الفريق الاشتراكي بمجلس النواب يسائل الحكومة حول:

عويشة زلفي: توفير فضاءات ومرافق بالمؤسسات التعليمية العمومية خاصة بذوي الاحتياجات الخاصة
م. المهدي الفاطمي: تأخر المواعيد الطبية في المراكز الاستشفائية
عبد الرحيم شهيد: حرمان ساكنة دوار اعناتن بقيادة صاكة من الاستفادة من أراضيهم السلالية
النزهة ابكريم: معالجة مخلفات حرائق واحات النخيل بإقليم طاطا


وجهت النائبة عويشة زلفي، عضو الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، سؤالا شفويا، إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة حول توفير فضاءات ومرافق بالمؤسسات التعليمية العمومية خاصة بذوي الاحتياجات الخاصة.
وأبرزت النائبة الاشتراكية في هذا السؤال، أن التلاميذ والتلميذات من ذوي الاحتياجات الخاصة، ما زالوا يعانون من مشكل الولوج إلى التدريس بالمؤسسات التعليمية، بسبب عدم توفير الفضاءات والأطر التربوية المتخصصة في مجال الإعاقة، مما يحرمهم من الدراسة ويزيد من قلق الآباء والأمهات عليهم. فالمغرب من الدول الموقعة على اتفاقيات تهم حقوق الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة وضرورة تمتعهم بحق التعلم.
وعلى هذا الأساس، ساءلت النائبة الاشتراكية، الوزير، عن برنامج الوزارة لإدماج ذوي الاحتياجات الخاصة في المؤسسات التعليمية.
ومن جانبه تقدم النائب الاشتراكي م. المهدي الفاطمي بسؤال شفوي إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية حول تأخر المواعيد الطبية في المراكز الاستشفائية.
وأوضح النائب الاشتراكي، في السؤال ذاته، «أن العديد من المرضى المغاربة يشتكون من تأخر المواعيد الطبية بالمراكز الاستشفائية في عدد من جهات المملكة، على الرغم من الوعود التي قدمتموها للمرتفقين بخصوص تجاوز هذه المعضلة الإدارية؛ من خلال تطوير نظام معلوماتي لحجز المواعيد المتعلقة بالعمليات الجراحية والفحوصات الطبية».
وأضاف النائب الفاطمي، أن المواعيد المتعلقة بالأمراض المزمنة قد تصل إلى سنة، خاصة أمراض القلب والشرايين، وكذا أمراض الروماتيزم وطب الأنف والأذن والحنجرة؛ ما يتسبب في استياء المرضى المعنيين، لأن بعض العمليات الطبية تستلزم إجراء عمليات جراحية مستعجلة.
وفي ذات السياق، أشار النائب الاشتراكي إلى أن التقارير الرسمية السابقة قد سجلت تأخر مواعيد الفحوصات الطبية والعمليات الجراحية في المستشفيات العمومية بالمغرب لأكثر من سنة، على الرغم من إطلاق الوزارة الوصية على القطاع الصحي في عهد حكومة بنكيران خدمة «موعدي» للتنسيق بين المواطنين والعاملين بمختلف مستشفيات المملكة في الجانب المتعلق بالمواعيد.
ومن هذه المنطلقات والحيثيات، ساءل النائب الاشتراكي، الوزير، عن الإجراءات العاجلة التي ستتخذها الوزارة، لتحسين السياسات المنتهجة في المستشفيات لتخفيف الضغط على المراكز الاستشفائية، خصوصا وأن بعض العمليات الجراحية والفحوصات الطبية تكون مستعجلة؛ ما يتطلب تطبيق الليونة الإدارية للحفاظ على أرواح المرضى.
كما وجه النائب الاشتراكي عبد الرحيم شهيد سؤالا كتابيا إلى وزير الداخلية حول حرمان ساكنة دوار اعناتن بقيادة صاكة إقليم جرسيف، من الاستفادة من أراضيهم السلالية.
وسجل النائب الاشتراكي في هذا السؤال، على أن ساكنة دوار اعناتن بقيادة صاكة التابعة للنفوذ الترابي لإقليم جرسيف، استبشرت خيرا، بإصلاح المنظومة القانونية التي تؤطر أراضي الجماعات السلالية، وذلك من أجل تثمين أفضل لهذه الأراضي وتشجيع الاستثمار والمساهمة بقسط أوفر في مسلسل التنمية، غير أنها تفاجأت بحرمان مجموعة من ذوي الحقوق من الإحصاءات الأخيرة في اللوائح فضلا عن اقتصار كراء هذه الأراضي على الأغيار دون مراعاة ظروف الساكنة وحاجتها لهذه الأراضي.
وأكد أن هذا الحيف والحرمان، كان موضوع عدة وقفات احتجاجية في انتظار تدارك الأمر. كما أن مجموعة من أبناء المنطقة المقيمين بالخارج تم إقصاؤهم رغم استعدادهم للاستثمار والمساهمة في خلق مناصب الشغل بالمنطقة.
وعلى هذا الأساس، ساءل النائب الاشتراكي، الوزير، عن الإجراءات التي ستتخذها الوزارة لتدارك أمر مراجعة عملية استفادة ذوي الحقوق بدوار اعناتن قيادة صاكة التابع للنفوذ الترابي لإقليم جرسيف من أراضي الجماعات السلالية، وعن إمكانية استفادة أبناء المنطقة المقيمين بالخارج من هذه الأراضي.
ومن جهتها، توجهت النائبة النزهة اباكريم بسؤال كتابي إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات حول معالجة مخلفات حرائق واحات النخيل بإقليم طاطا.
وأكدت النائب الاشتراكية في هذا السؤال، أن واحات النخيل بإقليم طاطا خلال السنوات الأخيرة، عرفت عدة حرائق مهولة كبدت الإقليم وساكنته خسائر مادية ومعنوية تتمثل أساسا في إتلاف عشرات الآلاف من جدوع النخيل، مما يساهم في اندثار موروث طبيعي يشكل جزءا من التراث العالمي، وفي نفس الوقت يتسبب في قطع مورد العيش لفئة عريضة من ساكنة الإقليم.
أمام هذا الوضع وبعد طول انتظار الساكنة المتضررة، ساءلت النائبة الاشتراكية، الوزير، أولا:هل قامت الوزارة بتدقيق حجم الخسائر وحصر لوائح المتضررين من هذه الحرائق؟
ثانيا: هل أعدت وكالة تنمية مناطق الواحات وشجر الأركان برامج لمعالجة ظاهرة حرائق الواحات بإقليم طاطا؟ وثالثا ما هي البرامج التي أعدتها الوزارة لأجل معالجة آثار هذه الحرائق وتعويض المتضررين؟ ورابعا، ما هي برامج الوزارة لأجل صيانة جدوع النخيل وتأهيل فضاءات الواحات التقليدية للحد من الحرائق والرفع من مردوديتها الفلاحية؟