جمهورية مقدونيا الشمالية تعتبر مخطط الحكم الذاتي الأساس الوحيد لتسوية النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية

أكدت جمهورية مقدونيا الشمالية أنها "تعتبر مخطط الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب في 2007 ، الأساس الوحيد لتسوية هذا النزاع".
هذا الموقف تم التعبير عنه في الإعلان المشترك، الموقع من قبل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة ووزير الشؤون الخارجية والتجارة الخارجية لجمهورية مقدونيا الشمالية تيمتشو موتسونسكي، وذلك قي أعقاب لقائهما أمس الاثنين في سكوبي.
وجاء في هذا الإعلان المشترك أن السيد موتسونسكي "جدد التأكيد على دعم بلاده طويل الأمد، للمسلسل الذي تقوده الأمم المتحدة من أجل التوصل إلى حل سياسي، عادل ودائم ومقبول من لدن الأطراف".
وشدد الإعلان المشترك على أن "المملكة المغربية وجمهورية مقدونيا الشمالية جددتا التزامهما لفائدة ريادة الأمم المتحدة في العملية السياسية، وأعربتا عن دعمهما لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 2756 ( أكتوبر 2024) الذي أكد على دور ومسؤولية الأطراف في البحث عن حل سياسي واقعي ومستدام، قائم على التوافق".
كما جدد الوزيران، من خلال هذا الإعلان المشترك، التأكيد على دعم المغرب ومقدونيا الشمالية "لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، وكذا لمهمته الرامية إلى الدفع بالعملية السياسية طبقا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة".
ويندرج موقف جمهورية مقدونيا الشمالية الجديد في إطار الدينامية الدولية التي يقودها جلالة الملك محمد السادس، والداعمة لمبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب، والتي تحظى بتوافق دولي يزداد قوة أكثر فأكثر.
وقد قطعت المملكة المغربية وجمهورية مقدونيا الشمالية مرحلة جديدة في تعزيز تعاونهما الثنائي من خلال التوقيع، على مذكرتي تفاهم تهدفان إلى توسيع وهيكلة شراكتهما القطاعية بشكل أكبر.
وأعرب الطرفان عن ارتياحهما للتعزيز المستمر للإطار القانوني الثنائي في مجالات محددة ذات الاهتمام المشترك، مما يعكس إرادتهما المشتركة في إرساء دائم للتعاون بين المملكة المغربية وجمهورية مقدونيا الشمالية.
وتشكل مذكرة التفاهم في مجال التكوين الدبلوماسي الإطار المرجعي لأنشطة التعاون التي تتم بين وزارتي الشؤون الخارجية للبلدين، والتي تقوم على مبادئ المعاملة بالمثل والامتيازات المشتركة.
وتهدف بشكل خاص إلى تشجيع التنظيم المشترك لبرامج التكوين، وعقد مؤتمرات افتتاحية أو مداخلات رفيعة المستوى بمناسبة الزيارات الرسمية لشخصيات بارزة من البلدين، بالإضافة إلى تبادل المعلومات والممارسات الفضلى والخبرات والتحليلات المتعلقة بالتطورات في مجال التكوين الدبلوماسي.
وتشكل مذكرة التفاهم الموقعة في مجال السياحة رافعة للتعاون الثنائي، حيث من شأنها تعزيز تبادل الخبرات، والترويج والتثمين المتبادل للبلدين كوجهتين سياحيتين، وتعزيز القدرات المؤسساتية، بالإضافة إلى المشاركة المنسقة في مبادرات الاستثمار والمعارض المتخصصة. وسيعزز هذا الإطار رؤية أفضل للعرض السياحي للبلدين في الأسواق الإقليمية والدولية.
وتندرج هاتين الاتفاقيتين في إطار الدينامية المتجددة للشراكة بين الرباط وسكوبي، كما تعكس إرادة البلدين في توسيع تعاونهما ليشمل قطاعات ذات قيمة مضافة عالية، بما يتماشى مع أولوياتهما الوطنية والتزاماتهما الإقليمية والمتعددة الأطراف.