لتجاوز معيقات اندماج الفئة الاجتماعية المعنية في النسيج الاقتصادي : ضرورة تطوير بنية موحدة للغة الإشارة وإعداد قاموس ممعير كدليل تربوي للأطر التربوية

يحتفل العالم في 23 شتنبر من كل سنة باليوم العالمي للغة الإشارة، والذي تم اعتماده وفقا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة ودخل حيز التنفيذ فعليا في عام 2018، ليبدأ الاحتفال به كجزء من الأسبوع العالمي للصم. وقد اختار الاتحاد العالمي للصم هذه السنة شعار «لغات الإشارة توحدنا» للتحسيس بأهمية لغة الإشارة بالنسبة لهذه الفئة و لتعزيز فرص اندماجها في الحياة الاقتصادية والاجتماعية.
وفي المغرب، فإن الاحتفال باليوم العالمي للغة الإشارة يشكل فرصة للوقوف على الجهود المبذولة للنهوض بهذه الآلية التواصلية وتوسيع انتشارها في مختلف مناحي الحياة، خاصة وأن عدد الأشخاص الصم بلغ 63 ألفا و400 شخص، أي ما يمثل 4 في المائة من مجموع الأشخاص في وضعية إعاقة ، حسب بحث وطني أنجز من طرف وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة في 2014.
وتجيز لغات الإشارة، على غرار كل اللغات، حرية التعبير وتبادل الأفكار، كما أن تمكين الأشخاص الصم من الحصول على تعليم في سن مبكر سيساعدهم في الاندماج المبكر أيضا. كما ترتبط هذه اللغة ارتباطا وثيقا بالهوية اللغوية لمجتمع الصم، كعنصر أساسي لدعم حقوق الإنسان لهذه الفئة، وحماية تنوعهم الثقافي.
وقد تم اتخاذ مجموعة من التدابير للنهوض بلغة الإشارة وتطوير التكوين فيها على المستوى الوطني لتيسير وصول الأشخاص في وضعية إعاقة سمعية إلى الخدمات العمومية، وذلك انسجاما مع مبادئ ومقتضيات الاتفاقية الدولية المتعلقة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة؛ وخاصة ما تنص عليه المادتان 21 و 24 ، اللتان تحثان على اتخاذ الدول الأطراف التدابير المناسبة لتيسير تعلم لغة الإشارة وتشجيع الهوية اللغوية لفئة الأشخاص الصم و تمكين الأشخاص في وضعية إعاقة من الحصول على تعليم ملائم للاحتياجات الفردية. كما عرفت لغة الإشارة تطورا ملحوظا في المغرب خاصة في المؤسسات التعليمية الخاصة بفئة الصم، والذي تعتبر مؤسسة للا أسماء للأطفال والشباب الصم مرجعا رائدا في هذا المجال. وفي إطار حق الجميع في الحصول على المعلومة، تم اعتماد لغة الإشارة لترجمة جلسات البرلمان منذ سنة 2014. غير ان إشكالية لغة الإشارة في المغرب تكمن في اختلافها باختلاف جهات المغرب، وهو ما يظهر بالأساس في الكلمات المؤشرة والتي تحمل في رموزها المحيط الاجتماعي والثقافي الذي يتواجد به الشخص الأصم.لذلك، يبقى الرهان الأكبر بالنسبة للنهوض بلغة الإشارة يكمن في ضرورة تطوير بنية موحدة ومعيرة لهذه اللغة، ووضع برامج تكوينية في مجال التواصل بلغة الإشارة وإعداد قاموس إشاري ممعير كدليل تربوي للأطر التربوية.وفي هذا الصدد، أكد الخبير في لغة الإشارة والمترجم المعتمد لجلسات البرلمان، مصطفى الكتاني، أنه «لا توجد لغة إشارة موحدة»، مضيفا أن «هذه اللغة طبيعية وفي الآن ذاته مكتسبة بالنسبة للمترجمين، وهي منتشرة بنسبة 100 في المائة في المغرب لأنها اللغة التي يتواصل بها الصم فيما بينهم».
وشدد هذا الخبير، في تصريح ل «و.م.ع»، على ضرورة إحياء مشروع «معيرة لغة الإشارة»، الذي يرمي إلى تجميع التجارب الدولية وتعبئة الخبرات العلمية في مجال اللغة، مبرزا «أهمية معيرة لغة الإشارة وتطوير وسائل تفاعلية وبرامج تكوينية لنشر، وتعميم لغة إشارة مغربية، فضلا عن إدماج الأشخاص الذين يعانون من إعاقة سمعية في المجالات الاجتماعية والتعليمية والمهنية».