أولا، لا يمكن للمرء إلا أن يستغرب الرجوع المزمن لمسؤول سياسي إلى نفس الأسطوانة المشروخة التي تعتبر حزبه المنقذ من الضلال، وأن يستمر رغم كبواته الواضحة في المزايدة على مختلف الفاعلين السياسيين في أنه كان الوحيد، هو وحزبه، وراء الاستقرار الذي عرفته بلادنا في أوج الاضطرابات التي شهدتها المنطقة العربية. ثانيا، لا يمكن تفهم استعادة هذا الإصرار ذي الدوافع النفسية في مهاجمة شخصيات سياسية وطنية لها بصمتها البارزة في الممارسة الديمقراطية وتدبير الشأن العام. ولعل التهجم غير المبرر، بين الحين والآخر، على أحزاب وطنية، في مقدمتها حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، والتطاول على قائده إدريس لشكر بدون مناسبة، فيه ما يدل على أن المعني بالأمر فقد البوصلة وبدأ في البحث عن موقع ولو هامشي في النقاش العمومي. هي تهجمات مجانية تروج للمغالطات والادعاءات من أجل التغطية على الواقع المعقد الذي يعيشه هذا الشخص، سياسيا وتنظيميا، ويبرهن مدى الألم والقلق الذي يعانيه نتيجة هزيمته الانتخابية وعزلته وتآكل شرعيته السياسية والتنظيمية. وربما ساهمت هذه الوضعية السياسية المتدهورة لصاحبها في انزلاقات أخلاقية جعلته يخرق واجب التحفظ الذي يحرص عليه عادة رجال الدولة ممن دبروا الشأن العام وآمنوا بالدورة الديمقراطية وانسحبوا بهدوء بعدما أدوا مهامهم الوطنية النبيلة. وسجلنا للأسف التصريحات الفجة وغير الأخلاقية أمام أخوات من حزبه إذ تفوه بكلمات سفيهة في حق العلاقة بين الرجل والمرأة مما يدل على أن هذا الشخص رفع عنه القلم. ثالثا، لا يمكن في كل مرة التشويش على المسار الديمقراطي في بلادنا لتلبية نزوات ذاتية أو للهروب إلى الأمام بدل تحمل هذا المسؤول لمسؤوليته في تعقيد أوضاع تنظيمه السياسي. فلا يمكن لأي كان أن يتنكر للمسار التاريخي الحافل لبلادنا الذي صنعته الملكية وساهمت فيه الأحزاب الوطنية التي آمنت، وما زالت، بأولوية الوطن على أي اعتبار آخر. وهذه مناسبة لنذكر المشوشين أن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية سيظل في خدمة المصلحة العليا للبلاد عملا بشعاره «المغرب أولا»، وسيكون من موقعه في المعارضة، كما كان من موقعه في تدبير الشأن العام، مناصرا للقضايا الاجتماعية ذات الأولوية ولمبادئ المساواة والعدالة والتضامن، ولن يتوقف عن نضاله من أجل ترسيخ قيم الحرية والتقدم والحداثة. * عبد الرحيم شهيد، عضو المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، ورئيس الفريق الاشتراكي بمجلس النواب.
