات الجفاف وانحباس المطر خلال هذه السنة، مدعاة للقلق، في غياب حلول ناجعة للتعامل مع هذه الوضعية العسيرة، والتي دفعت بعدد من الكسابة الرحل ، وبخاصة الصغار منهم ، إلى طي خيامهم والنزوح إلى هوامش المدن. فكل من زار جماعة معتركة وتندرارة سيقف على هشاشة الوضع الإجتماعي الذي تعيشه الساكنة، والذي دفعها أكثر من مرة إلى الإحتجاج على تردي الأوضاع وغياب حلول ناجعة للمشاكل التي تئن تحت وطأتها العديد من الأسر، وعدم التجاوب مع مطالبها التي تتمركز حول «دعم الكساب وفق استراتيجية تأخذ بعين الإعتبار بنيوية ظاهرة الجفاف، والقطع مع الحلول الترقيعية التي لا تصمد أمام هذا الوضع العسير». فجفاف الأرض وانقطاع المطر وغلاء الأعلاف كان له الأثر السلبي على تربية المواشي، النشاط الأساسي بهذه الجماعات، حيث تنعدم أنشطة موازية تمتص بطالة الشباب التي تعرف ارتفاعا ملحوظا. عدد من الكسابة ممن التقينا بهم ، أكدوا أن « الوضع الذي تعيشه منطقة الظهرا بجماعتي تندرارة ومعتركة، كان له الأثر السلبي على أحوالهم الإجتماعية المتدهورة أصلا، وعلى ماشتيهم التي تدنى ثمن بيعها يشكل كبير، الأمر الذي اضطر العديد منهم إلى بيع ما تبقى له من رؤوس أغنام والإستقرار في هوامش المدن وحتى الجماعة ، بحثا عن فرص عمل منعدمة.» وضع ارتفعت معه الأصوات المحذرة من استمرار التجاهل الحكومي، ومن بينها السؤال الشفوي الآني، الذي تقدم به عضو الفريق الاشتراكي بمجلس النواب الدكتور عمر أعنان إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، حول علف الماشية والشعير المستورد، والذي أكد من خلاله «أن الكساب يعيش مأساة حقيقية بسبب غلاء علف الماشية، بعد تفاقم وضعيته مع تأخر التساقطات المطرية، خصوصا في المناطق التي تعاني من الجفاف.وهي الوضعية التي تهدد القطيع باعتباره ثروة وطنية ومخزون غداء إستراتيجي ومصدر رزق لفئة واسعة من الشعب ، خصوصا ساكنة العالم القروي المهددة بالهجرة» ، مقدما معطيات متعلقة بعلف الماشية والشعير المستورد، موضحا «أن ثمن الشعير المستورد عند وصوله إلى المرسى يبلغ 370 درهما للقنطار، وأن ثمن القنطار بلغ 457 درهما في طلب العروض الأخير بتاريخ 11 نونبر، وهي الأثمنة التي تجاوزت بكثير إمكانية البيع والشراء، علما بأن الشعير يخضع للضريبة على القيمة المضافة البالغة 10% ورسم الإستيراد البالغ 2,5 %، وأن المخزون الوطني من الشعير شبه منعدم و الوضعية جد مقلقة اعتبارا لمقدور الإستيراد إلى أفق شهر يونيو، إن كان هناك استيراد، لا يتجاوز 200،000 طن» . وأشار النائب البرلماني عن دائرة وجدة أنجاد إلى «أن الشعير المدعم لا يستفيد منه إلا القلة من « المحظوظين « ولا يصل إلى عامة الكسابين» ، مطالبا ب «توضيح الإجراءات التي تعتزم الوزارة القيام بها لتخفيض ثمن العلف حتى يكون في مقدور كافة الكسابين»، مسائلا وزير القطاع «عن إمكانية لجوء الوزارة إلى إلغاء الضريبة على القيمة المضافة التي يخضع لها الشعير المستورد في ضوء العواقب الوخيمة لهذه الضريبة على مستقبل القطيع ، مقارنة مع أهمية مداخيلها ، و التدابير التي ستقوم بها الوزارة من أجل تعزيز المخزون الوطني من الشعير و الضمانات والتحفيزات التي ستقدم لمستوردي الشعير.فاليوم مسؤولية الحكومة والوزارة الوصية قائمة في إيجاد حلول لهذه المعضلة الاجتماعية وابتكار حلول آنية تساهم في إنقاذ ما يمكن إنقاذه لأن استمرار الوضع بهذه الحدة ينذر بالأسوأ».
