ملف «السمسرة» في قضايا قضائية : مكالمات هاتفية تجر مزيدا من المشتبه بهم

تواصل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدارالبيضاء تحقيقاتها في ما بات يعرف بملف «السمسرة» في قضايا قضائية، وبدأت نتائج عملية تفريغ التسجيلات الصوتية والمكالمات الهاتفية التي تشرف عليها الفرقة الوطنية، تجر مزيدا من المشتبه بهم من المتورطين في التلاعب و» السمسرة» في قضايا معروضة على القضاء.
في هذا السياق، وحسب مصادر مطلعة، قامت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية باستدعاء منتسبين لسلك القضاء بكل من مدينتي الدارالبيضاء والمحمدية، وتحديدا مجموعة من المحامين وردت أسماؤهم في المكالمات الهاتفية ،حيث تم الاستماع إلى أقوالهم وتقرر تعميق الأبحاث معهم.في نفس الوقت، مثل أمام الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدارالبيضاء، عدد جديد من المشتبه في ضلوعهم في «السمسرة» لدى محاكم الدارالبيضاء والمحمدية، إذ أكدت مصادرنا أن مقر الفرقة الوطنية شهد في اليومين الأخيرين مثول العشرات من المتهمين بعضهم أطلق سراحه بعد التحقيق معه في انتظار انطلاق المحاكمة،وعدد كبير منهم وضع رهن الحراسة النظرية في انتظار استكمال التحقيق والبحث.
يذكر أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية باشرت ،تحت إشراف الوكيل العام باستئنافية الدارالبيضاء،منذ فترة ليست بالقصيرة، أبحاثها وتحقيقاتها في ملفات تتعلق بشبهة الفساد والسمسرة في قضايا معروضة على القضاء.
وكانت مصادر مطلعة أفادت بأن التحقيقات طالت أزيد من 160 مشتبها بهم ، منهم منتسبون إلى محاكم الدارالبيضاء والمحمدية، وعدد من المنتمين إلى هيئة المحامين، بالإضافة إلى عدد من الأشخاص من الوسطاء والسماسرة.
وحسب مصادرنا، فمن المرتقب جدا أن تحدث تطورات هذه التحقيقات الأمنية زلزالا في الوسط القضائي بمدينتي الدارالبيضاء والمحمدية، إذ تشير نفس المصادر إلى أنه لا يخلو يوم من عرض ملف جديد، إذ يتم استدعاء العشرات من الأشخاص ممن وردت أسماؤهم في بعض التسجيلات الصوتية الهاتفية، بعضهم يحال على الحراسة النظرية في انتظار استكمال التحقيق، والبعض الآخر يطلق سراحه في انتظار عرض كل الملفات على القضاء.
وتم، في الفترة الأخيرة، اعتقال عدد من السماسرة، إلى جانب موظفين بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، في الوقت الذي يخضع له عدد آخر للاستماع والبحث.
المصالح الأمنية المشرفة على التحقيق اعتمدت،للإشارة في أبحاثها، على تتبع المكالمات الهاتفية للمشتبه بهم خاصة منهم من وردت أسماؤهم في عدد من الشكايات لمواطنين متضررين طالبوا النيابة العامة بفتح تحقيق في ما وصفوه بملفات الفساد التي ذهبوا ضحية لها.