المحكمة الدستورية تقبل طعن الاتحاد الاشتراكي وتلغي نتائج انتخابات الدائرة التشريعية بالحسيمة.. الأستاذ حسين العياشي يجرد بالتفصيل الخروقات التي شابت العملية الانتخابية

أصدرت المحكمة الدستورية يوم 19 ماي الجاري قرارها رقم 17922 القاضي بإلغاء نتائج الانتخابات البرلمانية بدائرة الحسيمة لاقتراع 8 شتنبر، وإعادتها من جديد طبقا للقانون.
هكذا قررت المحكمة الدستورية إلغاء انتخاب أربعة برلمانيين بالدائرة الانتخابية الحسيمة، ويأتي هذا القرار بعد مقال الطعن الذي تقدم به الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في نتائج هذا الاستحقاق.
وكان عبد الحق أمغار، بصفته وكيلا للائحة الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ورمز الوردة، قد قدم عريضة الطعن ضد المعلن عنهم فائزين بهذه الدائرة، معززة بكل المستندات والحجج التي تثبت الخروقات والتجاوزات التي قاموا بها خلال أطوار هذه الانتخابات.
وفي مقال مرفوع إلى المجلس الدستوري من طرف الأستاذ حسين العياشي- محام بهيئة الناظور نيابة عن وكيل لائحة الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية عبد الحق أمغار، تم تقديم العديد من الحجج والمستندات التي حالت دون أن يتم هذا الاستحقاق بشكل نزيه وشفاف، منها عدم احترام حالة الطوارئ الصحية.
وأوضح الأستاذ حسين العياشي أن هذه النتائج تمخضت عن واقع مختل قانونا على مستوى الحملة الانتخابية وعلى مستوى إجراء الاستحقاق الانتخابي ما يجعل الانتخاب باطلا،حيث رصد الخروقات التي شابت الحملة الانتخابية، مشيرا إلى البلاغ الصادر عن وزارة الداخلية المغربية بتاريخ:24 غشت 2021 المؤسس على المرسوم بقانون 2.20.292 وكذا 2.20.293 المتعلقين بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عليها، وكذا جميع القوانين ذات الصلة . هذا البلاغ الذي تضمن إعلانا عن لقاء وزارة الداخلية مع ممثلي الأحزاب السياسية وتبليغهم فحوى الإجراءات التي ينبغي التقيد بها خلال الحملة الانتخابية، حيث إن هذه الإجراءات تضمنت عدم تجاوز عدد 25 شخصا في التجمعات العمومية بالفضاءات المغلقة والمفتوحة،عدم تنظيم تجمعات انتخابية بالفضاءات المفتوحة التي تعرف الاكتظاظ،عدم تجاوز عشرة اشخاص كحد أقصى خلال الجولات الميدانية، منع توزيع المنشورات على الناخبين بالشارع والفضاء العمومي. إلا أنه أنه رغم كل هذه القواعد والضوابط، يقول الأستاذ حسين العياشي-محام-بهيئة الناظور، يتجلى من خلال الصور المنشورة بحساب فايس بوك المطعون فيه الأول وكذا بحساب وصيفته في لائحة الجهة بتواريخ2021/09/05 و2021/09/06 و2021/09/07 صور مستخرجة من مواقعهم على موقع التواصل فايسبوك ومسجلة أيضا على مفتاح USB الذي تم تفريغه وتسجيل بياناته ومضمونه عن طريق مفوض قضائي، حيث أن المطعون فيه لم يحترم ضوابط وقواعد الحملة الانتخابية التي تم سنها من قبل السلطات العمومية ، بل إن هذه السلطات كان عليها إيقاف هذه الحملة الخارجة عن ضوابط القانون كما تم في حالاتمشابهة. كما أن الحملة المجراة من قبل المطعون ضده تشكل في حقيقتها جريمة كاملة الأركان من تجمع بدون ترخيص – وعدم احترام التباعد وعدم وضع الكمامة والت سبب في نشر وباء كوفيد 19 -وخرق الإجراءات الصحية، وخرق قواعد الإنصاف وتكافؤ الفرص بتجييش الآف الأشخاص في تجمعات عمومية غير مرخصة.
وبخصوص المطعون في انتخابه الثاني، فقد استعمل نفس وسائل الدعاية والحملة في تجمعات غير مرخصة وغير قانونية حسب الثابت بمحضر المفوض القضائي بتفريغ المفتاح USB المرفق، خارقا مقتضيات المرسوم بقانون292 والمرسوم 293 والبلاغ الصادر عن وزارة الداخلية.
وبتاريخ:2021/08/31 يقول المقال تم نشر إعلان على صفحة على موقع فايس بوك يدعو فيه كافة المنخرطين في الحزب على مستوى الإقليم، تعليق كافة الأنشطة الدعائية العمومية تجنبا لتفشي وباء كورونا ،وهنا بالذات يتجلى الفارق في مبدأ
تكافؤ الفرص.
ورصد الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، خروقات انتخابية أثناء الحملة الانتخابية بالنسبة لجميع المطعون ضدهم، حيث أن المطعون ضدهم اعتمدوا بمناسبة الحملة الانتخابية صورهم المنفردة دون باقي المرشحين في لائحتهم الانتخابية، وذلك ينطوي على غش وتحايل على الناخبين وعدم تمكينهم من معرفة ترتيب المرشحين في كل لائحة خاصة ، وسجل أنه أمام حالة التنافي يترتب فوز المرتب لاحقا، وبالتالي فإن تصويت الناخب يكون على اللائحة بكل مكوناتها أولا وثانيا وثالثا ورابعا، ولا يمكن ان يتم التصويت طبعا على مجهول.
وبالنسبة للطعن الموجه ضد المطعون فيهم جميعا بعد التصويت وإعلان النتائج، حيث أنه يتجلى من خلال قراءة بعض محاضرالمكاتب الفرعية وكذا المكاتب المركزية بالدائرة الانتخابية لإقليم االحسيمة لنتائج الانتخابات البرلمانية في إطار اللائحة المحلية، وكذا معاينة هذه المحاضر ومقارنتها مع محاضر النتائح الجهوية والجهة، ومدى نزاهة العملية الانتخابية، حيث تبين أن محضر لجنة الإحصاء لعمالة إقليم الحسيمة رصد فقط بعض الأخطاء في بعض المحاضر، منها محضر المكتب المركزي رقم 3 دون بيان مكان تواجد هذا المكتب المركزي هل بمدينة الحسيمة أم إمزورن أم ترجيست أم كتامة، وبالنسبة لمحضر المكتب المركزي رقم04 تضمن خللا دون بيان عنوان هذا المكتب المركزي ومحضر المكتب المركزي رقم02 دون بيان عنوان هذا المكتب المركزي،بالإضافة إلى محضر المكتب المركزي رقم11 والمكتب المركزي رقم:13 ومحضر المكتب المركزي رقم5، حيث أن هذه المراجعة متعلقة بأخطاء في حساب الأصوات، ولم توضح عناوين المكاتب المركزية، وهو ما يؤكد رسميا وقوع هفوات خطيرة في العملية الانتخابية. وتبعا لذلك يقول الأستاذ حسين العياشي، فإن ما لم يتم تسجيله في محضر لجنة الإحصاء، يشكل خرقا خطيرا يبرر إلغاء نتيجة الانتخابات .
وقد خلف هذا القرار ارتياحا كبيرا لدى الرأي العام بإقليم الحسيمة وعلى صعيد جهة الشمال، إذ اعتبره فاعلون قرارا قانونيا عادلا ومنصفا. كما سجل مختلف المتتبعين النضج العالي الذي تعامل به مرشح الاتحاد الاشتراكي الأخ عبد الحق أمغار طيلة يوم الاقتراع وحتى بعد إعلان النتائج المشكوك فيها بالطعن المادي وسلوك منهج القضاء،
كما سجل للدفاع دور مهم في رصد الخروقات وتوثيقها أولا بأول،
مما كان له دور كبير في حسم المعركة القضائية.
وستعلن الجهات المختصة عن تاريخ إعادة الاقتراع طبقا للقانون الجاري به العمل.