الموقف من قرار البرلمان الأوروبي

إن المبادرة لهذا الموقف، تأتي من منطلق ما صدر عن البرلمان الأوروبي؛ من موقف شارد عن التاريخ وحسن الجوار، ومتجاوز لقواعد الشرعية القانونية والأعراف الدولية. ولعل الوعي بمحددات هذا القرار التي آلو على ذكرها جميعا، والصيغة التي حكمت تركيبه، يعين على بلورة قراءة صحيحة له، واتخاذ موقف منه.
وإن كنت أتحفظ شخصيا على مسألة الفكر التآمري وتصفية الحسابات، فلا يساورني أدنى شك -وبشكل هادئ وموضوعي- أن سياقات هذا القرار انبنت ومنذ مدة، على سيرورة من الأحداث والتراكمات التي أظهرت المغرب قوة اقتصادية إقليمية صاعدة، ومركز ثقة وفضاء للحوار والتعددية والتعايش، وركنا موثوقا لحسن الجوار. وهو ما كان يزعج العديد من الأطراف المناوئة لكل تقدم يشهده المغرب. وبالتالي لا يعدو أن يكون هذا الموقف نتاج مسلسل من ردات فعل، ظاهرها ليس كباطنها؛ ظاهرها وضعية حقوق الإنسان، وباطنها «ابتزاز» وتحريض يسعى لفرملة إنجازات المغرب الاقتصادية، وحياد واستقلال قراره السياسي، ونفوذه الجيوسياسي إفريقيا وعربيا، وعلاقاته المتميزة مع جميع البلدان.
وأجد تأكيدي راسخا على:
أن توصية البرلمان الأوروبي، تستقر على سياسة ممنهجة، تنبني أولا، على تجاوز غير مشروع قانونيا وأدبيا لاختصاصاته، وثانيا، على التدخل في شؤون مؤسسات القضاء واستقلاليته وسير العدالة، وثالثا، على نزعة من الوصاية المتنافية مع الشرعية الدولية؛
لا يحتاج الملاحظ الموضوعي، لكثير عناء، كي يقف على الإرادة السياسية وحرص السلطات والمؤسسات العليا للدولة، على تعزيز حماية حقوق الإنسان الفردية والجماعية، وتوطيد دعائم دولة الحق والقانون، والحرص على تطبيق المقتضيات القانونية الوطنية والالتزامات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان. وبالتالي فهذه الانتقادات غير المسنودة بأي شكل من أشكال الملاحظة والتبيّن، تبقى تدخلا سياسيا تعسفيا في شؤون دولة ذات سيادة؛
تعكس كل الإشارات المتفرقة الصادرة عن البرلمان الأوربي، عدم حياده بالمرة وافتقاره إلى هذه الصلاحيات بالأساس، ومحاولة البحث عن حالات معينة صدرت فيها أحكام أو لا تزال معروضة على القضاء، يعزز بها ادعاءاته التعسفية والمنحازة، ويحاول من خلالها التأثير في مقررات القضاء، ضدا على المواثيق الدولية والتقاليد والأعراف.
انطلاقا من موجبات سياسة دولتنا في مجال حقوق الإنسان، ودفاعا عن مكتسباتنا الحقوقية، إن أي حديث موضوعي عن حالة حقوق الإنسان لا يحتمل ازدواجية المعايير، ولا تقييم الوضعيات بمنطق المقاربة المثالية للأحكام والإجابات، خصوصا أن بعض الدول الأوربية لا تزال بعيدة عن الكثير من المعايير الدولية التي يتبناها المغرب في مجال الحريات واستقلال القضاء.
هناك حرص دائم من المغرب للوفاء بالتزاماته وتعهداته الدولية، ويظهر ذلك جليا في تشجيعه الدائم للانخراط والتعاون مع مؤسسات حقوق الإنسان، واستقبال المساطر الخاصة، والنهوض بقدرات المؤسسات والفاعلين، والتفاعل الإيجابي مع كل التقارير الوطنية والدولية الصادرة عن المؤسسات والهيئات المعنية، وإشاعة ثقافة حقوق الإنسان، عبر توفير الضمانات الأساسية للاستدامة في حقوق الإنسان، وإدراجها في كل البرامج والأوراش.
وأنا متفائل، أن هذا الموقف- وإن كان منعطفا يحمل تداعيات مقلقة على العلاقات المستقبلية- أنه سرعان ما ستنتصر روح الشراكة الاستراتيجية وجودة التعاون، متى اتسم أعضاء البرلمان الأوربي بالقليل من الحكمة والاستقلالية، وأتذكر جيدا أن هاتين الصفتين كانتا لدى رئيس البرلمان الأوروبي السابق، السيد دافيد ساسولي؛ ولمستها حين قمنا بزيارة البرلمان الأوروبي في بداية الولاية التشريعية العاشرة، وكانت نتائج هذه الزيارة جد مثمرة على المستوى الديبلوماسي والتعاون البناء.
(*) رئيس مجلس النواب سابقا