حجز أكثر من 10 أطنان من اللحوم والأسماك بتطوان

في ظرف اقل من أسبوع، تمكنت السلطات المحلية بمدينة تطوان من حجز كميات كبير من اللحوم الفاسدة، كانت في طريقها إلى المستهلك.
وجاء حجز سلطات عمالة إقليم تطوان أكثر من 10 أطنان من اللحوم البيضاء والأسماك الفاسدة، في عمليتين متفرقتين، الأولى في صبيحة يوم الأحد سادس غشت، بعدما جرى حجز أكثر من 6 أطنان من اللحوم البيضاء والأسماك بأحد مستودعات، بالسوق المركزي وسط مدينة تطوان، المعد لتخزين اللحوم البيضاء والأسماك، إثر معلومات دقيقة توصلت بها المصالح المختصة، تفيد أن أحد الأشخاص يستغل مستودعا بالسوق المذكور تنعدم فيه شروط النظافة والصحة، لتخزين هكذا مواد استهلاكية، فيما العملية الثانية تم خلالها حجز أكثر من 4 أطنان من اللحوم البيضاء والأسماك الفاسدة، صبيحة يوم السبت 12 غشت المنصرم، بأحد المخازن ضواحي مدينة تطوان «حي القلاليين».
وتفاجأت سلطات المدينة، عند تنفيذها لهذه العمليتين، من حجم كميات الدجاج المذبوح ولحومها، مجمعة بشكل غير صحي، الأول بأحد المستودعات أسفل السوق المركزي، حيث تتواجد بأحد محلات تبريد وتخزين اللحوم، والتي تنعدم فيها المعايير اللازمة للتخزين، ولا تراعي الشروط الدنيا للصحة والسلامة، والثاني بمستودع ضواحي مدينة تطوان، في ملكية نفس الشخص، كما تبين للجنة التي عهد لها تنفيذ عمليتي مداهمة المحلين أن اللحوم أغلبها فاسد، بالعين المجردة.
كما أفضت التحريات الأولية لسلطات المدينة، أن الشخص المعني يعتبر من كبار مزودي «السناكات» والمطاعم في تطوان ومرتيل والمضيق والفنيدق وواد لاو، وشفشاون وحتى طنجة، وغيرها من مناطق الشمال التي تكتظ شواطئها بالمصطافين القادمين من مختلف مدن المغرب خلال هذا الصيف.
كما تفاجأت السلطات عند تنفيذها للعملية الثانية، تواجد شخصين اثنين من المستخدمين، الذين جرى توقيفهما خلال العملية الأولى، وجرى متابعتهما من طرف النيابة العامة في حالة سراح، بعد أدائهما كفالة 1000 درهم، ضمن الموقوفين في العملية الثانية، مما يؤكد سوء النية.
وهكذا عملت السلطات على حجز المواد الفاسدة وإتلافها ونقلها إلى المطرح البلدي، كما تم أخذ عينات من اللحوم لأجل إخضاعها للتحاليل المخبرية لأجل الاستعانة بتقرير الخبرة، كلما استدعت الضرورة لذلك، فيما جرى فتح تحقيق إداري في الموضوع، في أفق ترتيب العقوبات وتحريك المسطر القضائية، في حق كل من ثبت تورطه في هذه النازلة.
كما بلغ عدد الموقوفين في هاتين العمليتين ستة أشخاص، حيث توبع مالك المحلين من طرف النيابة العامة في حالة اعتقال، بينما توبع خمسة أشخاص آخرين في حالة سراح.
ويتابع الرأي المحلي باهتمام كبير هذه القضية، خاصة وأن مجموعة من المحلات المتخصصة في بيع المأكولات الجاهزة، بدأ يتداول اسمها في كونها من زبائن المزود الموقوف، وأن التحريات من شأنها فضح جشع البعض، خاصة وأن المعطيات الأولية لهذه الفضيحة، تؤكد أن هذه المحلات تشتري هذه اللحوم والأسماك بأثمنة زهيدة، مما تثير الشكوك في مصدرها وسلامتها.