تم حفره بكلفة 90 مليون سنتيم للإجابة عن احتياجات سبعة دواوير قبل أن يتم «وضع اليد» عليه : ساكنة جماعة النحيت بتارودانت تطالب بفتح تحقيق في مآل بئر «تيلكيست» وبتمكينها من الحق في الماء

تعاني جماعة النحيت بإقليم تارودانت، على غرار مناطق أخرى، من إشكالية الماء التي ترخي بظلالها وتبعاتها على الساكنة، التي هي في حاجة ماسة إلى هذه المادة الحيوية، إذ تنعدم في هذه المنطقة الفرشة المائية بشهادة أربعين ثقبا استكشافيا من مائتي متر لكل ثقب، التي وبكل أسف لا تتوفر على قطرة ماء فيها.
وضعية، دفعت جمعية انفيد للماء الشروب وللتنمية والتعاون، التي تمثل ساكنة سبعة دواوير، للتقدم بطلبات إلى الجهات المسؤولة، في مقدمتها الجماعة القروية للنحيت، التي قدمت بدورها طلبات كتابية وشفوية إلى العمالة، وإلى الحوض المائي الجهوي، وإلى المكتب الوطني الصالح للشرب بتارودانت، فبدأ العمل بعد الاستعانة بمهندس متمرس، بعد الحصول على تنازل وهبة من أحد سكان قرية تيلكيست كتابة، ليستمر حوالي ثلاثة أشهر لم يعترض خلالها أي واحد طيلة مدة الحفر، إلى أن تم العثور على صبيب جد إيجابي بالنسبة للمنطقة 7.5 لتر في الثانية، وهو ما كلّف الجهات المتدخلة المشار إليها أكثر من تسعين مليونا من السنتيمات، حينها تدخّل أحد ساكنة تيلكيست الذي حضر منذ بداية الحفر إلى نهايته، واتصل بأحد أعمام الشخص الذي تنازل على البقعة قبل الحفر، وأخبره بأنها «البقعة» هي ملك له وليست ملكا للمتنازل عليها، وطلب منه أن يمنحه وكالة لمقاضاته.
تحرّك، مكّن المعني بالأمر من الحصول على الوكالة، التي بموجبها أوقف المكتب الوطني للماء الصالح للشرب ومعه المنظمة اليابانية المساهمة، قبل تجهيز البئر ومدّ القنوات لإيصال الماء إلى منطقة انفيد جماعة النحيت، التي ظلت ساكنة دواويرها السبعة تنتظر بفارغ الصبر إتمام المشروع والحصول على ماء الشروب. وبعد مرور أكثر من سنة قام صاحب الوكالة بتجهيز البئر المشار إليها، رغم أنه يتوفر على بئر خاصة به جوار منزله، وفي المدة الأخيرة أقدم على تأجيره لشركتين عملاقتين مقابل مبالغ مالية، حيث تسبب الاستغلال الكبير لهذا البئر في استنزاف الفرشة المائية، التي تعاني أصلا من الطبيعة الجافة، في الوقت الذي كان من الممكن فيه أن يتم اللجوء إلى مسطرة نزع الملكية الذي وفره المشرع لإنصاف المصلحة العامة.
تطورات أرخت بتداعياتها على ساكنة سبعة دواوير، كانوا يترقبون الماء بفارغ الصبر، مما جعلهم يطرحون علامات استفهام عديدة، حول المسؤول عن هذا الوضع وعن استمراره، في ظل توفر ترسانة قانونية مهمة منظمة لتوفير ماء الشروب للمواطنين، ومنع بيعها لشركات عملاقة، تستخرج كميات جد مهمة لها ما بعدها؟ وهو ما دفع المتضررين لمطالبة عامل إقليم تارودانت ومسؤولي الحوض المائي الجهوي بأكادير، ومسؤولي المكتب الوطني للماء الصالح للشرب بتارودانتن للتدخل لحماية الماء العام من كل أشكال الهدر والاستنزاف، ولتزويد ساكنة الدواوير التابعة لجمعية انفيد للتنمية والتعاون، التي من أجلها تم حفر البئر وصرفت عليها أكثر من تسعين مليونا من السنتيمات، لتمكينهم من الماء، وكسر حاجز الصمت الذي يحيط بهذا الموضوع؟