مشكلة جديدة تلاحق رئيس مقاطعة مولاي رشيد، بعد الخرجة الإعلامية التي قال فيها رئيس نادي حد السواء لكرة القدم إن فريقه دمر الملعب الرياضي مولاي رشيد، المتواجد بتراب المقاطعة، في إحالة على أن الملعب المذكور لم يعد صالحا لاستضافة أي مقابلة، وكان الفريق السوالمي يجري إعداداته ومقابلاته بهذا الملعب، منذ انطلاق الموسم الكروي الاحترافي الحالي، رئيس النادي في خرجته شكر رئيس المقاطعة وأعضاء مجلسها، بكل حسن نية، على اعتبار أنهم سمحوا لفريقه استغلال هذا الفضاء الكروي، لكن الطامة الكبرى أن رئيس النادي لم يكن يعلم أن خرجته تلك، ستكشف عن واقع تدبيري كارثي بالمقاطعة التي شكرها بكل جوارحه، فبمجرد سماعهم لهذا التصريح خرج أعضاء من المعارضة ليعلنوا تبرؤهم من السماح لفريقه كي يستغل الملعب، رافضين أن يشكرهم على شيء ليس في علمهم،، ولم يسبق أن تم التشاور بشأنه مع رئيس مقاطعتهم ، معتبرين أن الرئيس بمبادرته تلك ضرب مبدأ المقاربة التشاركية والحكامة الجيدة التي ينص عليها الدستور والقوانين المنظمة للعمل الجماعي في مقتل … إذ لم يسبق أن عرض أمر استغلال أو كيفية استغلال هذا المرفق الرياضي في أي دورة من دورات المجلس، ولم يحصل بشأنه أي مقرر، وهي ضوابط بديهية في مثل هذه العمليات، ولا توجد بخصوص هذا الموضوع لا اتفاقية أو مسودة تشاركية وبالتالي فإن رئيس مقاطعة مولاي رشيد تصرف في ممتلكات جماعية وكأنه بصدد أملاك خاصة في ملكيته. عدد من الجمعيات المهتمة بالشأن الرياضي في المنطقة، كان يروج لها بأن الفريق السوالمي في مقابل استغلاله للملعب، سيمد الجمعيات بلوازم رياضية، وهو الأمر الذي لم يحدث إلا في مناسبة واحدة حين كان الفريق يتأهب لمسك الملعب بين يديه، حيث تم توزيع لوازم محدودة ومحدودة جدا، همت عددا قليلا، وفي هذا الشأن أكد أعضاء من المعارضة بأن المقاطعة ليست في حاجة إلى هذه اللوازم، لأن لها من هذا النوع من اللوازم ما يسد حاجيات كل الجمعيات المتواجدة بترابها، وبالتالي فالمبرر الذي تم تقديمه من طرفها للبعض واه ولا مصداقية له. إلى ذلك تساءلت المعارضة في خرجاتها عمن سيقوم بإصلاح ما تم تدميره على حد تعبير رئيس فريق السوالم ؟ هل المقاطعة ؟ أم الفريق الذي استغله أم العصبة أم الجامعة ؟ لأنه عموما لا توجد أي وثيقة رسمية في يد المقاطعة حددت شروط الاستغلال، وهو نكوص تدبيري ليس بعده نكوص، يجعل موضوع الحكامة يعود لسطح الطاولة من جديد. مقاطعة مولاي رشيد تعيش ، منذ دورة يناير، على إيقاع التجاذبات والاختلافات، خاصة بعد الخلاف الحاد بين المعارضة والرئيس حول التحويلات المالية التي همت الميزانية، ففي الوقت الذي بعث المكتب المسير للمقاطعة بوثيقة للتأشير تقول إن مجلسها صادق على تحويل ما قيمته 8 ملايين درهم، تقول المعارضة إن ما تم تقديمه للمجلس يتحدث عن 5 ملايين درهم فقط، المعارضة لم تتوقف هنا بل كشفت عن اختلالات عديدة، أوصلتها إلى عامل المنطقة خلال اجتماع جمعه بها، وهي تنتظر الأجوبة، في أفق مباشرة خطوات أخرى منها اللجوء إلى القضاء…
