المصالح السياسية الضيقة في آفاقها والمنحازة لتوصيات تمس بمصالح واستقرار الشعب، والتي تصدر من حكومات وضع الدستور لتشكلها مبادئ، بدءا من تعريف وتحديد دور الأحزاب اليومي والاستراتيجي للبناء المجتمعي والديموقراطي، إلى إجراء انتخابات تسمى تمثيلية «تترافع» ببرامجها ومشاريعها المستقبلية، التي ستعتمد حال تشكل الحكومة، يجعلنا نتساءل: هذه الحكومات تمثل من؟ ولأجل من تعمل؟ هل الناخبين والناخبات ومعهم الشعب؟ أم مصالح لوبيات المال والأعمال والسياسات الليبرالية اللا اجتماعية؟ وهل الحكومة تصبح وصية ومتحكمة في إرادة الشعب تخضعه لتوجهاتها غير المعلنة بالبرامج الانتخابية والتي تتضرر منها فئات عريضة من الشعب وأبنائه؟ وهل الشعب يعتبر واعيا ووطنيا عندما يشارك في الانتخابات ويصوت ليجعل البعض يتبجح بالأصوات التي أعطته مقاعد أو أغلبية يستغلها ويتأولها بشكل تعسفي لجعل غير المصوتين على أحزاب الحكومة أقليات يمكن تجاوزها وعدم الاكتراث بآرائها ومواقفها وبدائلها، حتى ولو كانت أفضل من مخرجات وتوجهات الحكومة أو وزرائها؟ وهل عدم امتثال فئات من الشعب لإجراءات اختيارية تقترح من وزير أو أكثر يخول له ولهم التهجم وتبخيس رأي ومواقف كل من لا يشاطر أو ينتقد ويعارض ما ذهب إليه الذين كانوا يتملقون ويستنجدون ويتعهدون للحصول على أصواتهم؟ ولنا الحق في أن نتساءل وباقي الأحزاب، التي هي ممثلة بالبرلمان بما فيها غير المشاركة في الحكومة وغير الممثلة به، هل هي مع الشعب، الذي صوت على مرشحيها ليصبحوا ويصبحن داخل مجلس الأمة لتمثيله والدفاع عنه؟ أم يشكلون حكومة بتحالف أغلبية برلمانية تتضارب وتتناقض خطواتها مع وعودها وبرامجها والتزاماتها المقدمة قبل يوم الاقتراع؟ وما دور المعارضات، هل إبراز مظهر التعددية والاختلاف بالمؤسستين التشريعيتين وممارسة أدوارهم باحتشام بالإعلام دون القيام بمبادرات تأطيرية نضالية جماهيرية نقابية وشعبية لضمان توازن القوى لمصلحة الجماهير الشعبية وحكامة الدولة حتى لا تتغول أية حكومة بقراراتها وسياساتها، التي تضيق وتشدد الأزمة على الكادحين؟ هل تظن الحكومة أن قوتها في أغلبيتها العددية التي تراهن عليها لتمرير سياساتها وقراراتها مما يطرح أكثر من علامة استفهام عندما نستحضر الاتهامات القوية والكبيرة المتبادلة قبل الانتخابات بين بعض مكونات الأغلبية الحكومية؟ إن الحق لا يحتكره ولا يصدر عن من يحكم فقط، فالحكمة تؤخذ حتى من أقوال « المجاديب»، والمنطق أينما كان يتم اختياره واعتماده ويعمل به سواء صدر من فرد أو جماعة بالوطن وبالعالم، المنطق أن العلم والعلماء يشد إليهم رحال الراغبين والراغبات فيه ويجدون من أجل اكتساب المعارف ومجالسة أهله للاستفادة منهم، وهذا هو المذهب السليم في آداب العلم والتعلم – الذي أصبح يخرق في عدة أزمنة ومنها أزمنة هذه الحكومة، واللتين سبقتاها على سبيل المثال – تقوم الأسرة وتحرص على إرسال ابنها للمسيد / الكتاب / المدرسة /… إلخ للتعلم لينهي دراسته فيجد أبواب التشغيل مفتوحة في زمان حصوله على الباكلوريا أو الإجازة أو دبلوم ثم ليصبح مسؤولا في عدة قطاعات، وقد يسوقه الانتماء الحزبي والقرار السياسي ليصبح وزيرا، فينصب نفسه فوق أساتذته ومدرسته العمومية ليستصدر قرارات تضررت منها الشغيلة التعليمية والمتقاعدين والتلاميذ والطلبة والخريجين بالمؤسسات التعليمية العمومية مع تصريف ذلك بنوع من التعالي والتحدي للجميع، وهنا نتساءل هل تحصل هذه التراجعات لأن الدور الرائد للمنظمات النقابية ضعف وتعطلت الروح النضالية، التي كان لها دور كبير منذ الاستعمار في استقلال المغرب وبعد الاستقلال في مواجهة كل الخطوات المتهورة واللامسؤولة لبعض الوزراء والحكومات في الستينيات وما بعدها، والتي تسببت في احتقان سياسي ونقابي وشعبي في ما يعرف بسنوات الجمر والرصاص؟ وفي علاقة بالنقاش والاحتجاج، الذي أثاره قرار وزاري يضع «سقفا» لم تعرفه حكومات سابقة كما لم يعشه كل المسؤولين الحكوميين والمسؤولين بمختلف رتبهم: – خالف به سنن لله، وحجر واسعا كما قال رسول لله (ص) للأعرابي الذي دعا في الصلاة ب: «اللهم ارحمني ومحمدًا، ولا ترحم معنا أحدًا»،؟؟ – وتسبب شعبيا في خلط بين السن أي العمر والسن التي تطلق على ما بالفم من قواطع وأنياب وأضراس وآخرهم ضرسة العقل، التي يقال إنها زائدة ولا تصلح لأي شيء!! ، ذلك أن الأسنان علامة على السنوات وشاهدة عند المختصين والبيطريين في شراء وبيع المواشي، أي الحيوانات فصيلة الثديات المدجنة، ومنها الغنم، فما بين «سن الحليب» و«الثني» و«الرباعي» و«السداسي»، يتفق الخبراء على أن الجودة و«البنة» تكون في الثني منها وتضعف في ما فوقها!، ولم أعلم كيف استحضرت ذاكرتي ما كان يحكيه لنا العمال المغاربة المهاجرين والمهجرين للعمل في أوروبا، والذين يتم انتقاؤهم من لجنة يرأسها الضابط ( فليكس موغا. (Félix Moratفيقومون بفحص مناطق من الجسم بما في ذلك الأسنان لتأهيلهم للعمل بالخارج بعد تصنيفهم وفق القدرات البدنية، واشتراط أن يتراوح سنهم ما بين 22 سنة و30 سنة، معتمدين نفس المعايير الصارمة، التي وضعها الأمريكيون زمن تهجيرهم لعشرات الآلاف من سود إفريقيا إلى أمريكا… إن العلم والمعرفة والتعليم والتدريس لا تسري عليهم أية قيود تقنينية وتحكمية، ولنا أن نذكر بأن الإنسان خلق ليتعلم ويقرأ من المهد إلى اللحد، وخلق ليكد ويعمل صالحا حتى العجز التام والموت، والله اختار سن 40 ليكلف سيدنا محمد بتعليم ونشر رسالة السماء الموجهة للناس كافة فكان أول ما نزل من الوحي «إقرا باسم ربك..» وقال تعالى في سورة الأحقاف «…حَتَّى إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ…»، لتمتد مهمته عليه الصلاة والسلام ل 23 سنة التي هي بالتعديل القانوني الأخير لمنظومة التقاعد 63 عاما… إن الشغيلة التعليمية الرسمية تسدي خدمات عظمى للمجتمع والدولة ولا يجب التخلي عنها بعد التقاعد الرسمي، بل يفترض عقليا إيجاد صيغ لاستمرار عطائها وتوظيف خبراتها وكفاءاتها، التي هي في أوج تقدمها لتستفيد منها الشغيلة التعليمية الجديدة وللتأطير الثقافي والتوعوي للشعب ولمحاربة الأمية والجهل… إلخ. ويحق للمهتمين والمعنيين أن يتساءلوا: من المتضرر في عمليات التوظيف؟ هل الذي توظف في السنوات الأولى لتخرجه أم الذي تعذر عليه أن يلج أو يجد وظيفة أوشغلا حتى تجاوز الثلاثين؟ وهل قرار الوزير يسير في اتجاه ممنهج «للموازنة» بين المسجلين والخريجين من الجامعات والمدارس العليا ومدارس التكوين في علاقة بمناصب التوظيف، التي تحتاجها الدولة والقطاع الخاص، وهذا وفق المسكوت عنه، أي التحكم في عمليات الولوج للجامعات والمدارس العليا وغيرها من مؤسسات التكوين مع تقسيمها إلى قسمين:- قسم له علاقة بالتوظيف المضمون، وقسم لا ضمانة إطلاقا في التوظيف بل لاكتساب العلوم والمعارف والمهن فقط! فهل تريد الحكومة حقا إدماج الشعب وخاصة الشباب في التنمية ؟ أم تريد أن يكون أبناء الشعب الذين يتجاوزون 30 سنة خارج منظومة الوظيفة العمومية وشبه العمومية وحتى القطاع الخاص، بالتبعية، وجعلهم عائقا في وجه التنمية بسبب البطالة والأزمة الاقتصادية والاجتماعية..؟ وما جواب النموذج التنموي الجديد وبرنامج الحكومة على مصير وبدائل الدولة لأبنائنا وبناتنا، الذين تجاوزوا الثلاثين والأربعين، الذين يرون أن الحكومة تتنكر لهم بسياق المثل العربي بإلقاء و» ترك الحبل على الغارب»؟ إن المبالغة في اعتماد وتنزيل بعض قرارات المؤسسات المالية العالمية، ومنها توصيات البنك الدولي، في ما يتعلق بتقليص كتلة الأجور، التي تتطلب تقليص المناصب وتمديد سن التقاعد تعتبر من عوامل تراكم الفوارق الطبقية والفقر والهشاشة والاحتقان الاجتماعي في ارتباط باختلال التوازن الاقتصادي، وستضعف حتما الطبقة الوسطى.
