تفيد التحقيقات أن مهنته سائق فقط!!، لكنه تمكن من نسج علاقات مع بعض من رجال القضاء والأمن..!! على ما يبدو لديه شبكة من العلاقات هي أوسع من نطاق عمله. ازداد في مدينة بنسليمان، ولكنه قبيل اعتقاله كان قاطنا بضواحي مدينة البيضاء. أعين رجال الأمن سوف تتعقبه منذ مطلع السنة الماضية 2021، وفي عز موجات جائحة كورونا، سوف يسقط في قبضة الشرطة، بعد توصل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بمعلومات أمنية دقيقة، تفيد انتظام مجموعة من الأشخاص ضمن عصابة إجرامية تحترف الإرشاء والارتشاء والوساطة لدى موظفين عموميين مقابل حصول أفرادها على مبالغ مالية كبيرة، كان هو واحد من أبطالها "السماسرة" الضالعين في هذا العمل الإجرامي. العياشي، الملقب ب"العمومي"، هو بطل عصابة السماسرة والوسطاء، إلى جانب وسطاء آخرين، أطاح بهم مسار طويل من التحقيق الأمني والقضائي، مباشرة بعد أن نجحت السلطات في فك شفرة محتوى مكالمات هاتفية دارت بين الموقوفين، تم تسجيلها في هذه القضية التي تعد واحدة من أهم قضايا الإطاحة بشبكة كبيرة تتم متابعتها، بتهم ثقيلة من أهمها "تكوين عصابة إجرامية متخصصة في ارتكاب جنح وجنايات الارتشاء، والتزوير في محاضر رسمية والإرشاء والارتشاء، والوساطة فيها لدى موظفين عموميين، مقابل دفع وتلقي مبالغ مالية كبيرة، واستغلال النفوذ والخيانة الزوجية، والمشاركة والنصب. وحسب التحقيقات، فإن ملف هذه العصابة الإجرامية ضم محاضر تتعلق بنقل كتابي لمحتوى تسجيل المكالمات التي دارت بين وسطاء السمسرة والمعنيين، وضم أيضا 21 قرصا مدمجا خاصا بالمكالمات الهاتفية للمتهمين التي تم التقاطها بناء على قرار للرئيس الأول لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء. وفقا للتحقيقات وبعد مواجهته بمعطيات البحث في هذه القضية وبتسجيلات المكالمات الهاتفية خلال حديثه مع مجموعة من الأشخاص، بينهم موظفون عموميون بمن فيهم القضاة، اعترف العياشي بدور الوساطة وتدخله لدى هؤلاء وآخرين، في قضايا متعددة مقابل مبالغ مالية مهمة، إضافة إلى مجموعة من العمليات منذ اتصال الراغبين في هذه التدخلات إلى غاية تسلمه مبالغ مالية وتسليم قيمة الرشاوى لهؤلاء الموظفين العموميين. وتواليا مع مجريات البحث، فقد تم الاستماع إلى العياشي بموجب أربعة محاضر، ليعترف بوساطته في عمليات كثيرة، جزء تذكره، في حين أفاد أنه لا يتذكر مجموعة من عمليات تدخلاته لدى عناصر الشرطة والدرك لكثرتها ولمرور وقت ليس بالهين عليها، وهي تدخلات الوساطة والسمسرة التي ناهزت 12 ملفا. وتفيد التحقيقات أن المتهم الرئيسي الملقب أيضاً ب"العمومي"، سبق وأن ورد اسمه خلال إحدى المكالمات الهاتفية التي أجراها المدان هشام لوسكي نائب وكيل الملك مع وسيط. يشار إلى أن العياشي هو وسيط من بين آخرين، ينتمون لهذه العصابة التي أظهرت التحقيقات طرق تدخلها في القضاء، والتي تم تفكيكها وإحالتها على نائب الوكيل العام للملك باستئنافية الدارالبيضاء، قبل أسبوع لتتم متابعة 29 شخصا منهم نائب وكيل الملك. وقد مكن استعمال الفرقة الوطنية للشرطة القضائية لصلاحية تسجيل المكالمات الهاتفية بتعليمات من النيابة العامة من الوقوف على طرق التدخل في الملفات لدى الشرطة والقضاء. للإشارة فإن هذه العصابة التي تتدخل في ملفات القضاء هي امتداد لعصابة نائب وكيل الملك هشام لوسكي، الذي يقضي عقوبة سجنية مدتها 8 سنوات. وقد أشرفت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية على تتبع التسجيلات الهاتفية التي تم التقاطها بناء على ملتمس الوكيل العام للملك ومقرر الرئيس الأول لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، حيث اتضح أن الأمر يتعلق بشبكة إجرامية تشكل امتدادا للعصابة الإجرامية التي كان يسيرها هشام لوسكي، والتي تمت إحالة عناصرها على محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء. عناصر هذه العصابة تقوم بأدوار مختلفة في ميدان الوساطة والسمسرة في الأحكام القضائية بالمحكمة الابتدائية الزجرية بالدارالبيضاء، وكذا بعض القضايا الرائجة لدى مصالح الأمن، من خلال ما تم رصده انطلاقا من المكالمات الهاتفية.
