الجبهة الوطنية لإنقاذ «سامير» تفتح اكتتابا عموميا من أجل اقتناء أصول شركة سامير

سجلت الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول التجاهل اللامسؤول وعدم اكتراث الحكومة بالاختلالات العميقة في سوق المحروقات، وبحجم الخسائر العظيمة الناجمة عن الاستمرار في إغلاق مصفاة المحمدية، وتحريرأسعار المحروقات وتداعيات ذلك على القدرة الشرائية وغلاء الأسعار والأمن الطاقي الوطني في ظل السياق العالمي المضطرب والمفتوح على كل الاحتمالات.
وسجلت الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، في بلاغ توصلت الجريدة بنسخة منه، أن الحكومة مسؤولة وتكتفي بالتفرج وعدم التدخل لمواجهة الاختلالات الكبيرة لسوق المواد النفطية والمحروقات والحد من الخسائر الفظيعة المترتبة عن ذلك منذ تعطيل الإنتاج بشركة سامير سابقا، واعتماد التحرير العشوائي للأسعار وشل مجلس المنافسة، وأن الحكومة وكل السلطات المعنية الموكول لها حماية مصالح الوطن والمواطنين مطالبة بالعمل من جهة بغاية الاستئناف الآني لتكرير البترول بمصفاة المحمدية واقتناص الفرص المتاحة ودرء المخاطر المحتملة، ومن جهة أخرى التصدي للفوضى في سوق المحروقات والرجوع لتنظيم وتسقيف الأسعار إلى حين توفير شروط التنافس في السوق وتكسير» لوبي» الاحتكار والتحكم.
وطالبت الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول بفتح تحقيق موسع لملاحقة كل المتورطين داخل المغرب وخارجه، وخاصة المسؤولين الحكوميين والإداريين الذين شاركوا في هذه الكارثة بأخطائهم أو سكوتهم أو تواطئهم أو احتيالهم قبل وبعد خوصصة الشركة.
وقررت الجبهة دراسة إمكانية اللجوء لفتح اكتتاب عمومي للأشخاص الذاتيين والمعنويين من داخل المغرب وخارجه من أجل اقتناء أصول شركة سامير مطهرة من الديون والرهون، وستربط الاتصال والمناقشات مع رئاسة الهيئة المغربية لسوق الرساميل ورئاسة الأبناك الوطنية الكبرى ومنها «البنك الشعبي المركزي» و»التجاري وفا بنك» و»بنك أفريقيا» للمساعدة في إنجاح هذه المبادرة ذات البعد الوطني الكبير، والرامية أساسا إلى المحافظة على مصالح المغرب المرتبطة بصناعات تكرير البترول وبالأمن الطاقي للبلاد.
واعتبرت الجبهة الوطنية لإنقاذ سامير أن قضية الشركة هي قضية كل المغاربة الغيورين على حماية مصالح المغرب واستقراره وتقدمه، والمدافعين عن فصل السياسة والمال وتعزيز الأمن الطاقي الوطني، وتدعو من جديد كل الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية والجمعيات المدنية لمواصلة الترافع والضغط بكل الأشكال الممكنة من داخل المؤسسات وخارجها، من أجل الحد من هدر مقدرات المغرب المتصلة بملف شركة سامير والعمل بدون فتور ولا ملل إلى حين استئناف تكرير البترول بمصفاة المحمدية، والتصدي لحالة الانفلات خارج القانون لأسعار ومخزون وجودة المواد النفطية عموما، والمحروقات خصوصا، وكشف الحقيقة الكاملة أمام المغاربة حول المسؤوليات في إفلاس شركة سامير، وفي انتشار الفوضى بسوق المحروقات.