الحقاوي: صندوق دعم التماسك الاجتماعي.. يرصد ميزانية ضخمة للخدمات الموجهة للأشخاص في وضعية إعاقة

أكدت وزيرة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية بسيمة الحقاوي، اليوم الثلاثاء بالرباط، أن مجموع المبالغ المرصودة لخدمات صندوق دعم التماسك الاجتماعي الموجهة للأشخاص في وضعية إعاقة بعد مرور ثلاث سنوات من انطلاقه (2015 و2016 و2017) تجاوزت 338 مليون درهم.
وأوضحت السيدة الحقاوي، في كلمة خلال يوم دراسي حول تقييم حصيلة أجرأة خدمات صندوق دعم التماسك الاجتماعي في مجال الإعاقة، أنه تم خلال السنوات الثلاث على انطلاق هذا الصندوق، تسجيل ممارسات فضلى، سواء من ناحية المؤسسات المسؤولة عن أجرأة خدماته أو الجمعيات المستفيدة أو الأشخاص في وضعية إعاقة، والتي تؤكد نجاح هذه التجربة والآثار الإيجابية التي خلفتها على الفئات المستفيدة، مبرزة أن هذا الإنجاز يشكل دعامة للسياسة العمومية المندمجة للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، ومخططها التنفيذي، وكذا البرنامج الحكومي 2017-2021.
واستعرضت الوزيرة، بالمناسبة، بعض المؤشرات المتعلقة بإنجازات صندوق دعم التماسك الاجتماعي في مجال تحسين ظروف تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة، حيث بلغ عدد الأطفال المستفيدين ما مجموعه 8642 طفل، بغلاف مالي انتقل من 44 مليون درهم سنة 2015 إلى 97.8 مليون درهم سنة 2018، صرف لفائدة 213 جمعية موزعة على مختلف جهات المغرب، مشيرة إلى أنه في مجال تشجيع الاندماج المهني والمشاريع المدرة للدخل، دعم الصندوق خلال الفترة من نونبر 2015 إلى حدود أكتوبر 2018 أزيد من 1013 مشروعا بقيمة مالية وصلت 42 مليون درهم.
وفي مجال اقتناء الأجهزة الخاصة والمساعدات التقنية الأخرى، تضيف الوزيرة، استفاد 7764 شخص في وضعية إعاقة وتضاعف مبلغ الدعم المخصص لهذا المجال منذ 2015 ليصل إلى 22 مليون درهم خلال السنة الجارية، فيما تم صرف ما مجموعه 78 مليون درهم من أجل المساهمة في إحداث وتسيير مراكز استقبال ومساعدة الاشخاص في وضعية إعاقة.
وبعد أن سجلت مجموعة من الإشكالات والصعوبات التي رافقت تفعيل هذا الصندوق ، سواء في ما يتعلق بالإجراءات والمساطر أو التسيير والتدبير أو الموارد البشرية أو سلة الخدمات المدعمة وجودتها وصعوبات الولوج إليها، إضافة إلى صعوبات التنسيق والمواكبة الميدانية، أكدت الحقاوي العزم على بذل الجهد المطلوب لتطوير خدمات هذا الصندوق على مستوى المحاور الأربعة المتعلقة بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، وفي مقدمتها الأنشطة المدرة للدخل لتحقيق الاستقلالية الاقتصادية لحاملي المشاريع، ومواكبتهم لتكون مشاريع ناجعة ومستدامة.
وأبرزت الوزيرة أن السياسة العمومية المندمجة للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، ومخططها التنفيذي 2017-2021، توفر وعاء ومرجعا لكل فعل في مجال النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، كما أن القانون الإطار 97.13 المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها يجعل للحكومة وجميع المتدخلين بوصلة للقيام بالإجراءات الضرورية تشريعيا وتنظيميا وإجرائيا للتمكين للأشخاص في وضعية إعاقة.
وأكدت أن العمل جاري على مراجعة القوانين الوطنية الأساسية للملاءمة مع القانون الإطار، وأن الاشتغال متواصل على إزالة كل الحواجز البيئية والمادية التي تحد من المشاركة الكاملة في الحياة اليومية والمهنية والتفاعل مع المحيط، إذ تواصل الوزارة عملها على تنزيل البرنامج الوطني "مدن ولوجة"، وأجرأته في إطار اتفاقيات للشراكة مع الجماعات الترابية بلغت إلى حدود اليوم 15 اتفاقية، وكذا دمج بعد الإعاقة في المخططات الوطنية والبرامج الترابية للتنمية، وهو المحور السادس من المخطط التنفيذي لتنزيل السياسة العمومية، بالإضافة إلى العمل على وضع أول نظام وطني لتقييم الإعاقة، وهو موضوع دارسة لتأسيس منح بطاقة شخص في وضعية إعاقة على قاعدة مرجعية معيارية، تحدد فيها نوعية إعاقة كل شخص ودرجة حدتها، تطبيقا للمادة 23 من القانون الإطار.
وقالت إنه في إطار مخطط العمل الوطني، تعمل الوزارة على معيرة لغة الإشارة، من أجل توفير لغة إشارة مغربية تيسر التواصل والتعليم وتضمن الهوية اللغوية للأشخاص الصم، بالإضافة تقنين خدمات مؤسسات الرعاية الاجتماعية، بعد أن تمت المصادقة على القانون رقم 65.15 المتعلق بهذه المؤسسات وذلك عبر معيرة جودة خدمات التكفل بالأشخاص في وضعية إعاقة المقدمة في مؤسسات الرعاية الاجتماعية، كآلية مرجعية تعتمدها المؤسسات اختياريا من أجل تجويد وملاءمة خدماتها لاحتياجات هذه الفئة من المستفيدات والمستفيدين، وذلك في إطار لجنة الخدمات الدامجة التي أحدثت على مستوى المعهد المغربي للتقييس، الى جانب إطلاق برنامج وطني للتأهيل المادي لهذه المؤسسات من أجل تزويدها بالبنيات والمعدات والتجهيزات الضرورية الكفيلة بالمساهمة في تجويد الخدمات التي تقدمها على غرار ما قامت به الوزارة بالنسبة لمؤسسات الرعاية الاجتماعية الخاصة بالمسنين والأطفال .
وعلى مستوى تكوين وتأهيل الأطر العاملة في مجال الإعاقة، أشارت السيدة الحقاوي إلى البرنامج الطموح لتكوين مكونين في إعاقة التوحد الذي سينطلق مطلع 2019 وذلك لسد الخصاص الموجود في هذا المجال، وللكلفة العالية التي تكلف الآباء والمؤسسات.
وفي سياق آخر أعلنت وزيرة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية عزم الحكومة تنظيم أول مباراة خاصة لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة، قبل نهاية السنة الجارية ، وذلك تفعيلا لاحتساب تطبيق نظام الحصيص، وتحقيق 7 بالمائة لفائدة هؤلاء الأشخاص.
يشار إلى أن هذا اللقاء سيناقش في ورشات سبل تحيين وتطوير التدابير المسطرية لأجرأة خدمات صندوق دعم التماسك الاجتماعي الموجهة للأشخاص في وضعية إعاقة، وذلك في إطار تفعيل الاتفاقية الثلاثية، التي تجمع وزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية ووزارة الاقتصاد والمالية والتعاون الوطني، الموقعة في 30 مارس 2015.
يشارك في هذا اليوم الدراسي، إلى جانب القطاعات الحكومية المعنية بأجرأة خدمات صندوق دعم التماسك الاجتماعي، الجمعيات المسيرة لمؤسسات الرعاية الاجتماعية للأشخاص في وضعية إعاقة ومستفيدين من دعم هذا الصندوق.