قالت وزيرة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، بسيمة الحقاوي، اليوم الثلاثاء بالرباط، ان مشروع “معيرة لغة الإشارة المغربية” يهدف إلى إدماج الأشخاص الذين يعانون من إعاقة سمعية في المجالات الاجتماعية والتعليمية والمهنية. وأوضحت الحقاوي خلال لقاء تشاوري مع الخبراء والمتخصصين والفاعلين في مجال الإعاقة السمعية حول مشروع معيرة لغة الإشارة المغربية، أن هذا المشروع يندرج في إطار القانون الإطار رقم 97.13 المحدد للتوجهات العامة لسياسات الدولة في مجال حماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها، حيث نصت المادة 17 منه على تمتع الأشخاص الصم، على قدم المساواة مع غيرهم، بالحق في الاعتراف بالخصوصية الثقافية واللغوية الخاصة بهم، والعمل على دعمها بكل الوسائل المتاحة.
وأضافت أن لغة الإشارة كغيرها من اللغات القابلة للتوصيف لها هويتها الخاصة حسب ثقافة كل بلد، وتتمظهر أساسا في الكلمات المؤشرة، وفي رموزها المرتبطة بالمحيط الاجتماعي والثقافي الذي يوجد به الشخص الأصم، وأن لغة الإشارة المتداولة في المغرب اليوم بين الأشخاص الصم ليست ممعيرة ومقعدة، وإنما هي لغة اجتماعية وليست لغة للتدريس بالمؤسسات المستقبلة للأشخاص في وضعية إعاقة سمعية. وبعد أن أكدت أن لغة الإشارة هي الركيزة الأساسية للتربية الدامجة لتنمية الذكاء والقدرات العقلية لدى الأطفال الصم، إلى جانب اللغة المكتوبة، أبرزت أن التحدي الكبير يكمن في تطوير بنية ممعيرة للغة الإشارة المغربية حيث تمكنت الوزارة من إعداد قاموس إشاري مغربي متعارف عليه كدليل للأطر التربوية، وللأسر ومختلف الفاعلين المعنيين بالتواصل مع الأشخاص الصم. وأفادت بأن البحث الوطني حول الإعاقة لسنة 2014 أظهر صعوبة وصول الأشخاص في وضعية إعاقة سمعية إلى الخدمات الأساسية، مما يحول دون تمكينهم من الاندماج الاجتماعي والاقتصادي والثقافي. وتزداد هذه الوضعية حدة مع غياب لغة إشارة وطنية ممعيرة، إضافة إلى غياب ترتيبات تيسيرية تمكنهم من التمتع بكافة حقوقهم والمشاركة الكاملة والفعالة. وأشارت إلى أن الوزارة أعدت سياسة عمومية مندمجة للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة،والتي شكلت لغة الإشارة إحدى رافعاتها الاستراتيجية العرضانية ومدخلا أساسيا لتحقيق المشاركة الكاملة والفعالة للأشخاص ذوي الصمم التام، من خلال اتخاذ مجموعة من التدابير تهم تطوير ومعيرة لغة الإشارة والتكوين فيها، وذلك لتيسير وصول الأشخاص في وضعية إعاقة سمعية إلى الخدمات العمومية. من جهته قال مصطفى الكتاني، الكاتب العام للهيئة الوطنية للخبراء المحلفين فرع لغة الإشارة وعضو اللجنة الثقنية للمشروع، في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية “لاماب”، إن من شأن هذه المبادرة التي أطلقتها الوزارة مأسسة لغة الإشارة وستشكل لبنة أولى لتوحيد هذه الإشارة ومعيرتها، مشيرا إلى أن هذا المشروع يهدف إلى تكوين أطر المؤسسات الحكومية لتسهيل ولوج هذه الفئة إلى الإدارات والتواصل وتوفير الخدمات. وعرف هذا اللقاء تقديم عروض حول المبادرات الفردية والجمعوية لتجميع لغة الإشارة المغربية، وأهداف ومكونات مشروع معيرة لغة الإشارة المغربية، بالإضافة إلى ورشة عمل لأعضاء اللجنة الثقنية حول الإطارات المرجعية لانتقاء مكتب دراسات.
