الاضطرابات النفسية بين صناعة المجرم وضياع المجتمع

كثرت جرائم القتل وعمليات العنف في مجتمعنا بصورة تثير القلق، حيث زادت الجريمة والعنف في معظم دول العالم، وبالنسبة لنا زادت الجريمة من حيث الحجم والنوعية، بمعنى أن هناك جرائم كثيرة لم نكن نسمع عنها في الماضي أصبحنا اليوم نقرأ ونسمع عنها.
وهو ما يؤكد لنا، أن المجتمع يواجه متغيرات كثيرة أدت إلى ظهور الجرائم من نوع خاص، والتي تحتاج إلى الدراسة والبحث فيها، ومن بين هذه الجرائم نجد مثلاً تعاطي المخدرات؛ فهي تؤدي إلى جرائم القتل والعنف، ثم هناك الجرائم التي تكون نتيجة ظروف معيشية ضيقة قد تصل إلى المستحيلة تؤدي إلى القتل والعنف، وأيضا ظاهرة الألعاب الالكترونية العنيفة وتقمص الأطفال لشخصياتها، يجعل الطفل أو الشخص يكتسب غريزة العنف، إضافة إلى تعامل سيئ بين الأفراد داخل العائلة الواحدة، تؤدي إلى نمو الكراهية والعنف، وأخيرا الاستهانة بمشاعر الأقل منزلة اجتماعية وهي دعوة مغلفة بالرغبة في الانتقام.
وبالتالي، الأشخاص الذين يرتكبون هذه الجرائم تحت تأثير هذه العوامل تضاعفت أعدادهم، ولم تنشر دراسة موضوعية تقول لنا الأسباب، رغم أنها مشكلة تهدد سلامة أي مجتمع.
وفي الحقيقة، هناك جرائم كثيرة يجب أن تحل، والحل في أيدي المتخصصين في المجال القانون والباحثين الاجتماعيين، لكن أصحاب الحل غائبون وهذا الغياب يعود بسلب على المجتمع.
وعلى خلاف ذلك، نلاحط أن الجرائم في الدول أوروبا يقع عليها نقاش ودراسات من طرف الباحثين، مثلاً جريمة مقتل عشرين طفلا ومدرسين في تكساس، دفعت كليات الاجتماع والتربية في أميركا لدراسة الواقعة. خلال أسبوع واحد من ارتكاب الجريمة تقدم القانونيون في نيويورك بعشرة مشروعات قوانين للحد من تداول الأسلحة النارية، ولكن الباحثين في شؤون الجريمة عندنا غائبون عما يحدث في المجتمع، ويتركون كل جوانب الجرائم للشرطة.
لكن ما يهمنا هنا، هو الجرائم التي ترتكب تحت تأثير العامل النفسي وعلى رأسها الاصابة بالاكتئاب، حيث كثيرون يحتاجون علاجا ولا يعالجون، وهذا ما يظهر في حولنا، حيث نرى شيوع الاكتئاب والتوتر والقلق والاضطرابات النفسية الأخرى، وأيضا هناك مضطربون عقليا في الشوارع بلا علاج وبلا اهتمام وبعضهم خطير.
أما في جانب نوع الجرائم، التي يقوم بها المصابون باضطرابات نفسية أو اكتئاب، نجد منها جرائم تعاطي المخدرات، أي أن «اللجوء لهذا الفعل تدفعه الرغبة في الهروب من الواقع» كما نجد نوع آخر من الجرائم، التي يقوم بها المضطربين نفسيا، وهي الاعتداءات والمشاجرات والتخريب والسلوكيات الشاذة، وقد يزداد الأمر سوءا، عند شعوره بتحامل المجتمع عليه، أو أنه لم يحظَ بالمساعدة التي يستحقها، أو في حالات معينة عندما ينظر إليه المجتمع نظرة احتقار، أو دونية، فيتحول هذا الفرد إلى شخص كاره للمجتمع، ويتحين أي فرصة لعمل سلوك ضار مضاد للمجتمع».
ولهذا، تعتبر مشكلة الاضطرابات النفسية، سببا من أكبر أسباب اندفاع بعض المرضى نحو ارتكاب الجرائم والتي تؤثر في تكوين الفرد وفي طريقة تفكيره وإدراك المواقف والاتصال بالآخرين، فهو لا يهتم بمسألة الخطأ والصواب والمعايير الاجتماعية، وينتهك المصاب حقوق الآخرين ويقوم بارتكاب جرائم تدمير الممتلكات والسرقة، حيث يلجأ إلى الكذب والخداع ويتصرف بطريقة العنف ويفشل في إقامة علاقة أسرية.
وهذه اضطرابات، تنتج خلل على مكونات شخصية الإنسان، فيصبح غير سوي وغير قادر على التحكم بالسلوك والتصرفات التي تصدر عنه.
وهنا، لابد لنا من القيام بمعالجة هذه الظاهرة الاجتماعية، من خلال اقتراح بعض حلول على الشكل الأتي :
* إنشاء وحدات مجانية للصحة النفسية في كل مستشفيات الدولة.
* إنشاء رقم أو خط من أجل الرد على اتصالات الأشخاص، الذين يعانون من المشاكل والضغوط الاجتماعية والنفسية، حيث يقوم بالرد عليه المتخصصين في علم النفس والاجتماع والمتخصصين في العلاقات الأسرية.
* القيام بالندوات حول مناقشة هذه الظاهرة، بمشاركة الباحثين وأساتذة في علم النفس والاجتماع، وأيضا أساتذة القانون ورجال الدين.
* تعليم الأجيال ثقافة «البوح» وفلسفة «التفريغ» وتحدث إلى أي أحد وليس بالضرورة لطبيب، أو أخصائي.
* دور الإعلام في توعية الناس، بضرورة الذهاب لطبيب النفسي مما له من فوائد تعود بالنفع على المريض النفسي.
* وضع خطط للتعامل مع المجرمين داخل المؤسسات العقابية: مثل السجون، أو مؤسسات حجز الحرية الجزئية، أو الكاملة، فيجب وضع برامج تأهيلية على المستوى النفسي، الاجتماعي والتعليمي، يتلقاها المجرم خلال مدة عقوبته في هذه المؤسسة، فمن ناحية من شأن هذه البرامج الرقي بالطبيعة النفسية للشخص المجرم وتعليمه شيء جديد، قد يستفيد منه بعد خروجه من المؤسسة العقابية، بالإضافة لمساعدته في تجاوز مدة العقوبة.
خلاصة القول، يجب على الجهات المعنية أن تعالج هذه الظاهرة في جميع المجالات، فلا بد من تحليل العنف ومعرفة دوافعه ومعالجتها حسب طبيعتها والبحث في نشر ثقافة تربوية عند الآباء والمربين والمدرسين في كيفية التعامل مع النشء وتوجيههم بعيدا عن القتل والعنف.