معرض الجماعات الترابية بأبيدجان يستعرض تجربة الجهوية بالمغرب

شكلت تجربة الجهوية في المغرب محور اجتماع نظم، أول أمس الخميس في أبيدجان، في إطار فعاليات الدورة الثانية لمعرض الجماعات الترابية لكوت ديفوار، الذي ينعقد من 29 شتنبر إلى 1 أكتوبر بمشاركة المغرب كضيف شرف.
وقدم عزيز عبرات، رئيس قسم بالمديرية العامة للجماعات الترابية بوزارة الداخلية، في عرض حول «مسلسل اللامركزية في المغرب: من اللامركزية الناشئة إلى الجهوية المتقدمة» ، لمحة عامة عن مسلسل اللامركزية في المغرب، والإطار الدستوري للجهوية، والاختصاصات المخولة للجماعات الترابية، وتفعيل الجهوية المتقدمة.
وأكد أن سياسة اللامركزية الترابية كانت خيارا استراتيجيا لا رجعة فيه، نابع من إرادة ملكية، مشيرا إلى أن المسلسل تطوري وتدريجي ودينامي، يشكل مكونا رئيسيا لمشاريع الإصلاح في المغرب.
وتابع أن الجهوية المتقدمة هي مشروع مغربي-مغربي جاءت تتويجا لتطور مسلسل اللامركزية.
وشدد على أن الجهوية المتقدمة المنشودة، كما تبين ذلك الرسائل والخطب المتعددة لجلالة الملك، ليست مجرد تدبير تقني أو إداري؛ وليست مجرد مجموعة من القوانين والإجراءات الإدارية.
وأوضح عربات أن الجهوية تعد ترجمة لخيار حازم للتجديد والتحديث العميقين لهياكل الدولة ولتعزيز التنمية المندمجة، ودعم لمقاربة عملية في مجال الحكامة الترابية، والآلية الأكثر فعالية لتجاوز المشاكل المحلية والاستجابة لحاجيات الساكنة المتضررة.
وأبرز أن الجهوية المتقدمة التي تقوم على ركيزتين، هما الإنصات للمواطنين وإشراكهم في صنع القرار ، هي حجر الزاوية الذي يجب أن تعتمد عليه الإدارة لتقريب المواطن من خدمات ومصالح ومركز القرار.
وأضاف أنه، في المغرب، تعتبر الجهوية المتقدمة سياسة عامة حقيقية، مدرجة على أجندة الحكومة منذ 2011 ، كمحور استراتيجي للبرامج الحكومية: «تفعيل الجهوية المتقدمة وترسيخ اللامركزية واللاتمركز».
وحرص عبرات في هذا الإطار على الإشارة إلى المراحل الأربع للجهوية، وهي مرحلة التفكير (2008-2011)، ومرحلة التنفيذ (2011-2015) ، ومرحلة البناء (2015-2019) ومرحلة تسريع التعميم (بدءا من 2020).
وفي عرضه، سلط الضوء بشكل خاص على التقسيم الإداري ، الذي أدى إلى ظهور 12 جهة بدلا من 16 ، والإطار الدستوري للامركزية والمبادئ المعلنة في هذا الصدد، وصلاحيات واختصاصات ومهام الجماعات الترابية ومجالات تدخلها.
وأبرز خاصة شروط وأدوات ممارسة الاختصاصات، ودعم تفعيل الجهوية، وأهداف اللاتمركز الإداري، وحق الدولة في الرقابة على الجماعات الترابية.
كما أشار إلى أن الجهوية المتقدمة هي عمل طويل الأمد، وتفعيلها الكامل والشامل يتطلب ولايتين على الأقل، كما اقترحت اللجنة الاستشارية حول الجهوية.
وعلاوة على ذلك، تطرق عبرات إلى حصيلة تفعيل هذا المشروع خلال «الولاية التأسيسية» الأولى، التي تظل إيجابية، على الرغم من التحديات التي يتعين رفعها، ولا سيما تلك المتعلقة بالتفاوتات داخل وبين الجهات.
ويهدف معرض الجماعات الترابية لكوت ديفوار، الذي يقام هذا العام حول موضوع «»التنمية المجالية: الإجراءات العامة والحلول الخاصة»، إلى خلق إطار شامل للتفكير وتوفير فضاء للقاء بين الفاعلين والشركاء وصناع القرار والرأي العام حول القضايا المتعلقة باللامركزية والتنمية المحلية.
وأصبح المعرض موعدا سنويا لجميع الفاعلين في المرفق العام ومجموع شركائهم المؤسسيين والخواص، والشركاء المتخصصين في التدبير والخدمات والتخطيط وتنمية الجماعات الترابية.