شيكات وتراخيص مزورة في الدار البيضاء.. والمدبرون في صمت مطبق ؟

ظهرت في بعض المواقع الاجتماعية تراخيص تجارية اعتبرت مزورة، وقالت مصادر من داخل مجلس المدينة إن تلك التراخيص ومعها شيك بنكي موجه للجماعة يعلم أي واحد له تجربة في مجال التدبير الجماعي بأنها مزورة ولا صلة لها بالقسم التجاري والاقتصادي بالجماعة، وبأن التوقيعات ليست لنائبة العمدة المفوض لها هذا القطاع، من بين هذه التراخيص، واحد يتعلق بفضاء للألعاب بإحدى حدائق الحي الحسني، إذ من المعلوم أن مصالح القسم الاقتصادي والتجاري بجماعة الدارالبيضاء رفضت التأشير عليه، ليظهر الترخيص مختوما بتوقيع أحد موظفي هذه المصلحة في حين أن رئيس القسم شخص آخر، وأكيد كما شرحت مصادرنا تلك الوثائق بأن الموظف المذكور لا علاقة له بل تم وضع اسمه زورا، كما أن ختم المفوض لها نائبة العمدة مزور بدوره.
وثيقة أخرى بين أيدينا تتعلق، هذه المرة، بشيك اعتبر مزورا، لإثبات أن واجبات الترخيص قد تمت تأديتها، والشيك موجه كما هو مدون حرفيا إلى " قسم الجبايات لجماعة الدارالبيضاء"، والحال أن المرتفقين، وطبقا للقوانين المعمول بها، يوجهون واجبات الأداء إلى الخازن البلدي وليس إلى أي جهة، وهو ما يظهر بأن هذا الشيك هو للواجهة والتمويه فقط .
الغريب في الأمر أن خاتم المفوض لها مزور وتوقيعها كذلك، ولم يصدر إلى حدود الآن أي توضيح سواء من طرفها أو من طرف المدبرين لشؤون الجماعة، ثم إننا لم نسمع أن النائبة المذكورة توجهت للقضاء لمعرفة من يزور توقيعاتها؟!