بعد مخاض طويل دام أكثر من سنتين، ونقاش ساخن بين الحكومة والمهنيين في قطاع الصيادلة والأدوية، وبعد نقاش استغرق 12 اجتماعا داخل لجنة القطاعات الانتاجية بمجلس النواب أقر هذا الأخير في الجلسة الختامية للدورة الخريفية مساء يوم 17/1/2006 مشروع قانون 04‚17 بمثابة مدونة للأدوية والصيدلة، وذلك بعد ما قبلت الحكومة 117 تعديلا من أصل 196 تعديل همت 70 مادة من أصل 159 مادة في المشروع. غير أن هيأة الصيادلة وإن كانت ثمنت، من حيث المبدأ المشروع، فإنها عبرت عن قلقها لعدم استجابته لمطالب اعتبرتها أساسية بالنسبة للقطاع الصيدلي ، أولها إقرار معدل الصيادلة حسب عدد السكان أو ما يعرف بالرقم القافل، بشكل يضمن حق المواطن في الدواء وتوزيع عادل على مستوى التراب الوطني. وثانيها حق الترخيص لمزوالة مهنة الصيدلة وتنظيمها من طرف أهل المهنة وهيئتهم الوطنية. وثالث المطالب رفض بيع المصحات للأدوية باستثناء الأدوية المستعجلة التي يجب تعليبها بشكل خاص يميزها، أما المطلب الرابع فيتعلق بمراجعة العقوبات التي نص عليها المشروع في حق الصيادلة مع ملائمتها مع الواقع الفعلي للصيدلي، والحيلولة دون وقوع مآسي للصيادلة ، خاصة وأن حوالي ألفي صيدلي مهدد بالإفلاس، فضلا عن 1500 صيدلي مهدد بالحرمان من دفاتر الشيكات. وعلى العكس من وزارة الصحة التي اعتبرت المصادقة بالإجماع على مشروع قانون بمثابة مدونة للأدوية والصيدلة ثورة تشريعية صغيرة في مجال الدواء والصيدلة، فإن المهنيين وبشكل خاص هيئة الصيادلة وفدرالية نقابة الصيدلة يعولون على مجلس المستشارين أن يتفهم مطالبهم التي يعتبرون أنها بقيت عالقة، ولم يستجب لها، ولذلك بدأوا في التحرك في هذا الاتجاه عشية المصادقة على مشروع المدونة المذكورة بمجلس النواب. مع العلم أنهم يقرون في الوقت نفسه أن المدونة في حد ذاتها أمر جد إيجابي، تنظم قطاع الصيدلة والأدوية برمته ( الصناعة، االصيدليات، صيادلة الصيدليات)، وتقضي بتحرير رأسمال شركة الصناعة الصيدلانية، ومن شأنها كذلك أن تساهم في التحكم في منظومة الانتاج والتخزين والنقل والتوزيع بالإضافة إلى التحكم في تدبير الأدوية غير المستعملة والمنتهية صلاحيتها. من جهة أخرى فإن قطاع الصيدلة والأدوية مقبل على تحديات كبيرة مع دخول اتفاقيات التبادل الحر بين المغرب والولايات المتحدةالأمريكية حيز التطبيق، والتخوف من التداعيات السلبية لتلك الاتفاقية على القطاع ، على اعتبارأن قدرات السوق الأمريكية كبيرة جدا وعالية المستوى، فضلا عن كونها تمثل 50 في المائة من مجموع المستحضرات الطبية على المستوى العالمي، يصعب على المستثمرين المغاربة استغلالها بالشكل المطلوب، لأن ولوج ذلك السوق يتطلب رصد استثمارات مالية كبيرة لن تقوى عليها إلا المؤسسات، والحاصل أن الاهتمام بالصناعة الصيدلانية بالمغرب يبقى ضعيفا مع العلم أن المغرب يحتل فيها الرتبة الثانية على مستوى القارة الإفريقية. يشار إلى أن النقابة الوطنية لنقابات صيادلة المغرب كانت قد خاضت عقب إحالة مشروع مدونة الأدوية والصيدلة الذي صادق عليه مجلس الحكومة في 28 شتنبر 2004 على البرلمان، إضرابا وطنيا عن العمل احتجاجا على عدد من مقتضياتها ، وذلك بعد الاضراب الأول الذى كانت قد خاضته قبل ذلك في ديسمبر .2004 وذلك احتجاجا على صياغة المدونة بدون استشارة مع مهنيي القطاع وعلى كونها لم تأخذ بعين الاعتبار المطالب المشروعة للصيادلة التي تم التعبير عنها خاصة خلال جلسات الحوار التي عقدت مع الوزارة الوصية، وهو الأمر الذي كان قد استدعى يومها تدخل الوزير الأول في الموضوع ، ومن ثم فتح مشاورات من جديد حول المدونة في لقاءات دراسية بين المهنيين والفرق النيابية فضلا عن اللقاءات بين المهنيين ووزارة الصحة. ويشار كذلك إلى أن مدونة الأدوية والصيدلة جاءت بعد ما ظل مجال الصيدلة والدواء محتكم لقانون عمر أكثر من نصف قرن،(19 فبراير1960) حيث كان عدد الصيادلة في المغرب يومها، لا يتجاوز29 صيدلاني، فيما يقارب اليوم عدد صيادلة الصيدليات 8000 صيدلاني وصيدلانية، 2000 منهم مهدد بالإفلاس لأسباب على رأسها غياب قانون ينظم المهنة بشكل واضح ومضبوط .
