في ملف الجنس مقابل النقط : المحكمة الابتدائية بسطات تدين أستاذين جامعيين بالحبس النافذ وتبرئ اثنين آخرين

قضت المحكمة الابتدائية بسطات، في الساعات الأولى من صباح يوم الثلاثاء الأخير، بسنة ونصف حبسا نافذا في حق أستاذ جامعي رئيس شعبة القانون العام سابقا بجامعة الحسن الأول بسطات مع تغريمه 7000درهم، كما قضت ذات الهيئة في حق زميل له أستاذ تاريخ الفكر السياسي بذات الجامعة بسنة نافذة وغرامة قدرها 5000 درهم وتعويض قدره 60.000 درهم للمطالبتين بالحق المدني، فيما برأت زميلين لهما.
ومساء الاثنين أيدت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بسطات قرار الغرفة الجنائية الابتدائية لنفس المحكمة القاضي بحبس أستاذ للاقتصاد بذات الجامعة سنتين حبسا نافذا.
هذا وكان ملف ما يصطلح على تسميته «الجنس مقابل النقط» قد انفجر أواخر شتنبر المنصرم عبر مواقع التواصل الاجتماعي ونفى وقتها أحد الأساتذة المشار إليهم بالاتهام ما تم تداوله موضحا أن الأمر لايعدو كونه تصفية حسابات بعد استحقاقات الثامن من شتنبر، حيث كان مرشحا للظفر بأحد المقاعد، لكن تدخل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في البحث والتحقيق أفضى إلى استدعاء خمسة أساتذة من كلية العلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة الحسن الأول بسطات تم استنطاقهم بمقر الفرقة الوطنية المعاريف الدارالبيضاء على عدة مراحل ليحال ملفهم بعد نهاية التحقيق على الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بسطات، الذي استمع للأساتذة الجامعيين الخمسة، فأحال واحدا منهم على الغرفة الجنائية الابتدائية، فيما أعاد ملف الأساتذة الأربعة الآخرين للمحكمة الابتدائية بسطات للاختصاص الذي أودع وكيل الملك فيها اثنين منهم سجن علي مومن وتابع زميليهما في حالة سراح بعد إيداعهما الكفالة اللازمة لصندوق المحكمة.
هذا وتجدر الإشارة إلى كون ملف» الجنس مقابل النقط» قد عصف بعميد كلية العلوم الاقتصادية والسياسية لجامعة الحسن الأول بسطات، الذي توصل سابقا بإعفاء موقع من قبل رئيس الحكومة.