أحزاب ‬الحكومة ‬تتسابق ‬إلى ‬‮«‬الإحسان ‬السياسي‮»‬ ‬ضدا ‬على ‬مرسوم ‬صادقت ‬عليه، ‬منذ ‬أسبوع، ‬خاص ‬بمنع ‬توزيع ‬المساعدات ‬

رفض ‬الناطق ‬الرسمي ‬باسم ‬الحكومة، ‬مصطفى ‬بايتاس، ‬الإجابة ‬عن ‬أسئلة ‬الصحفيين ‬بشأن ‬القضية ‬التي ‬طَرحتْها ‬صور ‬شاحنة ‬جماعة ‬تيوغزة ‬بإقليم ‬سيدي ‬إفني، ‬وهي ‬تفرغ ‬مساعدات ‬خيرية ‬أمام ‬منزل ‬أسرة ‬أحد ‬الوزراء .‬
الناطق ‬الرسمي ‬باسم ‬الحكومة ‬اكتفى ‬بالقول ‬إن «‬القضايا ‬ذات ‬الطابع ‬السياسي ‬ستجد ‬الفضاء ‬الأمثل ‬للتفاعل ‬معها»‬، ‬في ‬إشارة ‬غامضة ‬فهمها ‬الصحافيون ‬بأنها‮«‬ ‬هروب ‬من ‬الجواب‮»‬ ‬ورأت ‬صفحات ‬التواصل ‬الاجتماعي ‬أنها ‬تغذي ‬‮«‬شكوك ‬المواطنين ‬حول ‬استغلال ‬العمل ‬الخيري ‬لتمرير ‬أجندات ‬حزبية‮»‬. ‬
تزامن ‬الحدث ‬مع ‬اتهامات ‬لنشطاء ‬محليين ‬بأن ‬المؤسسة «‬المعنية ‬بالشاحنة ‬وحمولتها‮»‬ ‬تستخدم ‬لتوظيف ‬المساعدات ‬الإنسانية ‬لخدمة ‬أغراض ‬سياسية» .‬
ولم ‬تسهم ‬التصريحات ‬المتناقضة ‬لرئيس ‬جماعة ‬يوغزة ‬في ‬تبديد ‬الغموض؛ ‬فقد ‬بدأ ‬بنفي ‬أي ‬علاقة ‬للجماعة ‬بالمؤسسة، ‬قبل ‬أن ‬يتراجع ‬ويصف ‬الأمر ‬ب»‬مهمة ‬خاصة»‬، ‬دون ‬إفصاح ‬عن ‬طبيعتها.‬
‬كما ‬أثارت ‬صور ‬تظهر ‬لوحة ‬ترقيم ‬الشاحنة ‬مُغطاةً ‬تساؤلات ‬عن ‬سبب ‬إخفاء ‬هويتها، ‬في ‬خطوة ‬وصفت ‬ب»‬المشبوهة» ‬والمخالفة ‬للقانون.‬
وسط ‬أجواء ‬رمضانية ‬يغلب ‬عليها ‬طابع ‬التضامن، ‬تحول ‬العمل ‬الخيري ‬إلى ‬ساحة ‬لصراعات ‬سياسية ‬مكشوفة، ‬تختلط ‬فيها ‬الدعاية ‬الانتخابية ‬بمعاناة ‬الفئات ‬الهشة. ‬الحدث ‬لم ‬يكن ‬معزولا ‬عن ‬سياقه ‬الزمني، ‬فمع ‬اقتراب ‬الاستحقاقات ‬الانتخابية ‬الجماعية، ‬تتنافس ‬أحزاب ‬الحكومة ‬على ‬تعزيز ‬صورتها ‬عبر ‬مبادرات ‬‮«‬تضامنية.‬‮»‬ ‬
‬الصور ‬التي ‬انتشرت ‬للشاحنة ‬التي ‬أخفت ‬لوحة ‬ترقيمها ‬كشفت ‬عن ‬تورط ‬محتمل ‬لجهات ‬رسمية ‬في ‬انتهاك ‬القانون ‬الذي ‬ينظم ‬العمل ‬الخيري. ‬
هذه ‬الأحداث ‬تأتي ‬بعد ‬وقت ‬غير ‬وجيز ‬على ‬إصدار ‬القانون ‬المنظم ‬للعمل ‬الخيري ‬في ‬دجنبر ‬2022، ‬الذي ‬يلزم ‬الجهات ‬الخيرية ‬بالحصول ‬على ‬ترخيص ‬مسبق، ‬ويحظر ‬استخدام ‬التبرعات ‬لأغراض ‬سياسية ‬أو ‬تجارية ‬تحت ‬طائلة ‬غرامات ‬تصل ‬إلى ‬خمسمائة ‬ألف ‬درهم. ‬
لكن ‬الواقع ‬يظهر ‬أن ‬الأحزاب ‬تتجاوز ‬هذه ‬الضوابط ‬بسهولة، ‬مستفيدة ‬من ‬غياب ‬الرقابة ‬الفعالة، ‬ففي ‬مدينة ‬الجديدة ‬أطلق ‬حزب ‬آخر ‬شريك ‬في ‬الائتلاف ‬الحكومي ‬مبادرة ‬القفة ‬الرمضانية ‬بهدف ‬توزيع ‬ألف ‬قفة ‬غذائية، ‬لكن ‬الحملة ‬فشلت ‬في ‬جمع ‬نصف ‬التبرعات ‬المطلوبة، ‬مما ‬اضطر ‬القائمين ‬عليها ‬لإطلاق ‬نداء ‬استغاثة ‬عبر ‬فيسبوك…‬
في ‬رد ‬فعل ‬رسمي ‬على ‬فضيحة ‬تيوغزة، ‬بعث ‬عامل ‬إقليم ‬سيدي ‬إفني ‬رسالة ‬إلى ‬رؤساء ‬الجماعات ‬يحذرهم ‬من ‬استخدام ‬آليات ‬الجماعات ‬مثل ‬الشاحنات ‬لأغراض ‬سياسية، ‬مستشهدا ‬بالمواد ‬المعنية ‬بهذا ‬الأمر ‬، ‬التي ‬تحظر ‬استغلال ‬ممتلكات ‬الجماعة ‬لمصالح ‬خاصة، ‬لكن ‬الرسالة ‬اكتفت ‬بالتنبيه ‬دون ‬إجراءات ‬رادعة، ‬مما ‬يكشف ‬عن ‬إشكالية ‬تقاعس ‬السلطات ‬عن ‬تطبيق ‬القانون ‬رغم ‬وجود ‬سوابق ‬مأساوية، ‬مثل ‬حادثة ‬الصويرة ‬قبل ‬خمس ‬سنوات، ‬التي ‬راح ‬ضحيتها ‬خمس ‬عشرة ‬امرأة ‬خلال ‬تدافع ‬أثناء ‬توزيع ‬مساعدات، ‬دفعت ‬المشرع ‬إلى ‬تسريع ‬إصدار ‬قانون ‬في ‬هذا ‬المجال، ‬لكن ‬يبدو ‬أن ‬الدرس ‬لم ‬يستفد ‬منه، ‬فالمشكل ‬لم ‬يكن ‬في ‬غياب ‬التشريعات ‬بل ‬في ‬عدم ‬تفعيلها.‬
‬لقد ‬أصبح ‬فقدان ‬الثقة ‬في ‬أي ‬مبادرة ‬خيرية ‬واقعا، ‬حتى ‬تلك ‬التي ‬قد ‬تكون ‬نزيهة، ‬فالمواطن ‬اليوم ‬يشك ‬في ‬كل ‬شاحنة ‬محملة ‬بالمساعدات ‬ويتساءل ‬إن ‬كانت ‬تبرعات ‬أم ‬رشاوى ‬انتخابية، ‬فتحت ‬غطاء ‬التنمية ‬المستدامة ‬وترسيخ ‬قيم ‬التطوع، ‬تتحول ‬المساعدات ‬إلى ‬أداة ‬لتلميع ‬صورة ‬الأحزاب ‬الحكومية، ‬رغم ‬أن ‬القانون ‬وضع ‬آليات ‬للشفافية ‬مثل ‬إلزام ‬الجمعيات ‬بإيداع ‬التبرعات ‬في ‬حسابات ‬بنكية ‬وإعلان ‬هويات ‬المستفيدين، ‬لكن ‬الأحزاب ‬تتجاوز ‬هذه ‬الإجراءات ‬بذرائع ‬الخصوصية ‬أو ‬السرية، ‬فيما ‬تستمر ‬معاناة ‬المواطن ‬اليومية ‬بين ‬غلاء ‬المعيشة ‬والبطالة ‬وانعدام ‬الخدمات ‬الأساسية. ‬
‬وقد ‬تداول ‬مجلس ‬الحكومة، ‬في ‬اجتماعه ‬ليوم ‬6 ‬مارس ‬الجاري، ‬وصادق ‬على ‬مشروع ‬المرسوم ‬رقم ‬2.‬25.‬152 ‬بتطبيق ‬القانون ‬رقم ‬18.‬18 ‬القاضي ‬بتنظيم ‬عمليات ‬جمع ‬التبرعات ‬من ‬العموم ‬وتوزيع ‬المساعدات ‬لأغراض ‬خيرية، ‬قدمه ‬عبد ‬الوافي ‬لفتيت، ‬وزير ‬الداخلية.‬
وحسب ‬بلاغ ‬للحكومة، ‬تم ‬تعميمه ‬على ‬الصحافة، ‬فإن ‬هذا ‬المشروع ‬يهدف ‬إلى ‬تفعيل ‬مقتضيات ‬القانون ‬رقم ‬18.‬18 ‬المتعلق ‬بتنظيم ‬عمليات ‬جمع ‬التبرعات ‬من ‬العموم ‬وتوزيع ‬المساعدات ‬لأغراض ‬خيرية، ‬الصادر ‬بتنفيذه ‬الظهير ‬الشريف ‬رقم ‬1.‬22.‬79 ‬بتاريخ ‬18 ‬جمادى ‬الأولى ‬1444 ‬‮(‬13 ‬ديسمبر ‬2022‮).‬ ‬
‬وهو ‬قانون ‬صدر ‬في ‬عهد ‬الحكومة ‬الحالية، ‬وتنفيذه ‬معها.‬