في ظرف أسبوع واحد الأمطار الأخيرة تنعش حقينة السدود بحوالي 400 مليون متر مكعب

انتعشت حقينة العديد من السدود بفضل التساقطات المطرية الغزيرة التي عرفها المغرب خلال نهاية الأسبوع الماضي، حيث تحسنت وضعيتها نسبيا بالمقارنة مع ما كانت عليه في بداية يناير من العام الجاري، ولو أنها ما زالت دون مستوى العام الماضي.
وإلى حدود أمس الأحد، بلغ مجموع المياه السطحية المخزنة في السدود الرئيسية بالمملكة ما يناهز4.6 مليار متر مكعب عوض 4.2 مليار متر مكعب المسجلة يوم الإثنين الماضي، ما يعني ارتفاعا بحوالي 400 مليون متر مكعب خلال أسبوع واحد، علما بأن هذه الوضعية مرشحة لمزيد من التحسن بفضل التساقطات الثلجية التي شهدتها مرتفعات الأطلس و العديد من الجبال التي وصلت فيها كميات الثلوج المتساقطة إلى 30 سنتمترا، ما يبشر بإنعاش الفرشة المائية و مجاري الوديان فور ارتفاع درجات الحرارة و ذوبان الثلوج.
وعلى الرغم من كل هذه المعطيات الجيدة، لا يزال الوضع المائي أسوأ مما كان عليه خلال نفس الفترة من العام الماضي، حيث كان مخزون المياه في سدود المملكة يراوح 5.6 مليار متر مكعب. وتفيد آخر إحصائيات قطاع الماء بوزارة التجهيز حول وضعية السدود يوم 31 مارس 2024، أن حقينة سدود المملكة التي تبلغ سعتها الإجمالية 16 مليار متر مكعب سجلت حتى الآن نسبة ملء تناهز 28.9 في المائة، عوض 34.8 مليار متر مكعب المسجلة خلال نفس التاريخ من السنة الماضية، علما بأن هذه الوضعية قد تراجعت مقارنة مع سنة عادية ك 2021 التي ارتفعت فيها نسبة الملء إلى 51 في المائة، .
ويتوفر المغرب حاليا على حوالي 145 سدا كبيرا، و250 سدا صغيرا، وتتفاوت نسبة الملء داخل هذه السدود حسب موقعها الجغرافي، فبينما تعرف بضعة سدود واقعة على الأنهار الكبرى وفي المناطق المطيرة نسبة ملء متوسطة، كما هو الحال بسد وادي المخازن بالقصر الكبير 82%، وسد الوحدة بتاونات، وهو أكبر سد في المغرب، والذي وضلت نسبة ملئه إلى 49.3 %، وسد النخلة بتطوان 100% وسد شفشاون 100%.. مازالت السدود الواقعة في وسط وجنوب المملكة تعاني من تراجع مقلق في مخزونها المائي كما هو الحال بالنسبة لسد بين الويدان بإقليم أزيلال الذي نزلت حقينته إلى 8.2%، ونفس التدهور عرفه مخزون سد المسيرة، وهو ثاني أكبر سد بالمغرب، الواقع في إقليم سطات حيث هبط معدل ملئه إلى 1.8 % علما أن هذا السد يؤمن الحاجيات المائية للعديد من المناطق الواقعة في جهة الدار البيضاء- سطات.
وبينما شكلت السدود، عبر عقود، صمام أمان للمغرب الذي يعتمد اقتصاده على الموارد المائية بشكل كبير، أصبحت هذه الأخيرة تتناقص عاما بعد عام، بفعل التقلبات المناخية، حتى أصبحت المملكة اليوم في وضعية حرجة دقت ناقوس الخطر بشأنها العديد من المنظمات والمؤسسات الوطنية والدولية.