جميل أن تفتح وزارة بنسعيد مخيمات جديدة بمواصفات عالية للتكوين والتخيم، وفي هذا السياق لا يمكننا أن نرى ما تقوم به الوزارة من وراء نظارات عاتمة، ولسنا عدميين ومنحازين لجهة ضد الوزارة، فالوزارة فعلا قدمت في زمن صعب، ودبرت مرحلة معقدة باجتهادات أطرها، ولا يمكننا إلا أن نشيد بمقاربتها في التواصل، فبعد توسيع المشاورات على التصورات والآراء وتجارب وخبرات المجتمع المدني المحلي والوطني، وهذا تفسره لقاءاته المتعددة …. هل يشفع للوزير موقفه المبهم أمام عملية إعدام المخيمات….؟ هل يشفع له غياب استراتجية وطنية لحد الآن في التكوين والتربية والشباب والطفولة….؟ إن كان الوزير يخطو نحو تصور حداثي لمنظومة التكوين والتخييم، فسرعته غير كافية ولا تلائم متطلبات من تربوي سريع التحولات والقطائع. فلا زلنا نطالبه ببرمجة مجزوءة « القيم والحقوق» خلال تسطير دفتر التحملات لمختلف التكوينات، لأهميتها ولكونها باراديغم جميع المجزوءات، فهي دامجة محاصرة لخطاب الكراهية ومرسخة لقيم التسامح والاختلاف والتعدد والمساواة والانصاف. وما يحز في القلب هو عجز الوزارة على مواجهة جبهة خفية لا نعرفها ولكن تعبر عن نفسها بأقلام وتوقيعات السلطات المحلية عن الحفاظ على المخيمات التاريخية التي لا يمكن إعدامها بجرة قلم، فبعد مخيم الإنبعاث و المهدية وسيدي رحال ها هي يد الجشع تطال كل ما هو قريب من المراكز ويسيل لعاب المضاربين العقاريين، وللأسف نجد السلطة الإقليمية الذي هي مسؤولة عن الحفاظ على الإرث اللامادي، والثروة اللامادية، نجدها تعتبر المخيمات مجرد مساحات عقارية، ومرشحة لغول الاسمنت ومشاريع الشقق… ولم تدرج عدة مخيمات ضمن العرض الوطني، تكريسا لواقع مفروض بالقوة الشرعية لا حول ولا قوة للوزارة فيه. وقد ظن الفاعلون والفاعلات ومختلف المتتبعين أن الوزارة ستربح معركتها ضد فيالق قتل المخيمات الأصيلة، لكن للأسف فبعد خمس سنوات من محاولة ابتلاع الإسمنت لمخيم الهرهورة، يعودون من جديد لتحضيره للقتل على الملأ فاتحين لجيوش الإسمنت طريق إعدام معلمة تاريخية من التراث اللامادي.
