الفريق الاشتراكي بمجلس النواب يسائل الحكومة حول:

تقدمت النائبة عتيقة جبرو بسؤال كتابي إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة حول ملاعب القرب بالدار البيضاء.
وأكدت النائبة جبرو، في هذا السؤال، أن سكان وشباب مختلف مناطق البيضاء يعانون من أزمة انعدام ملاعب القرب، وإن وجدت في بعض الأحياء فهي غير صالحة لأداء مهامها وتعرف عدة مشاكل، بسبب الإهمال الذي تعرفه هذه الملاعب التي تحولت إلى ما يشبه أرض خلاء بسبب عدم مواكبة الصيانة؛ والغياب التام للتأمين لفائدة الشباب أثناء تواجدهم داخل الملاعب.
وأشارت النائبة الاشتراكية إلى أن هذه الملاعب أصبحت مؤدى عنها ومستغلة من طرف بعض الجمعيات، بحيث يتراوح ثمن الساعة الواحدة ما بين 200 درهم و 300 درهم، بحجة توفرها على تفويض من المبادرة الوطنية للتنمية الاجتماعية، ومن هنا وجب طرح الإشكال حول المستفيد من هاته الأموال الطائلة التي تجنيها هذه الملاعب خارج الضوابط المعمول بها.
وفي ظل ارتجالية تسيير وتدبير ملاعب القرب التابعة لجماعات الدار البيضاء، التي كان من المفروض أن تكون بالمجان أو بثمن رمزي، لفائدة شباب المدينة، ساءلت النائبة الاشتراكية، الوزير، عن استراتيجية الوزارة لتحسين وضعية هذه الملاعب لتجاوز الإكراهات المرافقة لذلك؟ وهل سيتم فتح تحقيق بخصوص كيفية تسيير ملاعب القرب بمدينة الدار البيضاء من قبل الجمعيات أو الشركات المستفيدة من المداخيل المحصلة؛ وعن الطريقة التي خولت لهم الاستفادة منها؟
ومن جانبه وجه النائب م. المهدي الفاطمي سؤالا شفويا آنيا إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات حول الزيادة في أسعار الحليب ومشتقاته.
وسجل النائب الاشتراكي في هذا السؤال، أنه في الوقت الذي تقول الحكومة إن أسعار المواد الغذائية المصنعة محليا تعرف استقرارا، شهدت أسعار بعض أنواع الحليب زيادة ملحوظة زادت على 90 سنتيما بالجملة، ونحو درهم كثمن بيْع للمستهلك، حيث أعلنت عدة شركات عن لائحة أسعار جديدة لعدد من منتجاتها، إذ عرف سعر اللتر الواحد من الحليب المبستر كامل الدسم زيادة بنحو درهم واحد، حيث انتقل من 8.40 درهم إلى 9.30 درهم، فيما انتقل سعر باقة الحليب المبستر بدون دسم من 53 درهم إلى 63 درهم بفارق زيادة قدرها 10 دراهم.
وأضاف النائب في ذات السؤال، أن جملة من المواد الغذائية والاستهلاكية تشهد زيادات متتالية، بعضها معلن عنها والبعض غير معلن عنها، هذه الزيادة تتمثل في درهم واحد للتر ونصف درهم لنصف لتر، وقامت شركة من قبل بالزيادة في سعر الحليب بنفس القدر؛ وفي ما يمكن اعتباره شبه اتفاق بين شركتين، وخرق صارخ لقواعد التنافس، بل نوع من الاحتيال وضرب القدرة الشرائية للمواطنين.
وعلى هذا الأساس، ساءل النائب الاشتراكي، الوزير، عن الإجراءات العاجلة التي ستتخذها الوزارة، من أجل إصلاح ما يمكن إصلاحه، خصوصا وأن هذا القطاع مدعم من طرف الدولة، وبصفة خاصة الأعلاف التي تعطى للأبقار، ولا يعقل أن تسمح الحكومة بهذه الزيادة التي أقدمت عليها شركات الحليب.
ووجه النائب الاشتراكي محمد العسل سؤالا شفويا آنيا إلى وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة حول الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي بالعالم القروي.
وشدد النائب الاشتراكي في هذا السؤال على أن عددا من ساكنة العالم القروي تشتكي من الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي، رغم الشكايات المتواصلة للساكنة والجمعيات النشيطة وأدائهم لمستحقات فواتير الاستهلاك التي غالبا ما تكون ثقيلة على جيوبهم.
وعبر العديد من المواطنين بالعالم القروي عن تذمرهم من خدمات المكتب الوطني للكهرباء بسبب هذه الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي، التي تستغرق أحيانا لما يزيد عن ثلاثة أشهر، وما يعني ذلك من إتلاف لعدد من الأجهزة المنزلية وما يترتب عنها من خسائر لدى مستثمري الفلاحة العصرية التي تحتاج إلى الكهرباء، فضلا عن خسائر في بعض الأدوية التي تحتاج إلى درجات معينة من البرودة للحفاظ عليها سليمة خاصة لدى مرضى الأمراض المزمنة.
وبسبب هذه الحيثيات، ساءل النائب الاشتراكي، الوزيرة، عن الأسباب الحقيقية وراء الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي بالعالم القروي.
ومن جهتها، وجهت النائبة الاشتراكية عويشة زلفي، سؤالا كتابيا إلى وزير الداخلية حول تأهيل سوق جماعة تيوغزاة بإقليم سيدي إفني.
وأكدت النائبة الاشتراكية في هذا السؤال، أن سوق تيوغزاة يشكل محطة جذب ومركز تسوق مجموعة من الدواوير من عدة جماعات ترابية منها املو وتنكرفا وايت عبد الله، التي تقضي أغراضها ومستلزماتها التجارية والخدماتية من هذا المركز، إلا أن وضع السوق الحالي لا يرقى إلى تطلعات المواطنات والمواطنين الوافدين إلى هذا السوق الذي تظل خدماته ضعيفة من حيث التجهيزات والبنيات التحتية والمحلات التجارية، فالوضع الحالي للسوق يفرض التدخل من أجل عصرنته، وتحسين جودة خدماته حتى ترقى إلى مستوى تطلعات ساكنة الجماعة والوافدين إليها، علما أن السوق الأسبوعي الذي يكون كل خميس يعرف توافد عدد مهم من الزوار، خاصة وأن جماعة تيوغزاة تعتبر من المراكز الناشئة.
وعلى هذا الأساس، ساءلت النائبة الاشتراكية، الوزير، عن سبل مساهمة الوزارة في تهيئة وتأهيل سوق تيوغزا بإقليم سيدي إفني.
كما وجه كل من النواب الأمين الطاهري البقالي، حياة لعرايش ومحمد البوعمري سؤالا شفويا آنيا إلى وزير التجهيز والماء حول مشكل الولوج إلى الماء الصالح للشرب.
وأبرزوا في هذا السؤال أن قلة التساقطات في السنوات الأخيرة واستنزاف الفرشة المائية، تسببا في تراجع كمية الماء للفرد الواحد سنويا إلى 650 متر مكعب كما أشار إلى ذلك سابقا المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي. وبحلول فصل الصيف تعرف عدة مدن كبرى ومتوسطة.. حدوث انقطاعات متتالية للمياه الصالحة للشرب إن لم نقل تنعدم هذه المادة الحيوية بشكل كلي ببعض القرى والمداشر مما يحرم هؤلاء المواطنين والمواطنات من حقهم في الماء خاصة في هذا الفصل الذي يزداد فيه الإقبال على هذه المادة الحيوية.
وعلى هذا الأساس، ساءل النواب الاشتراكيون، الوزير، عن التدابير الاستباقية لمنع تكرار ما سبق من انقطاعات متكررة وانعدام الماء الصالح للشرب بعدة مناطق، والتي أدت الى توترات اجتماعية.
وتقدمت النائبة الاشتراكية سلوى الدمناتي بسؤال آني موجه إلى وزير الداخلية حول النقص الحاد في الموارد البشرية بالجماعات الترابية.
وأكدت النائبة الدمناتي في هذا السؤال، أن الجماعات الترابية تعرف نقصا حادا في الموارد البشرية بسبب خروج نسبة مهمة من الموظفين إلى التقاعد، وستلتحق بالركب في السنوات المقبلة نسبة أكبر مما يجعل هذه المؤسسات الدستورية تعيش ترديا مهولا وتقهقرا واضحا في تأدية عملها وعدم القدرة على مواكبة المشاريع المبرمجة كنتيجة مباشرة لعدم التعويض الآني والمرحلي لتلك الكفاءات بسبب التأخر في عملية التوظيف التي ينتظرها بفارغ الصبر شابات وشباب حاملو الدبلومات العليا مختصون في القانون العام، الذين سيشكلون دينامية جديدة ستساهم لا محالة في تحقيق الأهداف المسطرة لتلك الجماعات بالمقابل ستساهم عملية التوظيف في امتصاص عدد مهم من الحاصلين على شهادات عليا في تخصص القانون العام الذين يصعب إدماجهم في القطاع الخاص.
ومن هذا المنطلق ساءلت النائبة الدمناتي، الوزير، هل للوزارة مخطط قريب المدى لإطلاق سراح عملية التوظيف في الجماعات ؟
ووجهت النزهة اباكريم سؤالا إلى وزير الداخلية حول اعتداء عناصر من الرعاة الرحل على الأفراد والممتلكات بكل من أقاليم سيدي افني تيزنيت تارودانت اشتوكة أيت بها وعمالة أكادير ادوتنان.
وحذرت النائبة الاشتراكية في هذا السؤال، من أن ساكنة المجال القروي بأقاليم سدي افني، تيزنيت تعيش ظروفا استثنائية بفعل الرعب والخوف نتيجة ما يتعرضون له كأفراد وما تتعرض له مزارعهم وممتلكاتهم المنقولة وغير المنقولة(سيارات، خزانات الماء، سياجات والبيوت…) من اعتداءات متكررة من عناصر من الرعاة الرحل الذين حلوا بهذه المناطق. وقد اتخذت هذه الاعتداءات أشكالا مختلفة مادية ومعنوية، إتلاف للمزروعات والمحاصيل خاصة أشجار الأركان واللوز والخروب، وتخريب السياجات ومختلف أشكال الحيازة، وإتلاف الممتلكات المنقولة من سيارات وغيرها ثم الاعتداء الجسدي بالضرب والجرح والسب بأقبح النعوت في حق الساكنة بما في ذلك النساء والمسنين كما بلغت بهم الجرأة تقييد تحركات الساكنة بمحاصرتهم وتهديدهم في سلامتهم عن طريق الرجم بالحجارة والتهديد بالأسلحة البيضاء.
وأشارت النائبة اباكريم إلى أنه أمام هذه الوضعية الشنيعة التجأت الساكنة المحلية وجمعيات المجتمع المدني وبعض المنتخبين والمنتخبات إلى رفع شكايات إلى السلطات المحلية والإقليمية وإصدار بيانات استنكارية، غير أن مختلف الأجهزة الإدارية والأمنية عجزت عن وضع حد لهذه الاعتداءات بل نالها نصيب منها.
وأمام هذا الوضع المنذر بالتصعيد وغير المحمود العواقب، والذي جعل أبناء الجالية المغربية المنحدرين من هذه الأقاليم يعيشون لحظة بلحظة هذه الأجواء المتسمة بالرعب والإحساس ب «الحكرة» وغياب الاطمئنان على ذويهم، ساءلت النائبة الاشتراكية، الوزير، عن التدخل الجدي والناجع لاستتباب الأمن والاطمئنان بالمجال القروي بهذه الأقاليم؟ وعن جدوى القرارات العاملية التي أصدرها جل عمال هذه الأقاليم بخصوص منع جميع أشكال الرعي بمجال أركان إذا كانت هذه القرارات لا تحترم ولا يترتب عنها أي جزاء على خرقها؟ ومتى ستعطى التعليمات لعمال هذه الأقاليم لأجل التحرك ميدانيا والإنصات للمتضررات والمتضررين ومؤازرتهم من خلال اتخاذ تدابير صارمة تجاه المعتدين؟