نقابة سامير تدرس إمكانية اقتناء الشركة من قبل العموم وتتهم الحكومة بشل مجلس المنافسة والتفرج

قال المكتب التنفيذي للجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول (سامير سابقا)، إنه "بعد الفشل في التفويت القضائي لأصول شركة سامير منذ 7 سنوات ورفض الحكومة الحالية والسابقة مناقشة مقترح القانون الرامي للتفويت لحساب الدولة المغربية ولا التعامل مع المخارج الخمسة المقترحة في تقرير الجبهة لسنة 2018، فإن الجبهة تقرر دراسة إمكانية اللجوء لفتح اكتتاب عمومي للأشخاص الذاتيين والمعنويين من داخل وخارج المغرب من أجل اقتناء أصول شركة سامير مطهرة من الديون والرهون".

وأَضافت النقابة في بيان بها توصلت الأيام 24 بنسخة منه،عقب الاجتماع المنعقد بتاريخ 3 أبريل 2023، "تزامنا مع الذكرى السابعة للحكم بالتصفية القضائية في مواجهة شركة سامير في 21 مارس 2016 بعد تعطيل إنتاجها في غشت 2015 وخوصصتها في 1997″، أنها "ستربط الاتصال والمناقشات مع رئاسة الهيئة المغربية لسوق الرساميل ورئاسة الأبناك الوطنية الكبرى ومنها البنك الشعبي المركزي والتجاري وفا بنك وبنك أفريقيا للمساعدة في إنجاح هذه المبادرة ذات البعد الوطني الكبير والرامية أساسا المحافظة على مصالح المغرب المرتبطة بصناعات تكرير البترول وبالأمن الطاقي للبلاد".

وأشار المصدر نفسه إلى المكتب التنفيذي للجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول (سامير سابقا) تداول التجاهل اللامسؤول وعدم اكتراث الحكومة بالاختلالات العميقة في سوق المحروقات وبحجم الخسائر العظيمة الناجمة عن الاستمرار في إغلاق مصفاة المحمدية وتحرير أسعار المحروقات وتداعيات ذلك على القدرة الشرائية وغلاء الأسعار والأمن الطاقي الوطني في ظل السياق العالمي المضطرب والمفتوح على كل الاحتمالات.

وأبرز البيان، أنه "تم استعراض المبادرات السابقة للجبهة في سبيل إنقاذ شركة سامير من الخسران المبين والحد من الأسعار الفاحشة للمحروقات"، مبرزا أنه "تم الوقوف على المخاطر والفرص المتاحة في عالم النفط والغاز في ظل الحرب الروسية الأوكرانية ومحاولة حظر المنتوجات الطاقية الروسية وتسقيف أسعار النفط في 60 دولار وأسعار الغازوال في 100 دولار (6.47 درهم للتر الواحد)، فإن المكتب التنفيذي للجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول".


وأكدت النقابة أن "الحكومة مسؤولة ومتورطة حتى الأذنين حينما تكتفي بالتفرج وعدم التدخل لمواجهة الاختلالات الكبيرة لسوق المواد النفطية والمحروقات والحد من الخسائر الفظيعة المترتبة عن ذلك منذ تعطيل الإنتاج بشركة سامير سابقا واعتماد التحرير العشوائي للأسعار وشل مجلس المنافسة"، مضيفة "أن الحكومة وكل السلطات المعنية الموكول لها حماية مصالح الوطن والمواطنين مطالبة بالعمل من جهة بغاية الاستئناف الاني لتكرير البترول بمصفاة المحمدية واقتناص الفرص المتاحة ودرأ المخاطر المحتملة ومن جهة أخرى التصدي للفوضى في سوق المحروقات والرجوع لتنظيم وتسقيف الأسعار إلى حين توفير شروط التنافس في السوق وتكسير لوبي الاحتكار والتحكم".


وقالت النقابة "إنه وفضلا عن التصفية القضائية للشركة وتمديدها للمسيرين السابقين بشركة سامير بسبب الأخطاء الفظيعة في التسيير، فإن تبديد وضياع المال العام في مديونية الشركة وأساسا قرض الحيازة (الضريبة المستجمعة من دافعي الضرائب دون تحويلها لخزينة الدولة في الأجل الممنوح)، يستوجب فتح تحقيق موسع لملاحقة كل المتورطين بداخل وخارج المغرب وخاصة المسؤولين الحكوميين والاداريين الذين شاركوا في هذه الكارثة بأخطائهم أو سكوتهم أو تواطؤهم أو احتيالهم قبل وبعد خوصصة الشركة لحساب مجموعة كورال، ولذلك فإن الجبهة تقرر التعاون مع الجمعية المغربية لحماية المال العام للتقدم بشكاية للسلطات المعنية من أجل النظر في شبهة تبديد المال العام في المديونية الميؤوس منها بشركة سامير".

كما اعتبرت النقابة أن "قضية شركة سامير هي قضية كل المغاربة الغيورين على حماية مصالح المغرب واستقراره وتقدمه والمدافعين على فصل السياسة والمال وتعزيز الأمن الطاقي الوطني"، داعية "من جديد كل الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية والجمعيات المدنية لمواصلة الترافع والضغط بكل الأشكال الممكنة من داخل المؤسسات وخارجها، من أجل الحد من هدر مقدرات المغرب المتصلة بملف شركة سامير والعمل بدون فتور ولا ملل إلى حين استئناف تكرير البترول بمصفاة المحمدية والتصدي لحالة الانفلات خارج القانون لأسعار ومخزون وجودة المواد النفطية عموما والمحروقات خصوصا وكشف الحقيقة الكاملة أمام المغاربة حول المسؤوليات في إفلاس شركة سامير وفي انتشار الفوضى بسوق المحروقات".