لقجع: 2023 ستخصص لإصلاح أنظمة المساعدة وجمعها في نظام موحد خاص بدعم التعويضات العائلية

أكد الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، يوم الاثنين بالرباط، أن ورش التغطية الصحية وإصلاح الحماية الاجتماعية «يسير في الطريق الصحيح، ووفق الأجندة المسطرة سلفا».
وأوضح لقجع في تصريح للصحافة عقب اجتماع للجنة التوجيهية لتنزيل ورش الحماية الاجتماعية، برئاسة رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أنه كما كان مسطرا سلفا، فإن سنتي 2021 و2022 خصصتا لإدماج جميع المواطنين في نظام التغطية الصحية الإجبارية، وهو ما تم بالفعل، مشيرا في هذا الإطار إلى أنه تم منذ شهر شتنبر الماضي إدماج كل المسجلين سابقا في نظام (راميد) في نظام التأمين الإجباري عن المرض.
وأضاف أن سنة 2023 ستخصص لإصلاح أنظمة المساعدة وجمعها في نظام موحد خاص بدعم التعويضات العائلية، في حين ستخصص سنة 2024 «لتجسيد هذا النظام وتعميمه»، بينما ستخصص سنة 2025 لإصلاح نظام التعويض عن فقدان الشغل.
وسجل لقجع أن الاجتماع الذي حضرته القطاعات الوزارية المتدخلة في ورش الحماية الاجتماعية، انكب على الوقوف على مختلف المناحي المرتبطة بهذا الورش الاجتماعي الكبير الذي أعطى انطلاقته جلالة الملك محمد السادس.
وتروم اجتماعات اللجنة التوجيهية لتنزيل ورش الحماية الاجتماعية الوقوف على أبرز الإجراءات التي سيتم اتخاذها لمواصلة تنزيل ورش الحماية الاجتماعية وفق الجدولة الزمنية المحددة.
وإلى جانب أخنوش ولقجع، حضر هذا اللقاء كل من وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، والأمين العام للحكومة، محمد حجوي، علاوة على المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، حسن بوبريك.