المحاكم المغربية تغلق يومه الاثنين أبوابها في وجه غير الملقحين بالجرعة الثالثة

يدخل حيز التنفيذ، يومه الاثنين، القرار المشترك الصادر عن وزير العدل، والرئيس المنتدب لدى المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئيس النيابة العامة، القاضي بفرض "جواز التلقيح" على القضاة والمحامين والموظفين وعموم المواطنين من أجل ولوج محاكم المملكة.
وكانت دورية مشتركة قد وجهت إلى وكلاء الملك والقضاة والمحامين، تشدد على أن الولوج إلى المحاكم أصبح يتوقف على الإدلاء ب" جواز التلقيح"، وذلك ابتداء من 20 دجنبر الجاري، مع فترة تحسيسية سمح بها من أجل تمكين القضاء والموظفين وأعضاء هيئات الدفاع والمتقاضين وباقي مرتادي المحاكم، من أجل الإدلاء بالجواز المذكور.
وبرر وزير العدل، والرئيس المنتدب لدى المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئيس النيابة العامة، القرار المشترك بضرورة " تعزيز المكتسبات التي حققها المغرب في إطار الحملة الوطنية للتلقيح ضد فيروس كورونا"، موجهين تعليمات صارمة تمنع ولوج المحاكم بدون الإدلاء بجواز التلقيح.
ولحد الآن، لم يتم التجاوب إيجابيا من طرف المحامين والموظفين مع القرار المذكور الذي أثار ردود فعل قوية، وجعل دائرة الرفض تتوسع، حيث عقد مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب اجتماعا طارئا بالرباط، يوم 14 دجنبر الجاري.
وذكر بلاغ صادر عن هذا الاجتماع، أنه بعد تداول أعضاء المكتب في الموضوع، واستحضارهم للمبادئ المتعلقة بالأمن القضائي والأمن الصحي واستقلالية مهنة المحاماة و مبدأ الحق في التقاضي والولوج إلى المحاكم باعتبارها ملاذ الجميع، بمن فيهم المعارضين للتلقيح ولإجبارية الجواز .وبعد الوقوف على السياق المؤسساتي ذي الصلة بالمهنة والذي اتسم بالتعبير من طرف الجميع على أهمية المقاربة التشاركية في تناول القضايا المشتركة وخاصة تلك التي تهم مجال العدالة، واستحضارا لكون المحاماة جزء من أسرة القضاء، وبعد الوقوف على مضامين وروح بيان مكتب الجمعية الصادر بمدينة برشيد بتاريخ 23 أكتوبر 2021، أعلن مكتب الجمعية في خلاصة اجتماعه، عن تثمينه للمبادرات التي اتخذتها المؤسسات الوطنية لحماية المواطنين في مواجهة وباء كورونا، والتي كان المحامون سباقون لدعمها والانخراط فيها ماديا ومعنويا، مع التأكيد على أهمية نهج المقاربة التشاركية التي تهم مجال العدالة كما اتفق عليه في اجتماع 6 دجنبر 2021 بمقر المجلس الأعلى للسلطة القضائية، والتشبث بالمبادئ والمرجعية الدستورية المؤطرة للحقوق والحريات ومنها عدم إجبارية التلقيح وحمل الجواز.
ومن جهتها، دعت "فيدرالية جمعيات المحامين الشباب بالمغرب"، في وقت سابق، المحامين إلى"رفض الإجراء التعسفي الماس باستقلالية المهنة والتشبث بحقهم في الولوج الحر إلى المحاكم وكل الفضاءات العمومية، لأداء مختلف مهامهم الدفاعية".
وسجل المحامون عدم دستورية القرار وتعارضه المطلق مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، في غياب قانون صادر عن السلطة التشريعية بإجبارية التلقيح، حتى تتحمل الدولة المغربية كامل مسؤوليتها القانونية إزاء النتائج التي يمكن أن تترتب عن تلقيح المواطنات والمواطنين.
ودعت الفيدرالية مكتب "جمعية هيئات المحامين بالمغرب"، إلى تحمل مسؤولية تفعيل موقفه الصادر في "بيان برشيد"، بتاريخ 23 أكتوبر الماضي، الذي أعلنت من خلاله الجمعية عن "عدم دستورية قرار الحكومة وتعارضه مع المواثيق الدولية؛ وذلك باتخاذ موقف جماعي عاجل يرفض بوضوح خضوع المحامين لهذا الإجراء، في حال تطبيقه اللجوء إلى التصعيد الاحتجاجي والنضالي لإسقاطه".
وعلاقة بالموضوع، أثارت نقابة المحامين بالمغرب ما أسمته ب "الآثار الوخيمة" للقرار المذكور على العدالة والحقوق الدستورية المكفولة للمواطنين، لاسيما الحق في الولوج للمرافق العامة، والاستفادة من الخدمات العمومية، والحق في التقاضي، والحق في المحاكمة العادلة المكرسة.
واعتبرت في بلاغ لها، أن منع الدفاع من ولوج المحاكم هو "انهيار تام للعدالة"، وأن منع أحد طرفي الدعوى، أو أحد الضحايا، أو الشهود، أو المتهمين، أو المشتبه فيهم من ولوج المحكمة، أو عدم إحضارهم لها بسبب عدم توفرهم على الجواز الصحي، هو "ضرب في الصميم لضمانات المحاكمة العادلة من شأنه تعطيل المحاكم". وحذرت نقابة المحامين بالمغرب من أن يُتخذ قررا فرض جواز التلقيح ك" ذريعة للحيلولة دون وصول القضاء للحقيقة، أو إنجازه إجراءات تحقيق الدعوى، وتكييفه وقائع النوازل تكييفا صحيحا، ووصفها الوصف القانوني السليم، مما قد يتسبب في إصدار أحكام قضائية غير عادلة:. كما أعلنت رفضها القاطع لتوقيع وزير العدل على الدورية المشتركة الموجهة للقضاة، سواء قضاة الحكم أو النيابة العامة، معتبرة أنه "لا حق لوزير العدل كسلطة تنفيذية في التوجه للقضاة بأي توجيه أو إرشاد أو أمر، لما يشكله ذلك من خدش لاستقلال السلطة القضائية".
وجددت النقابة إدانتها للقرار الحكومي بفرض الجواز الصحي لولوج المؤسسات والإدارات العمومية، معتبرة القرار "مجرد التفاف لفرض إجبارية التلقيح الذي باتت المنظمات الأممية تعلن وتقر مخالفته لمبادئ حقوق الإنسان و قيم الحرية".
ولوحت نقابة المحامين بالمغرب بخوض "خطوات نضالية وأشكال احتجاجية تصعيدية، في حالة إصرار أية جهة على المساس باستقلال المحاميات والمحامين المغاربة، أو عرقلة قيامهم بمهامهم، أو منعهم من ولوج المحاكم وقيامهم بواجبهم في الدفاع عن حقوق موكليهم بكل استقلال وحرية".