قيادة أضار إقليم تارودانت .. قضية الأنابيب « تنتظر» تحرك العدالة !

في العدد الصادر من الجريدة بتاريخ 20/03/2014، أخبرنا بالذي أصبح حديث الخاص والعام بالمنطقة من كون الأنابيب أو (جعابي) التي كانت تحمل الماء إلى مستوصف النحيت إقليم تارودانت، بل و إلى العديد من المنازل والبساتين الصغيرة والكبيرة وعددها 36 أنبوبا ، وأن عددها الحقيقي ، حسب ما صرح به السكان، يتجاوز الخمسين أنبوبا من حديد صلب تم قطعها بالمنشار من طرف عمال كلفهم من حملها إلى منزله المجاور للمستوصف، هذا الشخص معروف في المنطقة بكونه عارض مشروعا يستهدف إيصال الماء الشروب من ثقب صبيبه 7 لترات في الثانية في منطقة جافة يصعب فيها العثور على ثقب إيجابي، إلى سبعة دواوير تم العثور عليه من طرف المكتب الوطني للماء الصالح للشرب التابع لإقليم تارودانت ( تطرقت إليه إحدى الجرائد الوطنية بتاريخ 23-04-2009 تحت عنوان : أشخاص يعارضون جمعيات ومنظمات إنسانية تسعى لتوفير الماء الشروب للسكان) بشراكة مع التعاون المغربي الألماني وجمعية أنفيد للتنمية والتعاون مع العلم أن البقعة الصغيرة مكان الثقب تنازل عليها مالكها كتابة مع تصحيح الإمضاء لصالح المصلحة العامة، كما يفعل الكثيرون في هذه الجهة وفي غيرها من الجهات على الصعيد الوطني. لم يكتف بالتعرض ، بل في المدة الأخيرة أراد أن يحفظها رغم أنها ليست له ووجد الطعن أمامه ولا تزال القضية في المحكمة...
وقد علمنا أن المكتب الوطني للماء الصالح للشرب لن يتنازل عن الخسائر المادية المقدرة بالملايين التي صرفت على الثقب وبحضور المعارض قبل ادعائه بأن البقعة لفلان بالدار البيضاء ويعارض بالوكالة، أخيرا تم العثور على ثقب آخر إيجابي من طرف الحوض المائي لجهة سوس ماسة. وانطلق المشروع بشراكة بين جماعة النحيت والمكتب الوطني للماء الصالح للشرب وجمعية انفيد، إضافة إلى التعاون المغربي الألماني، وانطلق المشروع لإيصال الماء في أقرب وقت إلى سبعة دواوير من طرف الشركة الفائزة بالصفقة. أشرنا في المقال السالف الذكر إلى أنه لم يكتف بقطع القنوات بواسطة المنشار، بل حملها بشاحنة ليلا متجها بها وجهة مجهولة لكن تدخل قائد أضار بعد إشعاره من طرف شيخ المنطقة، أرغمه على إعادتها إلى منزله. وبتاريخ 23/03/2014، تدخل القائد نفسه مرة أخرى وأمره بنقلها إلى الجماعة، فعلا حملها بنفس الشاحنة حيث تجمع الناس مستغربين حدوث ما لم يكن مألوفا في هذه الجهة.
السكان محليا وفي الحواضر ومن جميع المستويات يتساءلون، ألا يستحق حدث كهذا( تفكيك وتهريب وتدخل السلطة لاسترجاع ستة وثلاثين (جعبة) بعد نقلها إلى جهة مجهولة والأمر بنقلها إلى الجماعة المالكة لها) ألا يفرض الواجب والقانون المكتوب والمطبق تحريرا لمحضر من طرف السلطة المحلية وإيصاله إلى العدالة لتقول كلمتها؟ أم أن قيدوم السلطة كعادته لن يسمح بوصول هذا الملف وذاك إلى العدالة خاصة عندما يتعلق الأمر بأصدقائه المخلصين له؟ قيدوم السلطة، هذا ، التحق بقيادة أضار سنة 2000، أي أزيد من ثلاث عشرة سنة، تغير خلالها القواد والباشوات وظل يوجه كل مسؤول وافد جديد، حيث شاء وكيف شاء مرددا «هذا ديالنا وهذا ماشي ديالنا »! ترى ما رأي المسؤولين محليا وإقليميا ووطنيا؟