عوض معالجة مشاكل القطاع وإخراج الوكالة الوطنية للدواء : وزير الصحة والحماية الاجتماعية يختار التشهير بالذمة المالية للصيادلة للتغطية على أزمة انقطاع الأدوية

اختار وزير الصحة والحماية الاجتماعية التصعيد في مواجهة أزمة غياب مجموعة من الأدوية الخاصة بعلاج فيروس كوفيد 19 والزكام وعدد من الأمراض الفيروسية الأخرى من رفوف الصيدليات، عوض البحث عن السبب الفعلي لهذا الإشكال الذي يرخي بتبعاته على المواطنين وصحتهم، وإيجاد حلول له. ونفى آيت الطالب في مداخلة له صباح الثلاثاء أمام عضوات وأعضاء لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب انعدام أي دواء من الصيدليات، مشددا بالقول على أن « … بعض مروجي ادعاءات نفاد المخزون الوطني من أدوية الزكام وأدوية البروتوكول العلاجي لكوفيد-19 خلال الآونة الأخيرة، لديهم مشاكل مالية وقانونية مع الموزعين الذين يتعاملون معهم تحول دون تمكينهم من المخزون الكافي لتسويقه في صيدلياتهم …»؟
جواب اعتبره عدد من الصيادلة في تصريحات ل «الاتحاد الاشتراكي»، تشكيكا في الذمة المالية للصيادلة وتشهيرا بهم وينطوي على إساءة بليغة غير مقبولة، خاصة من طرف وزير هو المسؤول الأول عن قطاع الصحة، مؤكدين أن آيت الطالب سعى من خلال تصريحه إلى محاولة حجب شمس الحقيقة التي يعرفها المواطنون والفاعلون في مجال الصحة بغربال تحقير القطاع برمّته، متناسيا أن أية أزمة قد تعيشها مهنة الصيدلة هي مسؤولية الحكومة عامة ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية خاصة، التي لم تقدم شيئا للقطاع ولمهنييه، بل زادت من تعميق حجم الأزمات التي يتخبط فيها الجميع.
وكان وزير الصحة والحماية الاجتماعية قد أكد خلال دارسة مشروع قانون رقم 98.18 المتعلق بالهيئة الوطنية للصيدلة، صباح أول أمس الثلاثاء 18، أن «المخزون الوطني من أدوية الزكام والبروتوكول العلاجي ل»كوفيد 19» كافٍ لتغطية وتلبية حاجيات المواطنين لأزيد من ثلاثة أشهر، سواء في المستشفيات، أو لدى الموزعين والمصنعين»، مشددا على أنه «يخضع لمراقبة مستمرة وصارمة، كما تتم مراقبة مدى احترام المخزون الاحتياطي لجميع الأدوية الأساسية بشكل أسبوعي من طرف المرصد الوطني للأدوية والمنتجات الصحية التابع لمديرية الأدوية والصيدلة». تصريح يبقى رهين الجانب النظري، لأنه على أرض الواقع جاب ويجوب المواطنون منذ أيام مختلف الصيدليات على امتداد جغرافية المملكة دون أن يجدوا الأدوية التي هم في حاجة إليها مما خلق لهم معاناة كبيرة انضافت إلى آلام الأمراض وتبعاتها. وجدير بالذكر أن أزمة انقطاع الأدوية عن الصيدليات ظلت تتكرر خلال السنوات الأخيرة لكنها برزت بشكل لافت خلال مختلف الموجات الوبائية التي عاشتها بلادنا بسبب جائحة فيروس كوفيد 19، ولم تتمكن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية من إيجاد حلول لها، كما أنها لم تكن تتفاعل معها إلا من خلال خرجات لتكذيب كل نقص، لكنها اختارت اليوم مهاجمة الصيادلة الذين نبهوا للوضع وحذروا من تبعاته، عوض أن تنكب على كل ما يهمّ إصلاح القطاع. وكان عدد من الصيادلة قد دعوا في مناسبات عديدة إلى التسريع بخلق وإحداث وكالة وطنية للدواء، التي شددوا على أنها الوحيدة القادرة على ضمان حكامة ناجعة للقطاع، والعمل وبشكل مستعجل على تأهيل وتطوير القطاع من خلال تعزيز دور الصيدلاني بمنحه حق الاستبدال، والحق في التلقيح ضد الأنفلونزا الموسمية، وصرف المستلزمات الطبية المعقمة، إضافة إلى الأدوية ذات الاستعمال البيطري، ومتابعة الأشخاص المسنين الذين يستعملون أدوية متعددة للعلاج من أمراض مختلفة، وكذا صرف المكملات الغذائية ومواد التجميل.
ونبّه فاعلون في مجال الصيدلة مرارا إلى أن المهنة في حاجة أيضا إلى إصلاح للنصوص التشريعية والتنظيمية المؤطرة لها، كما هو الحال بالنسبة للنصوص المتعلقة بصرف الأدوية الخاصة بعلاج الاضطرابات النفسية والعقلية التي تخلق مشاكل كثيرة مرتبطة بالأمن العام، وتفعيل النصوص الخاصة بجهوية المجالس مع اعتمادها بشكل منسجم مع القانون 17.04 وجعل التكوين المستمر إجباريا، واحترام خصوصيات الفضاء الصيدلاني وما يتم تداوله داخله، والعمل على رقمنة ملفات المرضى ومنح تعويض للصيادلة عن الخدمات المقدمة، وغيرها من الآليات الكفيلة بتطوير المهنة والارتقاء بأوضاع مهنييها وتحقيق الأمن الدوائي دون أن تجد آذانا صاغية.