جبهة الرفض ضد تصريحات التهراوي تتسع بفرقاء متعددين في القطاع : كونفدرالية صيادلة المغرب ترفض استفراد وزارة الصحة بتدبير ملف الأدوية

خلّفت تصريحات وزير الصحة والحماية الاجتماعية في المؤسسة التشريعية سجالا كبيرا، أعقبها اتساع جبهة الرفض، إذ خرجت نقابة كونفدرالية صيادلة المغرب للتعبير عن استغرابها الكبير لما صدر عن التهراوي خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب يوم الاثنين 26 ماي، وشددت على أنها تلقت ما قيل بقلق بالغ، لأن الوزير تحدّث عن إطلاق مسار مراجعة عميقة لإعادة النظر في منظومة تسعير الأدوية الذي أشار إلى أنه سيعرض قريبا على مسطرة المصادقة من جهة، فضلا عن تأكيد التهراوي توجّه الوزارة لإعادة النظر في مراجعة مدونة الدواء والصيدلة، مصرحا بأن هذه الخطوة تتم بشراكة مع القطاعات الحكومية والهيئات المهنية المعنية.
وأكدت الكونفدرالية عدم استدعائها، باعتبارها طرفا مهنيا مباشرا ومعنيا لبلورة المشاريع المتحدث عنها، للتشاور خلافا لتصريح الوزير، مبرزة بأن هذا ما يستدل عنه برفضه استقبال كل التمثيليات المهنية للصيادلة منذ توليه مسؤولية وزارة الصحة. وشدد مصدر نقابي في تصريح ل «الاتحاد الاشتراكي» على أن هذا التنظيم النقابي يرفض بشكل مبدئي ومطلق أي قرارات تتخذ بشكل أحادي وتمس منظومة الأدوية والصيدلة، خاصة في ظل غياب مقاربة تشاركية جادة ومسؤولة، مؤكدا على أن الحديث عن مراجعة تسعير الأدوية تحت ذريعة الحفاظ على التوازن المالي لصناديق التأمين ينم عن سياسة محاسباتية ضيقة، تتجاهل البعد الاستراتيجي لقطاع الصيدليات في المنظومة الصحية والمهدد ثلث صيدلياته بالإفلاس على الصعيد الوطني.
وتوقف مصدر الجريدة عند واقع الممارسة الصيدلانية على صعيد الصيدليات مشددا على أن هناك حالات عديدة للإفلاس، وحالات لمشاكل جد معقدة صحيا، عضويا ونفسيا، والتي تسببت فيها القيود والإكراهات التي يمارس في ظلها الصيادلة لمهنتهم، والتي ترتبت عنها تبعات جد وخيمة ومؤلمة، مؤكدا على أن هذا القطاع كان من المفروض أن يشهد تدخلات لإنعاشه وإنقاذه باتخاذ تدابير عملية وسلسة معمول بها في دول متعددة، تتعلق بوظائف جديدة للصيدليات، والتي من شأنها أن تخلق متنفسا وتفتح بابا للأمل، إلا أن كل التعهدات ظلت بعيدة عن التطبيق، مما أدى إلى تعميق أزمة القطاع ومهنييه.
هذا وقد أعلنت كونفدرالية صيادلة المغرب عن رفضها لما وصفته ب «المقاربة الإقصائية والانفرادية التي نهجتها وزارة الصحة»، وطالبت بتوضيح رسمي حول مضامين التصريحات الأخيرة، مشددة على ضرورة وقف أي إجراءات أحادية الجانب فيما يخص مراجعة المرسوم رقم 2.13.852 والقانون 17.04 المتعلق بمدونة الأدوية والصيدلة، إلى حين فتح حوار حقيقي مع كافة المتدخلين، داعية في نفس الوقت إلى ضمان احترام المقاربة التشاركية التي نص عليها الدستور، في كل ما يتعلق بإصلاح المنظومة الصحية عموما و المنظومة الدوائية بشكل خاص.