المخزن ورعاياه المغاربة اليهود من خلال محفوظات مديرية الوثائق الملكية -17-

ضمانة الفقيه احمد بن إبراهيم لأحد التجار اليهود

ظل المخزن المغربي وفيا، وراعيا لمغاربته اليهود، ويتضح ذلك من خلال الوثائق الرسمية، ووثائق العائلات اليهودية وبخاصة المراسلات الإخوانية منها. وتعتبر الوثائق الرسمية التي تحتفظ بها مديرية الوثائق الملكية دليلا دامغا على الروابط القوية، والمتينة بين المخزن ويهوديه؛ فبعضها يتضمن صراحة أمر سلاطين الدولة بالاحسان إليهم داخل المغرب وخارجه. فبالإضافة إلى السماح لهم بممارسة طقوسهم وشعائرهم الدينية، وأنشطتهم الاقتصادية، ووهب وعاءات عقارية لهم لانشاء ملاحاتهم أو بيعهم فإن العلاقة ظلت قوية على مر العصور، وتعتبر الدولة العلوية نموذج الراعي الأول لفئة اليهود مقارنة بوضعيتهم خلال فترات حكم السعديين و المرينين والموحدين حيث كانوا مميزين عن جيرانهم باعتبار الهندام أساس للتميز
الوثيقة رقم 3348/ رسالة مؤرخة في 14 شوال 1283/19 فبراير1867؛ مضمنها قبول قنصل دولة إنجلترا ضمانة الفقيه احمد بن إبراهيم لأحد التجار اليهود وتدخل وزير المالية الطيب بن الياماني لإخراج الفقيه المذكور من هذه المسؤولية:
لعب العرض والطلب دورا محوريا في ركود تجارة اليهود المغاربة، وبما أن المعاهدة التجارية التي وقعها المغرب مع دولة إنجلترا سنة 1856 في عهد السلطان عبد الرحمان بن هشام فتحت باب المغرب على مصراعيه أمام التجارة الخارجية فإن بعض التجار اليهود أصبحوا مدينين للتجار الأجانب مما خلق نوع من الإحراج لفائدة المخزن الذي كان يخشى على يهوديه التجار حجز ممتلكاتهم من طرف الأجانب، وسنرى كيف ان دعوة قضائية بين يهودي ومسلم كادت ان تدول لولا حنكة الدولة.
والواقع أن المغاربة المسلمين دافعوا على جيرانهم اليهود إلى درجة أنهم وضعوا أنفسهم ضمانة لهم حتى يوفوا بديونهم، وهو ما تؤكده هذه الرسالة حيث أن الفقيه أحمد بن إبراهيم تدخل لفائدة أحد اليهود المغاربة على وجه الضمانة لصالح أحد التجار الانجليز الذي اشتكى للقنصل الإنجليزي بالصويرة ما تعرض له من ضرر تسبب فيه الذمي. ونظرا لما للأمر من إحراج للمخزن فإن وزير المالية طلب أن يظل الدين رهنا عوض ضمانة الفقيه، مما يعني أن المخزن أخلى مسؤولية الفقيه من الضمانة وهو ما طمأن القنصل الذي سيراسل الوزير بخصوص هذه القضية وقبوله عرضه.» وبعد وصلني كتابكم في شأن الفقيه السيد الحاج أحمد بن إبراهيم وما تطلبونه منه على سبيل الضمانة فقد تكلمت مع الفقيه في ذلك. فاستظهر بكتاب الفقيه الوزير الطيب بن سيدي اليماني على لسان مولانا الأمير أيده الله بإخراجه من الضمانة وإبقاء السلعة رهنا فيما أبقاه فيها الذمي المضمون عنه وبأن لا تطلبون الفقيه بشيء من الضمانة. فما عاينت ذلك ورأيتكم وما تطلبون ظهر لي أن اكتب للأمين الأرضى سيدي محمد بنيس بعد أن فهمته في القضية وبصرته فيها لينظر لها مسلكا يليق لكي يخلص الجميع من التضييق جمعا بين البينتين ورفقا بالجانبين وارتكابا لأخف الضررين. وكتب الفقيه السيد احمد لسيدنا الوزير كذالك لعل الله أن يلك بالجميع أحسن المسالك. وغرضنا في هذا كله أن لا يضيع مولانا السلطان وأن لا يتضرر أحد كان ما كان. والسلام».
لم يلتزم الذمي، الذي ورد هذه المرة باسمه كاملا في رسالة أخرى تحمل رقم 3349/ مؤرخة في 18 شوال 1283/23 فبراير 1867، بتسديد ديونه المستحقة لفائدة المخزن، فطالب هذا الأخير الفقيه أحمد بن ابراهيم الضامن للذمي ابن المجانة بدفع ما تكلف بضمانه. كما عمل المخزن على تثقيف مادة الكبريت التي كان يبيعها الذمي ابن المجانة بسعر مرتفع مما عرضها للركود بغية التملص من أداء ما بذمته وهو ما دفع المخزن إلى شرائها بأربع ريالات عوض 5 ريالات « وامتنع ربها (الذمي) حينئذ من بيعها للأمناء بما اشتروا به عند الغير 4 ريال بل طلب 5 ريال فتركوه، والآن حزنها منه بريال 4 حسبما حازها الأمناء عند الغير و عشرناها له وأضفناها للتي بالخزين. وأعلمناكم بهذا لتكونوا منه على بصيرة». وجاء هذا الإجراء الزجري مصداقا للقاعدة الفقهية «لا ضرر و لا ضرار» وبعد أن فقد المخزن أمله في كون الذمي ليست في نيته تسديد الدين فطالب الفقيه أحمد ابن إبراهيم بضرورة دفع ما ضمنه «… فيكون في كريم علمكم أننا طالبنا الحاج أحمد بن إبراهيم بدفع ما ضمنه عن الذمي ابن المجانة مما فضل عن سلعته المرهونة بدار الأعشار حسبما صدر أمر مولانا دامت سعادته بذلك. فتكلمنا في شأنه مع قونصوا دولة النجليز الذي يتكلم عليه مرارا فلم نحصل على طائل فخاطبناه في ذلك كتابة، فجاوبنا كتابة بطابع خدمته بما يصلكم نسخته طي هذا كما يصلكم كتاب دفعه لنا القنصوا لنوجهه لسيادتكم وبهذا وجب الإعلام».