في الدورة الرابعة للحوار الاستراتيجي المغرب-المملكة المتحدة

التوقيع على إطار استراتيجي للتعاون بشأن العمل المناخي والطاقة النظيفة والنمو الأخضر
المملكة المتحدة تعرب عن تقديرها لجهود المغرب الجادة لحل قضية الصحراء المغربية
وتشيد بريادة جلالة الملك لتحقيق الاستقرار والسلام والتنمية

ترأس وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، ووزير الدولة للشرق الأوسط، وشمال إفريقيا وجنوب آسيا، والأمم المتحدة، والمملكة المتحدة، وبريطانيا العظمى، وإيرلندا الشمالية، اللورد طارق أحمد لويمبلدون، أول أمس الثلاثاء بالرباط، الدورة الرابعة للحوار الاستراتيجي بين البلدين.
وتم إطلاق هذا الحوار الاستراتيجي بلندن في 5 يوليوز 2018، بهدف توطيد الروابط التاريخية بين المملكتين ومواصلة تعزيز العلاقات الثنائية، ويرتكز على أربعة محاور مهيكلة، تتمثل في الشق السياسي والدبلوماسي، والتعاون الأمني، والتعاون الاقتصادي، والتعاون الثقافي، وكذا في مجال التعليم.
وقد تم إنشاء مجموعات عمل تهم كل مجال من مجالات التعاون، وذلك بهدف تعزيز المبادلات والتشاور بشأن القضايا الثنائية ذات الأولوية، وكذا تحديد آفاق جديدة للتعاون في هذه المجالات.
ومكنت هذه الدورة الرابعة للحوار الاستراتيجي، فضلا عن تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، من الوقوف على الالتزامات المشتركة لدعم الفلاحة المستدامة والأمن الغذائي بإفريقيا.
وخلال هذه الدورة، وقع الجانبان على إطار استراتيجي للتعاون بشأن العمل المناخي والطاقة النظيفة والنمو الأخضر، ويهدف إلى دعم وتسهيل وتعزيز التعاون الثنائي في مجال العمل المناخي، والطاقة النظيفة، والنمو الأخضر، وذلك من أجل مواكبة تطور المغرب نحو اقتصاد منخفض الكربون يتسم بالاستدامة والقدرة على التكيف، قصد ضمان انتقال مسؤول وسريع من الوقود الأحفوري إلى الطاقة النظيفة والمستدامة.
كما تهدف هذه الاتفاقية إلى الإدماج التلقائي للعمل والتأثير المناخي في التخطيط وعمل القطاعين الحكومي والخاص، فضلا عن نمو قطاعات اقتصادية/إنتاجية قوية ومتنوعة ومستدامة بالمغرب، تخلق وظائف ذات جودة، واستثمارات ونموا.
الإعلان المشترك، الذي صدر عقب هذه الدورة، أكد على تقدير المملكة المتحدة، للجهود الجادة التي يبذلها المغرب للدفع بالمسلسل المفضي إلى تسوية قضية الصحراء.
وجددت المملكة المتحدة التأكيد على إرادتها لمساعدة الأطراف من أجل التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول لدى الأطراف لقضية الصحراء قائم على أساس التوافق.
وفي هذا الإعلان المشترك، أكد الوزيران، مجددا، الدعم الكامل للمملكة المتحدة والمغرب لجهود المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء، ستافان دي ميستورا، لإيجاد حل لهذا النزاع، وشددت على التمسك بالدور الحصري للأمم المتحدة في تسهيل العملية السياسية لحل هذا النزاع، مجددة التأكيد على دعمها لقرار مجلس الأمن الأممي رقم 2654.
كما أشادت الحكومة البريطانية بريادة جلالة الملك محمد السادس، الذي جعل من المغرب فاعلا رئيسيا لتحقيق الاستقرار والسلام والتنمية بمنطقة المتوسط، والساحل والصحراء وغرب إفريقيا.
ونوه الإعلان المشترك، أيضا، بالجهود التي يبذلها المغرب من أجل النهوض بالسلام والاستقرار في المنطقة، وكذا دوره كرائد في مجال محاربة التطرف العنيف والإرهاب.
كما أشادت المملكة المتحدة بالإصلاحات الكبرى التي يباشرها المغرب، بقيادة جلالة الملك محمد السادس، معربة عن دعمها لهذه الإصلاحات التي تندرج ضمن النموذج التنموي الجديد (2021-2035) الذي يروم بناء مجتمع واقتصاد مغربيين أكثر انفتاحا وشمولية ودينامية، بما في ذلك في مجال حقوق الإنسان.
كما نوهت المملكة المتحدة بالدور المهم الذي يضطلع به أمير المؤمنين، جلالة الملك محمد السادس في تعزيز الحوار بين الأديان ونشر القيم الكونية للسلام والتسامح وتقبل الآخر.
وقد رحب المغرب بالموقف الإيجابي للمملكة المتحدة بخصوص قضية الصحراء المغربية. جاء ذلك خلال ندوة صحفية عقب اختتام هذه الدورة.
وقال بوريطة خلال ندوة صحفية «نرحب بالموقف الإيجابي للمملكة المتحدة بخصوص قضية الصحراء المغربية، وبدورها البناء في إطار مجلس الأمن للأمم المتحدة، كعضو من فريق أصدقاء الأمين العام في ما يتعلق بقضية الصحراء المغربية، وكعضو دائم داخل مجلس الأمن ومهتم بالأمن والاستقرار في شمال إفريقيا».
وأبرز أنه تم الاتفاق خلال هذه الجولة من الحوار الاستراتيجي على تعزيز التنسيق بين المملكة المغربية والمملكة المتحدة حول القضايا الإقليمية والدولية في المحافل متعددة الأطراف.
وشدد على الحرص الدائم لجلالة الملك محمد السادس على التنسيق المتقدم مع المملكة المتحدة في كل القضايا وتطوير هذه العلاقة في كل المجالات، معربا عن أمله في أن تقدم الجولة الرابعة للحوار الاستراتيجي «رسالة للفاعلين الآخرين في هذه العلاقة بأن هناك رغبة مشتركة للحكومتين لتطوير هذه العلاقة من أجل انخراط أكبر لفائدة تعزيزها».
وعلى المستوى الاقتصادي، أكد وزير الشؤون الخارجية أن المملكة المتحدة شريك اقتصادي استراتيجي للمغرب، مشيرا إلى أن المبادلات التجارية الثنائية تضاعفت ثلاث مرات خلال السنوات الثلاث الأخيرة.
وقال إن مشاركة المملكة المتحدة كضيف شرف بالمعرض الدولي للفلاحة بمكناس الأسبوع الماضي «دليل على هذه الدينامية الجديدة»، مسجلا أن هناك رغبة كبيرة في تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية وتنمية الاستثمارات البريطانية في المغرب. وأضاف أن المملكة ترحب بذلك وستواكب إرادة المستثمرين البريطانيين في قطاعات مهمة كالاقتصاد النظيف والطاقات المتجددة وغيرها من المجالات.
كما توقف الوزير عند التعاون الأمني والعسكري، والدينامية التي تعرفها العلاقات البرلمانية، مشيرا إلى زيارة وفود من البرلمان البريطاني إلى المملكة المغربية في الأسابيع الأخيرة بما في ذلك إلى الأقاليم الجنوبية.
وخلص بوريطة إلى أن التوجه الوارد في تعليمات جلالة الملك المتعلق بجعل المملكة المتحدة شريكا استراتيجيا قويا للمغرب في كل المجالات يتجسد اليوم على أرض الواقع، مؤكدا أن الجولة الرابعة من الحوار الاستراتيجي «تعكس أن الكثير قد تحقق، ولكن لا يزال هناك طموح لتحقيق المزيد في كل المجالات».
بدوره نوه اللورد طارق أحمد لويمبلدون، بالعلاقات المتينة والمثمرة بين المملكة المغربية والمملكة المتحدة والتي يعود تاريخها إلى أزيد من ثمانية قرون والتي هي في تطور مستمر.
وقال اللورد أحمد لويمبلدون في تصريح للصحافة «أنا سعيد بالعلاقات والشراكة والصداقة القوية القائمة بين بلدينا، (…) وسعيد برؤية الاهتمام القوي والتوافق بين المغرب والمملكة المتحدة».
ولفت الوزير البريطاني إلى أن «الشراكة بين المملكتين تعود إلى أزيد من ثمانية قرون وستستمر في التطور»، مؤكدا أن العلاقات التي تجمع بين المملكتين تمتد إلى عدد من القطاعات الرئيسية مثل التعليم والتجارة والتغير المناخي. مضيفا أن الهدف والطموح المشتركين هو بناء كوكب أكثر أمنا وأمانا في مجالي البيئة وحل النزاعات.
وفي إشارة إلى المبادلات التجارية الثنائية السنوية التي تقارب اليوم نحو 3 مليارات جنيه إسترليني، أعرب الوزير البريطاني عن رغبته في تطويرها بشكل أكبر.
كما نوه الوزير البريطاني باختيار المملكة المتحدة كضيف شرف في الدورة الخامسة عشرة من الملتقى الدولي للفلاحة بالمغرب.