الهرهورة هل تنتصب وزارة الشباب والرياضة طرفا لتحصين المخيم وسكنه الوظيفي؟

تقدمت الدولة المغربية بدعوى قضائية ضد بعض الموظفين الذين يستغلون السكن الوظيفي بمخيم الهرهورة بتمارة، من أجل الإفراغ، والغريب في أمر هذه النازلة، أن مكونات الدولة المغربية التي أقامت الدعوى القضائية وتقدمت بشكايتها لرئيس المحكمة الابتدائية بتمارة ضد موظفي وزارة الشباب والرياضة، مثلها رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران، ووزير الفلاحة والصيد البحري عزيز أخنوش، فضلا عن المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر في شخص عبد العظيم الحافي، هنا ينتصب سؤال التنسيق والتشاور، بين مكونات قطاعية ووزارية داخل المنظومة الحكومية، فكيف يعقل أن يتم رفع دعوى قضائية ضد موظف تابع لوزارة وهي التي منحته السكن الوظيفي بمخيم الهرهورة؟ هل تم التنسيق مع وزارة الشباب والرياضة في هذا الأمر ؟
الاغرب من ذلك أن مذكرة المقال الافتتاحي للدعوى تتحدث عن احتلال جزء من الملك الغابوي بغابة الهرهورة وكأن شخصا ما ترامى على هذا الملك وحوله لضيعة لإنتاج محصول ثماره ممنوعة، في حين أن الأمر يتعلق بمخيم وطني احتضن منذ فجر الاستقلال مخيمات الطفولة والشباب، والجامعات الشتوية والربيعية والصيفية، تحت إشراف الحكومة وقطاعاتها الوزارية، وبتنسيق معها على مستوى التأطير والتكوين والدعم، وما إلى ذلك من أعمال تشهد عليها وثائق الجسم الجمعوي و الدولة المغربية .
والأكثر غرابة أن وزارة الشباب والرياضة لم تنتصب طرفا في القضية على اعتبار أن مخيم الهرهورة مرفق عام لأبناء المغرب وشبابه وأطفاله وأطره التربوية والجمعوية، وتركت الموظفين عرضة لسلطة ونفوذ ممثلي الدولة الذين يتشبثون بمطلب الإفراغ من المخيم تحت طائلة التهديد بغرامة 1000 درهم عن كل يوم تأخير منذ تقديم مذكرة الدعوى.
وتبقى الوزارة الوصية مطالبة بتصحيح خطأ المذكرة المتعمد من خلال اعتراضها على أن هناك احتلالا لجزء من الملك الغابوي، وتفسير ذلك بمذكرة جوابية لرئيس المحكمة الابتدائية بتمارة على أن هناك لبسا في الموضوع، وأن الأمر يرتبط بسكن وظيفي تابع لوزارة الشباب والرياضة.
فهل تنتصب وزارة الشباب والرياضة طرفا في موضوع الدعوى المغلوطة أصلا حماية لمكتسبات مخيم الهرهورة الذي لا يمكن الاستغناء عنه وتحويله إلى بقرة حلوب للمنهشين العقاريين ضد أبناء الشعب المغربي؟