عائشة الكرجي: الدور الرقابي للوزارة في ارتفاع أسعار واجبات التمدرس بالمؤسسات الخاصة حميد الدراق: إمكانية تمديد سن تقاعد موظفي التوظيف المباشر سنة 2011 عبد القادر البصيري: التأهيل الترميمي لمرضى فاقدي العين والوضع القانوني لمرممي العيون لطيفة الشريف: ضرورة معالجة الوضعية الكارثية للأحياء الجامعية
وجهت النائبة عائشة الكرجي، عضو الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، سؤالا شفويا إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة حول ارتفاع الرسوم وواجبات التمدرس في العديد من المؤسسات المدرسية الخاصة. وأكدت النائبة الاشتراكية في السؤال ذاته، أن بداية السنة الدراسية الجديدة، عرفت ارتفاعا في الرسوم وواجبات التمدرس في العديد من المؤسسات المدرسية الخاصة، وهوما يشكل زيادة في الضغط على الأسر المغربية، وخاصة الطبقات المتوسطة، نتيجة تدهور القدرة الشرائية بفعل ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية والمحروقات. ومن شأن هذه الزيادات في نفقات التمدرس بالقطاع الخاص أن ينعكس بشكل سلبي على الحياة الدراسية ككل، وعلى الأداء التربوي بشكل عام. وعلى هذا الأساس، ساءلت النائبة الاشتراكية، الوزير، عن دور الوزارة الرقابي على المؤسسات الخاصة، وعن التدابير التي ستتخذها لحماية آباء وأمهات وأولياء التلميذات والتلاميذ. ومن جهته تقدم النائب الاشتراكي حميد الدراق، بسؤال شفوي إلى رئيس الحكومة حول تمديد سن تقاعد موظفي التوظيف المباشر سنة 2011. وذكر النائب الاشتراكي في هذا السؤال، أنه في إطار التوظيف المباشر لحاملي الشواهد العليا الذي أطلقته حكومة عباس الفاسي، تم توظيف مجموعة من الدكاترة سنة 2011 كحالة استثنائية، بموجب مراسلة الوزير الأول آنذاك رقم 778 المؤرخة في 4 أبريل 2011، حيث كان سن أغلبهم آنذاك يتراوح بين 48 و 49 سنة. هذا وتم التصريح بانخراطهم في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد RCAR، والذي يقضي بالإحالة على التقاعد في سن الستين. وأضاف النائب الاشتراكي، غير أنه من بين الوعود التي قدمت لهم كما أنه وأثناء توظيفهم، أنهم سَيُعامَلون مثل الأساتذة الباحثين بالجامعات، ويُحَالُون على المعاش في سن 65 سنة، إلا أن هذه الوعود تبخرت مع تعاقب الحكومات، لاسيما وأن مجموعة منهم سيحالون على التقاعد ابتداء من هذه السنة وهم في صحة جيدة تؤهلهم للاستمرار بالوظيفة العمومية، وما يترتب عن ذلك من صعوبات مالية تجاه القروض وباقي الالتزامات المالية. وعلى أساس هذه الحيثيات والمنطلقات، ساءل النائب الاشتراكي، رئيس الحكومة، عن إمكانية استمرار هؤلاء في وظائفهم، وتمديد سن تقاعدهم على غرار باقي موظفي القطاع العام. كما وجه النائب الاشتراكي عبد القادر البوصيري سؤالا شفويا آنيا إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية حول التأهيل الترميمي لمرضى فاقدي العين والوضع القانوني لمرممي العيون بالمغرب. وأبرز النائب الاشتراكي في السؤال ذاته، أن الحوادث ومضاعفات الأمراض الخلقية تشكل أسبابا رئيسية مؤدية لفقدان العين، إذ يستلزم إعادة تأهيلها تدخلا جراحيا أو ترميميا أو كليهما، حيث يتكفل مرمم العين بملاءمة وصناعة وتركيب رمامات العين للعموم. وأضاف النائب الاشتراكي، يعتبر ترميم العين مستلزما طبيا على المقاس، خاضعا للتعويض من قبل مؤسسات الرعاية الصحية بالمغرب، غير أن هذا التخصص غير مقنن كليا في البلاد، وكرس قانون 45.13 المتعلق بمهن الترويض والتأهيل وإعادة التأهيل الوظيفي هذا الفراغ القانوني، والأكثر من ذلك، أنه مع دخول هذا القانون حيز التنفيذ، أصبح مرمم العين «ممارسا «في إطار فراغ قانوني، وتحت طائلة المتابعة القانونية، فغداة دخول هذا القانون حيز التنفيذ سيصبح مرمم العين «ممارسا «في إطار فراغ قانوني، وتحت طائلة المتابعة القانونية . وعلى هذه الأسس، ساءل النائب الاشتراكي، الوزير عن الإجراءات العاجلة التي ستتخذها الوزارة من أجل ضمان الاستمرارية في تقديم خدمات ترميم العين وتنظيم مهنة مرممي العيون بالمغرب، وخصوصا في مجالي التشريع والتكوين. ووجهت النائبة الاشتراكية لطيفة الشريف، سؤالا شفويا آنيا إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار حول معالجة الوضعية الكارثية للأحياء الجامعية. وشددت النائبة الاشتراكية في هذا السؤال على أن الأحياء الجامعية في بلادنا، تعرف العديد من الاختلالات، خاصة على مستوى البنيات التحتية والتجهيزات الأساسية، وقد عرت الحادثة المأساوية، التي وقعت في الحي الجامعي لمدينة وجدة، الوضعية الكارثية التي يعيشها الطلبة في غياب شروط السلامة والحياة الكريمة. وأضافت النائبة الاشتراكية، وعلى الرغم من الاتفاقات التي تتم بين إدارات الأحياء الجامعية وممثلي الهيئات النقابية الطلابية في ما يتعلق بتحسين وضعية البنايات والمرافق، فإن تفعيل هذه الاتفاقات لا يرى النور، سواء في ما يرتبط بالحاجات الأساسية من ماء وكهرباء وتجهيزات مخصصة لإطفاء الحرائق، أو في ما يرتبط بالخدمات الصحية وتقديم العلاجات الأولية والأدوية. وعلى هذا الأساس، ساءلت النائبة الاشتراكية، الوزير ، عن التدابير التي ستتخذها الوزارة لمعالجة الوضعية الكارثية للأحياء الجامعية، وتوفير شروط الحياة الجامعية الكريمة.
